نگارنده: عباس شاکری / محقق حوزه کشاورزی
براي تحقق اهداف رشـد و توسـعه کشـور بايـد بسـتر توسعه ملي را طراحي وايجاد کرد و با تأکيد بر توسعه روستايي جايگاه بخش کشــــاورزي را در بستـــر مذکــور مشـخص نمود.
در واقع ايده وجود تضاد ميان بخـش کشـاورزي و صـنعت در اقتصاد ايران موضوعيت ندارد بلكه ميان بخش کشـاورزي و صنعت وخدمات مولد از يك طـرف و بخـش دلالي و پـولي و تجاري شهري از طرف ديگر تضاد وجود دارد. وضعيت حمايت از بخش کشـاورزی در ايـران در مقايسـه بـا کشـورهاي پيشرفته و بعضـي از کشـورهاي درحـال توسـعه مطلـوب نيست. همچنين عملكرد مربوط به اعطاي اعتبارات يا جذب آنها بسيار پايينتر از مقادير مصـوب اسـت. اعتبـارات عمراني روستايي و بودجه تحقيقات کشاورزي ناچيز است.
جبران اين کاستيها و افزايش سرمايه گـذاري، حمايتـها، اعتبارات عمرانـي و تحقيقـاتي تنـها در صـورت ايجـاد روندي توسعه اي و حذف فعاليتهاي نامولد و توجـه بـه توسعه روستايي نتيجه بخش خواهد بود. ايجاد ايـن بسـتر مناسب، نه به معناي تأکيد بيش از حد بر بخش کشاورزي است و نه به معني تخصيص منابع محدود به امور نامحـدود، بلكه به معني ايجـاد تعـاملي پويـا و توسـعه اي ميـان بخشهاي مولد اقتصادي براي تضمين و تداوم رشد و توسعه اقتصاد کشور است.
در دهه هاي اخـير در مـورد جايگـاه بخـش کشـاورزي بحثهاي نظري فراواني در قلمرو اقتصاد توسعه و برنامه ريزي، موضوعات خرد و کلان اقتصـادي و تجـارت بـين الملـل ميان اقتصاددانان و سياستگذاران رد وبدل شـده اسـت. اما قبل از پرداختن به محتواي اين مجادلات مـيتـوان بـه طور صريح اذعان کرد که همه طـر ف هـاي بحـث بـر اهميـت استراتژيك بخش کشاورزي و ضرورت اهتمام ورزيـدن بـه آن اتفاق نظر دارند.
در مورد تعيين جايگـاه بخـش کشـاورزي در فرآيند توسعه کشورها ميتوان به اين جمع بندي رسيد که بخش کشاورزي منبـع خـوبي بـراي توسـعه صـنعتي اسـت و انعكاس توسـعه صـنعتي در بخشـهاي روسـتايي مـيتوانـد به جريان پويايي از تعــامل پـيش برنـده ميـــان دو بخـش کشاورزي وصنعت تبديل شود.
در مراحل بعدي، گسترش دانش، ترويج و بهبود روشـها در کشاورزي، ايجاد صـنايع تبـديلي و مكمـل، تحقيقـات مسايل کشاورزي و آب و خاك، مشارکت بخش صنعت در حوزه بخش کشاورزي را منعكس ميکند. لذا بـه حاشـيه رانـدن کشاورزي (با وجود نقش مؤثري که مـيتوانـد در رونـد توسعه داشته باشد) و يا تأکيـــد بـيش ازحـد بـر آن بدون در نظر گرفتن ساير بخشها به هيچ وجه در نظريه و عمل قابل تاييد نيست.
اهميت استراتژيك محصولات غذايي هم موضـوعي اسـت کـه هيچ کشوري نميتواند از آن غافل شود. اين جنبه قضـيه آن قدر حساس و پرمخاطره است که ميتواند روابط سياسي بين المللي کشورها را به شـدت تحـت تـاثير قـرار دهـد.
مطالعه نقش کمبود محصولات غـذايي در سـرعت فروپاشـي نظام شوروي سابق و مشكلات سياسي پيشروي روسيه کنوني (بعد از فروپاشي) به خوبي اين بعد از اهميت کشاوزري را آشكار و برجسته ميسازد.
