نشست مشترک اتاق بازرگانی خرمشهر با معاونت سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند در سالن اجتماعات این اتاق برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خرمشهر؛ صبح امروز نشستی با هدف بررسی مشکلات و ارائه راهکارهای مفید و عملی به منظور تسهیل و رونق فعالیت های تجاری و اقتصادی در خرمشهر و با حضور معاون محترم سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد ، جمعی از مدیران عالیرتبه این معاونت و اعضای هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی خرمشهر در محل ساختمان این اتاق برگزار شد.
بر اساس این گزارش در این نشست مشکلات موجود در فعالیت های اقتصادی در چهار بخش واردات، صادرات، صنعت و کشاورزی توسط نمایندگان بخش خصوصی به اطلاع مدیران سازمان منطقه آزاد اروند رسید.
عدم اجرای صحیح قوانین مناطق آزاد در اروند و انجام امور اداری با قوانین سرزمین اصلی ، بزرگترین چالش در زمینه فعالیت های اقتصادی است.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در اولین بخش این نشست با تشریح مشکلات مربوط به واردات و ترخیص کالا در منطقه آزاد اروند خواهان رفع موانع موجود در گسترش روابط اقتصادی شد.
هانی فیصلی گفت: زمانی که محدوده ای به عنوان منطقه آزاد تجاری و صنعتی معرفی میگردد، طبیعتاً نیروی مدیریتی و اداره آن محدوده نیز باید بر اساس قوانین رسمی مناطق آزاد کشور آن منطقه را مدیریت نماید. این در حالی است که پس از گذشت بیش از ۱۰ سال از فعالیت منطقه آزاد اروند همچنان دوگانگی مدیریتی در این محدوده وجود دارد. عدم اجرای صحیح قوانین مناطق آزاد در اروند و انجام امور اداری با قوانین سرزمین اصلی ، تبدیل به چالشی بزرگ در زمینه فعالیت های اقتصادی شده است.
ایشان افزود: عدم حاکمیت قوانین منطقه آزاد و اجرای صحیح آن در خرمشهر توسط برخی از ارگان های دولتی سبب عدم بهره بردن کامل از مزایا و امتیازات خاص و ویژه منطقه آزاد اروند شده است.
وی بیان کرد: یکی از آخرین موارد دوگانگی و سردرگمی بازرگانان، اجرای قانون واردات خودرو بر اساس خروج یک خوردوی فرسوده به ازای آن می باشد. که با توجه به این که بیش از ۵۰۰ نفر از شاغلین شهرستان به صورت مستقیم از واردات خودروهای اروندی ارتزاق می نمایند، عدم شمول این قانون در مناطق آزاد و به طبع آن اجرا نکردن در اروند می تواند از ضربه زدن به بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی منطقه کمک شایانی نماید.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خرمشهر در بخش دیگری از صحبت های خود ضمن اشاره به بعد مسافت بندر خرمشهر نسبت به بنادر دیگر جنوب به برخی از کشورهای حوزه خلیج فارس؛ بیان نمود: بازگشت برخی از مشوق وارداتی و بازرگانی به بندر خرمشهر می تواند انگیزه و رغبت فعالیت های بازرگانی در این شهرستان را در میان فعالان اقتصادی افزایش دهد. از دو سال گذشته شاهد حذف برخی از مشوق ها بوده ایم که از جمله آن می توان به تخفیف ۲ درصدی از ارزش گمرکی تعلق گرفته بر کالاهای وارداتی اشاره کرد که این امر سبب کاهش فعالیت های بازرگانی و انگیزه فعالیت تجاری در منطقه شده است.
فیصلی همچنین تداخل بوجود آمده از ادغام سازمان منطقه آزاد اروند با سامانه جامع گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی را یکی دیگر از مشکلات موجود عنوان کرد و گفت: از زمان پیوستن سازمان منطقه آزاد اروند به سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی شاهد بروز برخی مشکلات در واردات کالاها به مناطق آزاد و همچنین انتقال آنها به سرزمین اصلی شده ایم که با برخی اصلاحات و تبیین روند فعالیت میتوان این مشکل را رفع نمود.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در بخش پایانی صحبت خویش و با توجه به ایام آخر سال گفت: به دلیل تعطیلی های نوروز و همچنین کاهش روند فعالیت های اقتصادی در ابتدای سال جدید، حجم فعالیت های تجاری در روزهای پایانی سال به شدت افزایش می یابد، تقاضای ما به عنوان بخش خصوصی از فعالان سازمان منطقه آزاد اروند افزایش ساعات کاری و تسهیل در روند امور مربوط به بازرگانی چون صدور گواهی ها و … است.
با ایجاد امکانات زیرساختی مناسب امکان ترانزیت کالا به کویت از راه زمینی وجود دارد
نائب رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر نیر در این نشست به تشریح معضلات فعالیت های صادراتی پرداخت و خواهان ایجاد راهکارهای مناسب جهت رفع آنها شد.
