موضوع توسعه اقتصادی به صورت عمومی در بین کشور های جهان مطرح و به یک مسئله حیاتی و امر ضروری برای دولت ها تبدیل شده است و به عنوان اصلی در راستای تداوم حکومت ها به حساب می آید. از همین رو کشورهای در حال توسعه در مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی، درصدد استفاده از ابزارهایی جهت تحقق این مهم برآمدند و مناطق آزاد تجاری-صنعتی از جمله ابزاری بود که نظرها را به خود جلب کرد چرا که این مناطق با برخورداری از قوانین و مقرراتی خاص و ویژگی های مکانی و زیرساخت های منحصر به فرد درسطحی بالاتر از اقتصاد داخلی به منزله نیروی محرکه برای تداوم حرکت در مسیر توسعه اقتصادی تشکیل شده اند. بنابراین کشورهایی که می خواهند ازیک ساختار درون گرای اقتصادی عبور کنند و به یک ساختار باز اقتصادی برسند وخود را در عرصه های بین المللی مطرح نمایند، قطعاٌ با ایجاد مناطق آزاد می توانند به این مهم رسیده و به کارکردهای بهتری دست یابند.
پس از جنگ جهانی دوم و به ویژه درسالهای بعد از دهه ۱۹۶۰ کشورهایی که توانسته اند الگوی اقتصاد کشور خویش را به الگوی اقتصاد آزاد مبدل کنند، در عمل گوی سبقت را از دیگر کشورها ربوده اند و در واقع کشورها مبنای نظام اقتصادی خود را از نگرش مبتنی براقتصاد درون گرایی بر اقتصاد برون گرایی وتجارت آزاد تغییر داده اند، لذا همانطور که بیان گردید کشورهای در حال توسعه در مسیر دستیابی به توسعه اقتصادی، نسبت به ایجاد مناطق آزاد، که از طریق آن بتوانند به مجموعه ای روشن از سیاست ها برای تقویت توسعه منطقه ای دست یابند مبادرت نمودند. در حقیقت مناطق آزاد دروازه های ورود به بازارهای جهانی با بهره گیری از پتانسیل ها و فرصت های اقتصاد داخلی در تجارت بین المللی است و می شود به این نیز اشاره نمود که دولت ها در تالش هستند به سازمان تجارت جهانی wto بپیوندند و یکی از استراتژی های ورود به سازمان تجارت جهانی ، تجارت آزاد می باشد که برای تجارت آزاد سازوکارهای نظیر ایجاد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی می باشد، در این خصوص کشور جمهوری اسلامی ایران نیز برای ورود به این چرخه راهکارهایی همچون راه اندازی مناطق آزاد نه گانه (کیش، قشم، اروند، ارس، ماکو، انزلی، بانه،مریوان، قصرشیرین) و نیز مناطق ویژه اقتصادی انجام داده است تا با انطباق این مناطق با سیاست های اقتصادجهانی، کشور رابرای پیوستن به بازارهای جهانی آماده کند.
در حال حاضر یکی از راههای مقابله با تحریم و فشارهای اقتصادی بین المللی، خروج از خود تحریمی و عبور از دست اندازها و سرعت گیرهای داخلی که همان توسعه، تعالی و رشد مناطق آزاد تجاری_صنعتی در کشور و بالأخص با تاکید ویژه نگارنده بر منطقه آزاد اروند (آبادان-خرمشهر) می توان با اعمال ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور که در ۷۳ ماده و در سال ۱۳۹۶ به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسیده است را اجرا نمایند. عدم اعمال ماده ۶۵ تاکنون مربوط به خلاء قانونی نبوده، بلکه همانطور که اشاره شد قانون گذار در سال ۱۳۹۶ حاکمیت برمناطق آزاد را مشخص کرده است، اما متاسفانه دستگاه های اجرایی به قانون تمکین نمی کرده اند. از آن جایی که قانون برای اجرا تصویب و نوشته می شود و در اجرا است که نقصان و ایراد آن باید مورد رصد و توجه قرار گیرد نه قبل از اجرا ، لذا قانون اگر قانون است باید اجرا شود تا کشور و منطقه در مسیر امن و آرام توسعه و رشد با کمترین هزینه و بیشترین سود قرار گیرد و در این خصوص انتظار و توقع از دستگاه های نظارتی داشته ایم که با استنکاف کنندگان از اجرای قانون برخورد شدید قضایی می کردند و این مشمول مرور زمان کردن قوانین و یا عدم اجرای قانون و آن هم قوانینی که تعیین کننده سرنوشت و سرانجام عمومی یک جامعه است، قطعاٌ ضرر جبران ناپذیر در پی خواهد داشت.
اعمال ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه کشور می بایست هرچه سریعتر اجرایی می شد تا اثر واقعی وجوهره ی اصلی تاسیس مناطق آزاد تجاری_صنعتی احساس می گردید، هرچند که بند الف ماده ۳۵ قانون برنامه چهارم توسعه و بند الف ۱۱۲ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۲۷ قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری اصالح و مصوب سال ۱۳۷۵ و ماده ۶۵ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه مصوب ۱۳۹۶ همگی در تلاش اند تا جایگاه اصلی و واقعی را برای سازمان های مناطق آزاد تجاری_صنعتی از حیث شئونات اداری ایجاد نمایند.
منطقه آزاد اروند با مساحت ۳۷,۴۰۰ هکتار شامل شهرهای آبادان، خرمشهر، مینوشهر در محل تلاقی رودخانه اروند وکارون و در همجواری با کشورهای عراق و کویت در سال ۰۷۳۱ و به عنوان بزرگترین منطقه آزاد تجاری_صنعتی ایران به تصویب رسید و با داشتن ظرفیت های مناسب حمل ونقل جاده ای، ریلی، دریایی، هوایی و همینطور آن دو کشور همسایه به عنوان کشورهای مصرف کننده و پرتقاضا می تواند سکویی برای توسعه و گسترش صنعت صادرات کشور و باألخص منطقه آزاد اروند محسوب شود، اکنون بحث توسعه یکی از مهمترین دغدغه های حاکمیت برای توسعه منطقه آزاد اروند که با اتکاء موضوع تجارت و فعالیت در محیط پویای اقتصادی و رقابتی امروز می تواند تاثیر بسزایی در معیشت مردم داشته باشد. لیکن توسعه به عنوان یک مفهوم اقتصادی که بر توسعه پایدار هر منطقه صنعتی و تجاری تاثیرگذار است مورد بحث قرار می گیرد. بالواقع برجسته ترین کارکرد نوین مناطق آزاد پرداختن به توسعه صادرات کشور، که یکی از اهداف تاسیس مناطق آزاد بوده و از مشوق های ویژه که دولت برای مناطق آزاد منجمله معافیت های مالیاتی وگمرکی در نظر گرفته نهایت استفاده برای گسترش بازرگانی بین المللی و بالا بردن توان صادرات غیرنفتی کشور را ببرد.
امیدوار و متوقعیم با اعمال ماده ۶۵ قانون احکام دائمی توسعه که مطالبه عمومی برخاسته از مردم در آبادان و خرمشهر می باشد از تصمیمات جزیره ای و متوازی و متعدد رهایی و مدیران مناطق آزاد بتوانند با فراغ بال به انجام وظایف و بهره مندی از اختیارات قانونی خود در زمینه جلب و جذب سرمایه گذران فعالیت کنند. چرا که این موضوع به شدت بازرگانان و کارآفرینان را دستخوش مشکلات و مسائل عدیده ای نموده است.
نگارنده : شایان بنی نعمه / دکترای حقوق خصوصی