کشـورهايي کـه از امكانات و منابع کشاورزي برخوردار هسـتند بـه هـيچ وجه نبايد به بهانه صنعتي شدن ، بخش کشاورزي و توسـعه روستايي را دست کم بگيرند. صنعتي شدن با صـنعت داشـتن متفاوت است. صنعتي شدن واقعي در گرو تصوير و تحقق يك جايگاه خاص براي صنعت در بستر توسعه ملي است کـه در آن بستر براي توسعه روستايي به عنوان يـك پـيش شـرط مسلم صنعتي شدن جايگاه بالايي در نظر گرفته شده است.
اما بنظر ميرسد مـا بـدون ترسـيم و ايجـاد يـك بسـتر توســعه اي و تعــيين جايگــاه بخشــهاي اقتصــادي در آن و تصوير و تنظيم مسير تعامل پويا ميان اين بخشـها، بـا منابع در اختيار خـود مشـتي صـنايع در کشـور احـداث کرده ايم و بدون بسترسازي بـراي توسـعه شـهري و صنعتي شدن، همه اقدامات صنعتي ما به جاي ايجاد تفكـر صـنعتي، سازمان توليد صنعتي و رشد توليد صنعتي عمـلا بـه گسترش اقتصاد پولي تجاري مبـتني بـر واســطه گري زياد ونامولد کمك کرده است به گونه اي که تجربه عملكرد چند دهه اخير اقتصاد ايران حاکي از آن اسـت کـه هـم بخـش کشاورزي مورد بي توجهي و بي مهري قرار گرفتـه اسـت و هم بخش صنعت و فرآيند صنعتي شدن.
در عمل شـكاف ميـان بخش روستا و شهر و بخش مولـد و نامولـد گسـترش يافتـه است. عده اي هم بي توجه بـه ايـن تقسـيم بنـدي و ايـن واقعيت که اقتصاد بورژوا تجاري شهري و مبتني بر امور نامولد سكان اقتصاد کشور را در دست دارد تحليل هـايي ارايه ميدهند که به لزوم بي توجهي به بخش کشاورزي و پرداختن به صنعت اشاره دارد. گويي اين منابع در نظر گرفته شده براي صنعت است کــه در سـالهاي گذشـته صـرف امــور کشــاورزي و روســتاها شــده اســت. در حــالي کــه واقعيتهاي موجود گويــاي آن است که صنعت و کشاورزي هر دو تحت الشعاع اقتصاد پولي تجاري شـهري هسـتند و بـه دليل حاکميت چنيــن اقتصادي در کشور و نيز نبـود بسـتر توسعه اي، کشاورزی و صنعت هردو در مدار عقب مانـدگي و توسعه نيافتگي در جا ميزنند.
اصولا سرمايه گذاري در زير سـاختهـاي روسـتايي، راهها، ماشين آلات آشاورزي، آبياري، زهکشـي، امكانـات ذخيره سازي، پلكاني کردن زمينهاي شيبدار، برقرساني، ارتباطــات، پژوهشــهاي کشــاورزي، آمــوزش و پــرورش روستايي، دانش ترويج و اصلاح بذر، تكنولـوژي نـوين، خدمات بازاري و حمل ونقل از پيش شرطهـاي توسـعه بخـش کشاورزی – روستايي است. البته براي تحقق ايـن مهـم، نقش دولت در تأمين سرمايه بخش مهمـي از ايـن سـرمايه گذاريها بسيار با اهميـت اسـت. نقـش دولـت در تـأمين نهاده هاي عمومي براي توليد روستايي و کشاورزی هم در کنار نقش اول مطرح است و اهميت خاص خود را دارد.
در ايران متأسفانه چون در برنامه ريزيهـا بسـتر توسـعه ايجاد نكرده ايم و بازدهي هـا در اقتصـاد پـولي ـ تجـاري شهري بسيار بيشتر از بازدهي توليـد کشـاورزي (بـراي کشاورزان) بـوده اسـت، سـرمايه گـذاري کـافي در بخـش کشاورزي انجام نشده است. وضعيت نسبي سرمايه گذاري در بخشهاي کشاورزي، صنعت و خـدمات در نمـودار زیر انعكـاس يافته است.
در اين نمودارسهم سرمايه گذاري بخـش کشـاورزي از کل سرمايه گذاري بطور متوسـط حـدود ٦ درصد و سرمايه گذاري صنعتي بطور متوسط ١٧ درصد بـوده اسـت.
در حاليكه سهم سرمايه گذاري در خدمات حدود٧٠ درصـد بوده است. لذا سهم مربوط به کشاورزی رو به کاهش و سهم خدمات آشكارا رو به افزايش داشته اسـت.