سید مصطفی موسوی گفت: در دو سال اخیر دچار افت محسوس در فعالیت های صادراتی کشور بوده ایم که این امر نیز به دلایل متعددی چون فضای امنیتی کشور عراق در مرز شلمچه نیر مشاهده شد. برای رفع این معضل یک سری اقداماتی صورت داده شده و فعالیت هایی از سوی سازمان منطقه آزاد ارونند نیز شکل گرفته که متاسفانه کافی نبوده و نتوانسته باعث پرهیز از بروز افت صادرات و مثبت شدن تراز تجاری گردد.
وی افزود: تحصیص مشوق های صادراتی مناسب اولین معضل و مشکل در راه توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی می باشد.تعریف مشوق های صادراتی می تواند به پویائی صادرات در بندر خرمشهر و مرز شلمچه کمک نماید. ایشان همچنین با اشاره به روند یکسان صدور کارت های بازرگانی در اتاق های کشور افزود: میتوان با اختصاص امتیازات خاص به کارت های صادره از اتاق بازرگانی خرمشهر جهت فعالیت در این شهرستان، اعتبار بیشتری به اعضا و فعالان اقتصادی این منطقه اعطا نمود.
وی با اشاره به رویکرد اتاق خرمشهر در ارائه بهینه خدمات به اعضا و بازرگانان منطقه افزود: درخواست میکنیم امکان ارائه خدمات بازرگانی از طریق اتاق خرمشهر را در ساختمان های سازمان منطقه آزاد اروند موجود در مرزهای بندر خرمشهر و شلمچه فراهم گردد.
موسوی همچنین از رغبت بازرگانان کویت به واردات کالا از کشورهای اروپای شرقی اشاره کرد و گفت: با توجه به کوتاه تر بودن زمان و مسافت اروپای شرقی به کویت از طریق ایران، این فرصت امکان ترانزیت کالاها را از طریق مرز زمینی شلمچه به کشور کویت فراهم می آورد که بهره برداری بهینه از این فرصت کمک شایانی به پویائی و فعالیت بیشتر تجاری و اقتصادی در خرمشهر خواهد شد.
این فعال اقتصادی همچنین وجود مجوزهای انحصاری درطرف عراق را سبب بروز مشکلات عدیده در بازرگانی با این کشور دانست و گفت: وجود انحصار فعالیت های تجاری در کشور عراق سبب تحمیل هزینه های اضافه به بازرگانان ایرانی و همچنین عدم رعایت قوانین و تعرفه های تخصیص داده شده عراق شده است که با ایجاد یک نیروی دیپلماسی قوی و رایزنی های مستمر و مفید میتوان در جهت رفع این معضل گام برداشت.
موسوی در پایان پیشنهاد احداث پایانه مرزی صادرات تره بار و کالاهای فاسد شدنی در شلمچه را ارائه داده و این امر را گامی مهم در جلوگیری از بروز خسارت به صادرات این گونه کالاها در این مرز برشمرد.
حمایت لازم از تولید و صنعت صورت نگرفته است
عضو هیات نمایندگان اتاق خرمشهر نیز در بخش دیگر این نشست موانع و مشکلات صنایع و تولید در خرمشهر را بیان کرد . بیژن ستاره آسمان گفت: در سالهای گذشته هیچ گاه حمایت لازم و کافی از تولیدکنندگان و صنعت انجام نشده است.
ستاره آسمان افزود: بارها از جذب سرمایه های در این منطقه صحبت شده و این در حالی است که از واحدهای صنعتی فعال در این شهرستان غافل مانده ایم. بهتر است داشته های صنعت را نگه داریم سپس به فکر جذب سرمایه هلای جدید و توسعه سرمایه گذاری باشیم. بسیاری از واحد های صنعتی موجود در حال تعطیلی و عدم فعالیت می باشند.
ایشان در ادامه بیان کرد: از نظر زیر ساختی و رفع معایب زیرساخت ها نیز با بیشترین مشکلات مواجه هستیم. با توجه به فضای وسیع سایت صنعتی و همچنین امکانات موجود آن، رفع به موقع نواقص و خرابی های سیستم های خدماتی چون برق ، آب و … مبتواند سبب تسریع امر تولید و عدم ایجاد خلل در صنایع فعال گردد.
این فعال بخش صنعتی خرمشهر عدم اعمال قوانین مناطق ازاد کشور از سوی ادارت خرمشهر، عدم رعایت معافیت های مالیاتی بخش تولید در منطقه آزاد، عدم رعایت تعرفه های بیمه تامین اجتماعی، اجرای روند تمدید پروانه های بهره برداری به صورت سالانه با طی نمودن روندی طولانی و زمان بر و ارجاع پرونده های کار به دادگستری را از دیگر مشکلات موجود در زمینه فعالیت واحدهای صنعتی برشمرد.
