با توجه به بخشنامه صادره از سوی معاونت برنامه ریزی و در راستای اجرای امتیازات ویژه تخصیص یافته در ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۹ از کلیه فعالان اقتصادی دعوت می شود که به منظور بهره بردن از امتیازات بخشنامه موصوف و ظرفیت قانونی آن در تسویه حساب بدهی های دولتی، اعم از هزینه ای و تملک دارائی های سرمایه ای، مشروط به آنکه منحصرا از منابع عمومی دولت در سنوات قبل ایجاد شده باشد (من جمله بدهی های آب، برق، عوارض شهرداری، بدهی به بازنشستگان و …) اقدام لازم را انجام دهند.
در ذیل متن کامل بخشنامه جهت آگاهی بیشتر قید میگردد:
بخشنامه به تمام دستگاههای اجرایی (وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی)
موضوع: اجرای بند «و» تبصره (۵) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور به منظور تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی
در اجرای بند «و» تبصره (۵ ) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور و تبصره (۳ )و (۴ )ذیل ماده (۳ ) آییننامه اجرایی آن (تصویبنامه هیأت وزیران به شماره ۵۱۷۹۱/ت۵۷۸۶۹ه مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۹) صدور هر گونه اسناد (اوراق) تسویه خزانه به منظور تسویه و تهاتر بدهیهای دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، منوط به اخذ تأییدیه از این سازمان و صدور تخصیص اعتبار میباشد. برای این منظور الزم است تمامی دستگاههای اجرایی اعم از وزارتخانهها، مؤسسات دولتی، شرکتهای دولتی، نهادهای عمومی غیردولتی و سایر دستگاههای مندرج در بند قانونی یادشده و آییننامه اجرایی آن، نسبت به بررسی، تأیید و اعالم تقاضاهای واصله جهت بررسی و صدور تخصیص اعتبار به این سازمان بر اساس شیوهنامه پیوست(قابل دسترس از وبسایت سازمان) اقدام نمایند.
لازم به ذکر است در سال جاری درخواست متقاضی، بررسی و تأیید دستگاه بدهکار و دستگاه طلبکار/بانک، بررسی و تأیید مبانی قانونی ایجاد بدهی، تخصیص اعتبار و صدور اسناد تسویه خزانه از طریق زیرسامانه تسویه و تهاتر که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی راهاندازی میشود، انجام خواهد شد و متقاضیان و دستگاههای اجرایی از هرگونه مکاتبه و مراجعه حضوری و درخواست خارج از فرآیند تعریفشده سامانه مزبور خودداری نمایند. به درخواستهایی که خارج از فرآیند سامانه ارسال شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.
با توجه به ظرفیت محدود اسناد (اوراق) تسویه خزانه، اولویت صدور تخصیص اعتبار با درخواستهایی است که زودتر به سازمان ارسال میشود و بدیهی است صدور تخصیص به منزله قطعی شدن صدور اسناد )اوراق( تسویه خزانه توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی نبوده و الزم است، دستگاههای اجرایی مذکور نسبت به تکمیل و اجرای سایر اقدامات پیشبینی شده توسط آن وزارتخانه اقدام نمایند.
مسئولیت اجرای این بخشنامه و صحت اطلاعات و داشتن کلیه شرایط صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه مندرج در ظرفیت قانونی بند »و« تبصره (۵ )ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، آییننامه اجرایی ذیربط و این بخشنامه به عهده باالترین مقام دستگاه(های) اجرایی است.
