سومین نشست کمیته اقتصادی خرمشهر در سال ۹۶ با هدف بررسی مسائل ورود کالا به منطقه آزاد اروند در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار گردید.
به گزارش #روابط_عمومی_و_بین_الملل_اتاق_بازرگانی_خرمشهر در این نشست که با حضور نماینده مردم خرمشهر در مجلس، مسئولین اتاق بازرگانی خرمشهر، برخی مقامات ادارات و همچنین نمایندگان بخش خصوصی شهرستان خرمشهر برگزار گردید، ابعاد مختلف ورود کالا به منطقه آزاد اروند توسط اصناف مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.
بر اساس این گزارش رییس اتاق بازرگانی خرمشهر در این نشست ضمن اشاره به نقش بخش خصوصی در تحولات اقتصادی بیان نمود: بخش خصوصی خرمشهر و آبادان باید پیشقدم باشد و روحیه کار را در خود ایجاد نماید.
نگاه به دولت را باید کاش داد زیرا این بخش خصوصی است که میتواند باعث رونق بیشتر و افزون تر اقتصاد شود. همت لازم را در بخش خصوصی باید ایجاد کرد و کارهای اقتصادی را پیش برد.
عضو کمیته توسعه تجارت منطقه آزاد اروند ضمن اشاره به نشست این کمیته در اسفند ماه افزود: در نشست قبلی کمیته در رابطه با تعرفه و مأخذ ورود کالا بحث و بررسی لازم به عمل آمد و با توجه به قوانین شورایعالی مناطق آزاد کشور ،حداقل تعرفه ممکن جهت ورود کالا به صورت عام در نظر گرفته و مقرر شد بنا به نوع کالا از ۵ الی ۷ درصد تعیین شد.
هانی فیصلی افزود : ورود کلیه کالاها به استثنا کالاهای خانگی حجیم و تلفن همراه به منطقه آزاد اروند آزاد است. بازرگانان با توجه به شاخه های فعالیت مشخص خود و مجموعه کالاهای مشخص مربوط به هر شاخه فعالیت؛ میتوانند همه نوع کالایی را وارد کنند. اما اصناف فعال در منطقه آزاد اروند پس از دریافت کارت واردات عام تنها میتوانند کالای مرتبط به رده فعالیت صنفی خود را وارد نمایند.
ایشان در پایان با اشاره به سقف ۷۰۰ میلیون دلار تعیین شده برای واردات در منطقه آزاد اروند عنوان کرد: سقف تعیین شده صرفا برای واردات به صورت عام کاربرد دارد و واردات خاص از جمله تولید و صنعت بدون در نظر گرفتن سقف خاص و با مأخذ ورودی ناچیزی به میزان نیم درصد نسبت صورت خواهد گرفت و این امر کمکی به راه اندازی خطوط تولید و ایجاد خطوط تولید مجدد مینماید.
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی در سومین نشست کمیته اقتصادی خرمشهر در سال ۹۶ عنوان کرد: هدف از تشکیل این نشست، سلب همه بهانه های بخش خصوصی برای دخول به واردات کالا در منطقه آزاد اروند است.
سامری بیان نمود : ابتدا بحث راه اندازی گیت های ورودی و خروجی گمرک منطقه آزاد مطرح میشد که با پیگیری مستمر گیت ها راه اندازی شد، بهانه کالای همراه مسافر را به میان میآورند که با راه اندازی گیت و استقرار گمرک در خروجی ها دیگر بهانه ای برای آن وجود ندارد، و بهانه های دیگری که نشان از عدم وجود اراده لازم جهت واردات کالا است.
سامری ضمن گلایه از عدم ورود اصناف در واردات کالا افزود: همواره بخش خصوصی مراجعه می کرد و از قصد خود برای ایجاد اشتغال و فعالیت گفته و از نبود مجال و فرصت لازم گله مینمود. الان که میدان باز است اگر همتی هست وارد میدان شوید.
وی همچنین با اشاره به لزوم ایجاد زیر ساخت لازم در این زمینه عنوان کرد : زیر ساخت ها را بخش خصوصی باید ایجاد کند . زمین هایی در خرمشهر وجود دارد که به راحتی می توان آنها را به انبارهای متمرکز و سازمان یافته تبدیل کرد. این امر خود ایجاد اشتغال و امنیت لازم را خواهد کرد.
نماینده مردم خرمشهر با اشاره به کارهای انجام شده در زمینه صنعت خرمشهر افزود: خط دوم تولید رینگ آلومینیوم سیمای خرمشهر با پیگیری های مستمر روز گذشته کلنگ زده شد. سرمایه گذار خارجی این طرح مشخص و مقررشد ظرف مدت یک سال زیر ساخت لازم این خط تولید احداث و راه اندازی شود. ایشان به ایجاد اشتغال ۲۰۰۰ فرصت شغلی مستقیم و غیر مستقیم این طرح در خرمشهر اشاره کرد.
سامری افزود: خط تولید کشتی ساری اروندان ۲ نیز به زودی راه اندازی خواهد شد و همچنین فاز اول صنعت فولاد در خرمشهر به زودی مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت که همه این طرح ها تعداد قابل توجهی را مشغول به کار خواهد نمود. اما رغبت ما به توسعه تجاری خرمشهر است. خرمشهر به دلیل سابقه دیرین و موفق تجاری باید با اولویت بخشی به بخش بازرگانی فعالیت اقتصادی خود را طراحی نماید. چه کسی باید وارد عرصه تجارت شود؟ طبیعتا بخش خصوصی ولی این دلهره و ترس از ورود به این حوزه باید از بین رفته و اصناف وارد این عرصه شوند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر عنوان کرد: دومین جلسه پیاپی کمیته اقتصادی به منظور ایجاد رغبت و تحرک در اصناف برای واردات کالا با موضوع بررسی مسائل ورود کالا توسط اصناف برگزار شد.
سید مصطفی موسوی افزود : واردات کالا صرفا توسط دارندگان کارت های بازرگانی انجام میگردد که سال جاری استثناءا اصناف با اخذ کارت واردات عام و احراز شرایط آن میتوانند اقدام به واردات به محدوده منطقه آزاد اروند نمایند و در صورت موفقیت طرح میتوان در سال های آتی آن را تمدید نمود.
موسوی بیان کرد: اصناف باید نسبت به واردات و عرضه کلا به صورت خرد فروشی در منطقه آزاد اروند اقدام کنند که پیشنهاد میکنیم به صورت اجتماعی و با تشکیل مراکز اختصاصی در مجتمع های خاص و با تمرکز صنف مشخص ؛ ضمن جلوگیری از سردرگمی خریداران بازارهای صنفی منظم ،سازمان یافته و معینی احداث گردد.
