دومین نشست سال ۹۶ کمیته اقتصادی خرمشهر با موضوع بررسی مسائل واردات در منطقه آزاد اروند در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار گردید.
به گزارش #روابط_عمومی_و_بین_الملل_اتاق_بازرگانی_خرمشهر در این نشست که با حضور هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خرمشهر، نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی، مسئولین و نمایندگان کلیه دستگاه های دخیل و فعالان اقتصادی خرمشهر برگزار گردید صدور کارت واردات کالا به طور عام در منطقه آزاد اروند اطلاع رسانی و مسائل و معایب این طرح بررسی و واکاوی شد.
بر اساس این گزارش نائب رئیس اول اتاق بازرگانی خرمشهر در این نشست ضمن اشاره به ایجاد شبهه هایی در انجام واردات با کارت واردات عام منطقه آزاد اروند بیان کرد: با صحبت های صورت گرفته و بررسی انجام شده به این نتیجه رسیده ایم که انجام این طرح در مرحله ابتدایی و با شرایط فعلی زیانی به امر بازرگانی در منطقه وارد نخواهد نمود.
سید مصطفی موسوی افزود: تمام توان و تلاش اتاق بازرگانی خرمشهر این است که با کمک سازمان منطقه آزاد اروند سرمایه گذاران و فعالان بازرگانی را به منطقه آزاد اروند جذب نماییم تا سرمایه مطلوب جهت رونق اقتصادی فراهم آید.
ایشان افزود: گیت ها و دروازه های گمرک در خروجی منطقه آزاد اروند به مدت ۲ سال به صورت آزمایشی دایر خواهند بود که همه سازمان های مرتبط باید تلاش نمایند با کمک بخش خصوصی و هماهنگ با یکدیگر اقدام مثمرثمری در جهت استقرار دائم این دروازه های به شکل دائمی و به صورت ایده آل صورت پذیرد.
موسوی افزود: واردات کالا از حقوق مختص کارت های بازرگانی است اما مقرر شد در سال اول و با هدف جذب سقف سرمایه های تعیین شده اصناف نیز امتیاز واردات کالا را به منطقه آزاد اروند و تحت شرایط خاص داشته باشند که در صورت نتیجه بهینه این طرح تداوم خواهد داشت. وی ادامه داد: اتاق های بازرگانی و اصناف خرمشهر با هماهنگی خاص و ویژه خود و همگان با یکدیگر در طرح های اقتصادی شرکت داشته و خواهند داشت.
جاسمی نژاد: جهت تامین سقف سرمایه پیش بینی شده برای واردات باید شرایط امکان خروج کالای همراه مسافر را به بیش از ۸۰ دلار رساند.
ثامر جاسمی نژاد دریس نیز با اشاره به ابهامات موجود در طرح صدور کارت واردات عام منطقه آزاد اروند بیان نمود: توانایی جذب سرمایه ۷۰۰ میلیون دلاری تعیین شده جهت واردات کالا به منطقه آزاد اروند توسط شهروندان و فعالان اقتصادی ساکن در این منطقه به سختی به دست می آید.
نائب رییس دوم اتاق بازرگانی خرمشهر افزود: برای نیل به این هدف باید شرایط امکان خروج کالای همراه مسافر به سرزمین مادری را بیش از سقف ۸۰ دلار فراهم نمایند.
این فعال اقتصادی با اشاره به یکی دیگر از شرایط بهره مندی از کارت واردات کالا مبنی بر داشتن کارت شهروندی منطقه آزاد اروند افزود: در صورت عدم امکان به جذب سرمایه تعیین شده جهت واردات توسط بومیان و با شرط کارت شهروندی امکان جذب سرمایه های لازم توسط فعالان اقتصادی سایر مناطق دیگر نیز وجود نخواهد داشت که راهکار لازم جهت حل این معضلات باید اندیشیده شود.
جاسمی در ادامه شرایط فعالیت اصناف دارنده کارت بازرگانی در امر واردات، چگونگی اختصاص میزان معافیت های تعیین شده به واردکنندگان و نحوه فعالیت اصناف فعال در بازار کنز المال خرمشهر با توجه به وجود انبار مشترک بین کلیه واحدهای آن بازار را از ابهامات مهم در اجرای طرح صدور کارت واردات عام منطقه آزاد اروند برشمرد.
