نرخ ارز مناسب برای بنگاه‌های اقتصادی چقدر است؟
«نرخ ارزدر بازار آزاد واقعی نیست» دست‌کم سه رییس قبلی بانک مرکزی در مصاحبه‌های پایانی خود این جمله را به زبان آورده‌اند. ولی آیا نرخ ارز غیر واقعی در بازار آزاد مطلوب بنگاه‌های اقتصادی کشور است؟ سیدمصطفی موسوی عضو اتاق بازرگانی اعتقاد دارد «آنچه اهمیت دارد ثبات نرخ ارز است.»
به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشهر به نقل از ایراسین، دور جدید نوسانات ارزی در طول ماه‌های گذشته با افزایش نرخ دلار در سامانه نیما، بازار متشکل ارزی و بازار آزاد همراه بود.
دلار ۴۴ هزار تومانی در بازار آزاد با تغییر در ریاست بانک مرکزی تا کانال ۳۹ هزار تومان عقب‌نشینی کرد و اکنون در کانال ۳۹ و ۴۰ هزار تومان نوسان می‌کند ولی افزایش چند هزار تومانی نرخ دلار در طول هفته‌های گذشته باعث شده تا برچسب قیمت کالاهای داخلی و وارداتی در بازار دست‌خوش تغییراتی شود. آیا بنگاه‌های اقتصادی کشور از نرخ فعلی دلار راضی‌اند؟
سید مصطفی موسوی، عضو اتاق بازرگانی خرمشهر به ایراسین گفت: «دلار ۵۰ هزار تومان باشد یا ۳۰ هزار تومان یا همین ۴۰ هزار تومان اهمیتی ندارد، مهم این است که اگر دلار ۵۰ هزار تومان شد روی همین عدد برای مدتی طولانی ثابت بماند تا بنگاه‌های اقتصادی خودشان را بازیابی کند.» موسوی مدعی است نوسانات نرخ ارز برای فعالین اقتصادی کشور به خصوص بخش تولید اتفاق خوبی نیست و برخلاف تصور برخی، بخش‌های تولیدی طرفدار افزایش نرخ ارز نیستند.
موسوی در این‌باره گفت: «در بخش‌های تولید همه طرفدار ثبات نرخ ارز هستند، چون با افزایش قیمت دلار قدرت خرید مردم کاهش پیدا می‌کند.» پیش از این نایب رئیس سازمان ملی کارآفرینی نیز در این باره به دنیای اقتصاد گفته‌بود: «کاهش پی‌درپی ارزش پول ملی فشار تورمی بسیار شدید و لجام‌گسیخته‌ای از جانب افزایش قیمت واردات به کشور و به‌تبع آن افزایش هزینه‌های تولید و قیمت نهایی محصولات تحمیل می‌شود.»
بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی نیز نشان می‌دهد در هر مرحله پس از افزایش نرخ دلار، بهای تمام شده تولید صعودی شده است.
اگرچه بخش‌های تولیدی طی سال‌های گذشته علاوه بر ثبات نرخ ارز، بارها درخواست کرده‌اند تا قیمت‌گذاری دستوری برای ارزهای خارجی وجود نداشته باشد.
موسوی عضو اتاق بازرگانی خرمشهر با بیان اینکه نرخ دستوری فشار سنگینی برای بنگاه‌های اقتصادی به خصوص صادرکنندگان به همراه دارد گفت: «نرخ دلار باید توسط عرضه و تقاضا تعیین شود سپس دولت و بانک مرکزی آن را مدیریت کنند تا بنگاه‌های اقتصادی به خصوص بخش تولید با آن نرخ همراه شوند.»
