دبیر ستاد رفع موانع تولید کشور در نامه ای به معاون سازمان امور مالیاتی کشور طبق ماده های ۱۶۷ و ۲۵۹ ق .م .م خواستار اقدام لازم در جهت توقف اقدامات اجرائی و رفع محدودیت های مالی ناشی از تعهدهای مالیاتی برای فعالات صنعت کشور شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشهر در این نامه تاکید شده است: سازمان های امور مالیاتی کل کشور در صورت قبول میزان بدهی قطعی و اعلام شده از سوی مودی، وفق ماده ۱۶۷ ق.م.م بدون اخذ پیش پرداخت نسبت به تقسیط بدهی حداکثر در سه سال اقدام نمایند.
همچنین در بخش دیگر این نامه آمده است : در صورت اعتراض مودی به میزان بدهی مالیاتی قطعی شده، علاوه بر موارد تصریح شده در ماده ۲۵۹ ق.م.م و به استناد ردیف ۲ مصوبه ۸۵ ستاد رفع موانع تولید کشور با اخذ چک یا سفته معادل میزان بدهی، نسبت به توقف اقدامات اجرائی و رفع محدودیت های مالی اعمال شده تا زمان صدور رأی نهایی در مراجع ذیصلاح اقدام نمایند. و با تعیین تکلیف این بدهی و رفع اثر آن امکان لازم برای استمرار فعالیت های بنگاه و صدور و تمدید کارت بازرگانی را فراهم نمایند.