عبدالله سامری : خرمشهر نباید محل آزمون و خطای دیگران باشد.
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی در نشست کمیته اقتصادی ضمن بیان این که خرمشهر نباید در شرایط آزمون و خطا قرار گیرد بیان نمود: پیش از آعاز هر کاری در منطقه، انجام کارشناسی های لازم و تعیین سطوح مناسب طرح را باید در دستور کار قرار داد.
عبدالله سامری افزود: طرح کارت واردات کالا در منطقه آزاد اروند را باید با هماهنگی و مشاوره دستگاه‌های انتظامی امنیتی انجام داد. وی در همین رابطه افزود سازمان منطقه آزاد اروند به دلیل اشراف بر دستگاه های اجرایی دولتی میتواند دستورات و بخشنامه هایی را به این دستگاه ها ابلاغ نماید اما باید یادآور شد که دستگاه های انتظامی و امنیتی زیر نظر این سازمان فعالیت نمیکنند و کلیه فعالیت ها و طرح های جامع منطقه را باید با این دستگاه ها هماهنگ کرد تا با رفع معایب و اخذ نقطه نظرات کارها را بی کمترین نقصان و مشکل انجام داد.
سامری افزود: بستر و یر ساخت های مناسب و لازم جهت راه اندازی مناسب گیت های خروجی منطقه آزاد اروند فراهم نشده ولی با اصرار مسئولین منطقه آزاد گیت های گمرک راه اندازی شده‌اند. بهتر بود تا دروازه های خروجی این منطقه را ابتدا در خور شان مردم خرمشهر و آبادان احداث میکردند و پس از آن بهار برداری لازم صورت میگرفت.
نماینده مردم خرمشهر افزود: برنامه های لازم جهت خروج مناطق آزاد از شکل گلوگاه واردات باید انجام گیرد. صادرات را باید دراولویت قرار داد و بستر توسعه صادرات را باید فراهم نمود که این امر با ایجاد مشوق های لازم بیشتر و مناسب تر قابل حصول است.
ایشان در ادامه ضمن اشاره به شرایط صدور کارت واردات کالا به طور عام در منطقه آزاد اروند گفت: در حال حاضر هیچ امتیاز و شرایط خاصی جهت بهره مندی از کارت شهروندی منطقه آزاد اروند تعیین نشده و همچنین با توجه به شرایط و ویژگی های جمعیتی و تعداد بالای ساکنین این منطقه خدمت رسانی مطلوب و بهینه به شهروندان از طریق این کارت دور از دسترس به نظر میرسد.
وی ضمن انتقاد از نحوه تخصیص سقف سرمایه لازم جهت واردات کالا در منطقه آزاد اروند افزود: ۷۰۰ میلیون دلار جهت سقف واردات این منطقه تعیین شده که هیچ سهمی از آن به بازرگانان که در واقع متخصصین این رسته هستند اختصاص نداده شده است و این بزرگترین اشکال موجود در کار است.
سامری بیان کرد:وجود انبارها نیز که از شرایط صدور این کارت هستند نیز فاقد زیر ساخت لازم در منطقه هستند. باید دید که سازمان منطقه آزاد اروند چگونه و بر چه اساسی شرایط انبارها را تعیین کرده و آیا مشاوره ای از سازمان های امنیتی و ارگان های دخیل صورت گرفته؟
برای انبارها فضایی در حاشیه شهر در نظر گرفته شود و با جذب سرمایه گذار و به صورت تقسیم بندی شده انبارها احداث گردد تا هم اشتغال لازم صورت گرفته باشد، هم کار سازمان یافته باشد و هم فضای امنیتی لازم فراهم گردد.
سامری در پایان گفت برای جلوگیری از کارهای غیر کارشناسانه هم زمان و موازی با تعیین کلیات طرح های منطقه باید جزییات و قوانین ریز مربوط به آن نیز تعیین گردد.