به وضوح مشخص ميشود ه وجوه و منابعی که از صنعت دريغ شده است صرف سرمايه گذاري در بخش کشاورزي نشده است. البته وضعيت نسبي جايگـاه صـنعت هــــم در ميـزان سـرمايه گـذاري برحسـب قلمـرو سرمايه گذاري نسبت به سال هـاي قبـل بهبـود چنـداني نيافته است.
البته در کشورهاي پيشرفته با وجـودي کـه مقـدار مطلق ارزش افزوده بخش کشـاورزي بسـيار بالاسـت، امـا اندازه نسبي آن بخاطر رشد شتابان محصولات صنعتي و خدمات کيفي نسبتا پايين است. در اقتصــاد ما بخاطر عدم توسعـه يافتگي، ارزش مطلق اين بخش بالا نيست، اما سـهم نسـبي آن بالاست. در مباحـث قبـل بـه وضـعيت بسـيار نـازل سرمايه گذاري در بخش کشاورزي اشاره شد. اين وضعيت در حالي اتفاق افتـاده اسـت کـه سـهم ارزش افـزوده بخـش کشاورزي نسبت به ارزش افزوده کـل اقتصـاد افـزايش يافته و مقدار آن نيز بالنسـبه قابـل ملاحظـه بـوده است.
بخاطر اهميتي که محصـولات کشـاورزي در امنيـت غـذايي کشورها دارد و به خاطر جايگاه ايـن بخـش در اقتصـاد ونيز از آنجا که بخاطر محدوديتهاي طبيعـي رونـد کـاهش هزينه ها در بخش کشاورزي از کاهش هزينه هاي بخـش صـنعت محدودتر است، بحث حمايت از بخش کشـاورزي، بحـث پذيرفتـه شده اي است. لذا بسـياري از کشـورهاي پيشـرفته و در حال توسعه با وجود درهم آميختگي روز افزون اقتصـاد جهاني، حمايت خود را از اين بخش افزايش ميدهند. نكته مهم قابل طرح در اينجا آن است که برنامه ريزي حمايتي و تاثيرگذاري حمايتها تنـها در يـك بسـتر توسـعه ملـي مفهوم واقعي خود را پيدا ميکند. يعني اگـر از مجـراي توسعه روستايي در بستر توسعه ملي براي بخـش کشـاورزی برنامه ريزي نشـود و بـدون تعـيين چـنين جايگـاهي بخـش کشاورزي مورد حمايت قرار گيرد حمايت موثر نخواهد بود.
در کشـور ما اولا بخاطر نبود يك بستر توسعه ملي و ناديده گـرفتن بحث توسعه روستايي، حتي اگر حمايتي از طرف دولت به بخـش کشاورزي صورت بگيرد از تاثير لازم برخودار نيست. ضـمن آنكه در برنامه هاي توسعه هم به خاطر جايگاه تعريـف نشده بخش کشاورزي و اساساّ بخش صنعت، حمايت واقعي موثر از اين بخش صورت نميگيرد. درخصوص تـامين خـدمات عمـومي نهاده هاي عمومي روسـتايي، آمـوزش و بهداشـت، دانـش و فنون کشاورزي، جهت دهي صنايع کوچك و مكمل روستايي،
کار جدي و مستمر انجام نشده است و روز به روز فاصله جايگاه بخش کشاورزي شهرها با روستاها زيادتر ميشود از جهت حمايت قيمتي و پولي هم وضعيت رضـايتبخشـي وجـود نـدارد. حـتي عـده اي معتقدند در مجموع حمايت دولـت از بخـش کشـاورزي منفـي است.
جـبران ايـن کاسـتيهـا و افزايش سرمايه گذاري، حمايتهـا، اعتبـارات عمرانـي و تحقيقاتي و … تنها در صورت ايجاد يك روند توسـعه اي و حذف فعاليتهاي نامولد و توجه به توسـعه روسـتايي نتيجه بخش خواهد بود. ايجاد چنين بستر توسعه اي نـه بـه معناي تاکيد بيش از حد بر بخش کشـاورزي (يـا صـنعت) است و نه به معني تخصيص منابع محدود به امور نامحـدود. بلكه به معني ايجاد يك تعامل پويـا و توسـعه اي ميـان بخشهاي مولد اقتصادي براي تضمين و تداوم رشد و توسعه اقتصاد کشور است.