مشکل مالیاتی، اصلی ترین معضل فعالیت های کشاورزی منطقه
خزانه دار اتاق بازرگانی خرمشهر نیز در تشریح مشکلات بخش کشاورزی گفت : مشکلات و معضلات فراوانی در بخش کشاورزی و آبزی پروری خرمشهر موجود است که عمده ترین آنها شامل موارد است چون :
- اخذ غیر قانونی حق آبه با محاسبات غیر متعارف
- اخذ مالیات ۱ درصد از فروش محصولات کشاورزی
- تعیین مالیات برای کلیه های فعالیتی تولید و صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان از سال ۱۳۹۰ به بعد
- ممنوعیت فعالیت های آبزی پروری در خوزستان طبق مصوبه اخیر هیات وزیران که این مورد با توجه به این که خرمشهر در انتهای مسیر رودخانه کارون قرار داشته و رودخانه و پسابها این شهرستان به آب های آزاد ریخته می شود توجیه کافی ندارد.
- عدم احداث سیفونی جهت دفع پساب های مجتمع های آبزی پروی شهید احدیان در خرمشهر و همچنین عدم وجود جاده آسفالت برای این مجمتع تولیدی
طاهر سلیمانی در پایانصحبت های خویش ضمن اشاره به نقش مهم و کلیدی کشاورزان و آبزی پروران در توسعه اقتصادی منطقه و ورود ارز به کشور از طریق صادرات ابراز کرد: حمایت از این فعالیت ها کمترین انتظار ممکن در میان فعالان اقتصادی صنایع کشاورزی است که با کمترین امکانات ضمن ایجاد تولید و اشتغال و کمک به اقتصاد مقاومتی، نقشی مهم در توسعه صادرات غیر نفتی را ایفا می کنند.
برای تسریع در کار و تسهیل امور بازرگانی، ساعات کاری واحدهای مختلف سازمان را تا پایان سال افزایش داده ایم.
معاون سرمایه گذاری و توسعه کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند در پاسخ به صحبت های اعضای اتاق خرمشهر ضمن اشاره به تلاش های بخش خصوصی در بهبود شرایط اقتصادی منطقه آزاد اروند گفت: علیرغم وضعیت نامناسب تولید و اشتغال در کشور، با همکاری همه جانبه و تعامل بخش خصوصی و دستگاه های دولتی، در منطقه آزاد اروند شاهد وضعیت مناسب تری نسبت به سایر تقاط کشور هستیم.
سید علی موسوی در تشریح این مورد بیان نمود: ۱۶۶ واحد تولیدی فعال در بخش صنعت منطقه آزاد اروند در حال فعالیت هستند . با توجه به این که بزرگترین سایت صنعتی مناطق آزاد کشور در این اروند وجود دارد شاهد این هستیم که بنگاه های بزرگی در مساحتی به مجموع ۴۸۰۰ هکتار نیز خارج از سایت صنعتی در حال انجام فعالیت های صنعتی و تولید هستند که این امر سبب توسعه مناطق صنعتی اروند به بیش از ۱۳۰۰۰ هکتار شده است.
وی افزود: البته در تقویت جایگاه صنعتی منطقه برنامه هایی در محورهای تامین مالی، رفع مشکلات حقوقی و فراهم آوردن زیر ساخت های بیشتر در دست اقدام هستند.
موسوی در بخش دیگری از صحبت های خویش گفت: در بخش سرمایه گذاری و از سال ۹۲ تا کنون شاهد جذب ۴۵۰۰۰ میلیارد ریال سرمایه داخلی و ۳۳۰ میلیون دلار سرمایه خارجی بوده ایم که این امر نشان و شاخصی در تایید فعالیت های مثبت منطقه آزاد اروند می باشد.
این مقام مسئول به نگاه ویژه سازمان منطقه آزاد اروند به صادرات اشاره کرد و بیان نمود: از سال ۹۲ تا کنون صادراتی به میزان ۵ میلیارد دلار از منطقه داشته ایم که با به کار گیری سیاست های موجود توانسته ایم ۲۰ درصد از کل این ارزش صادراتی را به کالاهای تولید منطقه اختصاص دهیم که این امر علاوه بر افزایش صادرات با هزینه های به صرفه تر سبب تقویت صنعت منطقه و افزایش اشتغال شده است.
ایشان ادامه داد: با توجه به تفاهم نامه ای که به زودی میان سازمان منطقه آزاد اروند و اتاق بازرگانی خرمشهر منعقد خواهد شد، اقدامات بهینه ای در زمینه بهبود فضای اقتصادی، بازرگانی و سرمایه گذاری صورت خواهد پذیرفت.
معاون سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند در پایان گفت: تمامی دستاوردهای به دست آمده حاصل تلاش و زحمات فعالان اقتصادی و بخش خصوصی و همگام بودن آن ها با مسئولین سازمان منطقه آزاد اروند بوده است که جا دارد تقدیر و تشکر سازمان منطقه آزاد اروند را از قعالان بخش خصوصی این منطقه اعلام نمائیم.
