گردآورنده: رضا صادقیان، کتابچه بنای اقتصاد ایران
با تغییر دولت‌ها و استقرار دولت‌مردان جدید موج امیدواری برای حل برخی مسائل مبتلا به جامعه در میان مردم و بدنه اجرایی کشور پدیدار می‌گردد. دولت سیزدهم از این امر متمایز نبوده است، با این وجود به نظر می‌رسد دولت‌هایی که توانسته‌اند ابتدا تصویری واقعی از دنیای امروز ایران را در ذهن خود مجسم کنند موفق‌تر از دولت‌هایی هستند که دائم چشم‌انداز آینده را بدون در نظر داشتن شرایط حال برای مخاطبان به تصویر کشیده‌اند.
مهمترین نکته در این میان به تحصیلات و توانایی دولت‌مردان ارتباط پیدا می‌کند، چهره‌هایی که گاه در بخش‌های دیگر تجربه کافی کسب کردند و کاستی‌ها و ظرفیت‌های کشور را به خوبی می‌شناسند و درک نزدیک به واقعیت‌های جاری از مشکلات دارند؛ یا مانند وزیر مستعفی وزارت کار با ارایه صدها چشم‌انداز غیر واقعی قصد آن دارند تا در طول یک‌سال یک میلیون و هشتصد و پنجاه هزار شغل ایجاد کند. یا ایران را به هاب انرژی منطقه و بزرگترین صادر کننده گاز خارومیانه تبدیل نمایند و ارایه دهنده و تکرار کننده صدها شعار که بنیان مشخصی برای تحقق آن در دسترس نیست، باشند.
برخی مسائل و معضلات سال‌های گذشته به دلیل نداشتن برنامه، ناهماهنگی و نبود اتحاد در بخش‌های مختلف اجرایی، نبود هدف‌گذاری‌های قابل دسترس و تکرار سیاست‌های نادرست توسط افراد بدون تجربه و دانش، امروز به بحران و ابر چالش‌ها تبدیل شده‌اند. هر کدام از دولت‌ها نیز در بوجود آمدن این بحران‌ها نقش داشته‌اند. بحران محیط زیست، آب، ریزگردها، بحران خشکسالی، بحران تورم، بحران نقدینگی، بحران پیر شدن جمعیت، بحران مدیریت منابع، چالش‌های توسعه صنعتی و گردشگری و… آثار این کاستی‌ها در بخش اقتصادی قابل لمس‌تر از سایر حوزه‌ها است. بنابراین شکل‌گیری و ترسیم شرایط امروز با توجه به واقعیت‌های اقتصادی، بخشی از حل شدن معضلات ریز و درشت در آینده خواهد بود.
چنانچه ترسیم جایگاه امروز با خوش‌بینی، خام‌اندیشی و گره زدن با اوهام و خیالات همراه باشد و به دلایل موجه و غیر موجه شرایط حال را خوب خوب یا بد بد ترسیم نماییم، لاجرم به این نتیجه می‌رسیم که حفظ وضع موجود و ادامه همین رفتار به دلیل خوب و مطلوبیت امروز کفایت می‌کند و یا اینکه می‌بایست از تمام امروز و برای همیشه و در جهت رسیدن به نقطه‌ای قابل اطمینان در کشورداری و حکمرانی با رویکردهای اصلاح‌گرا عبور کرد. مهمترین نکته؛ نه سیاه‌نمایی و نه تعریف چشم‌اندازهای خیالی مفید فایده نیست، مگر آنکه هر کدام بنیان‌ها را براساس واقعیت‌های حال مجسم کنیم.
کجای توسعه ایستاده‌ایم؟
همان‌طور که مشخص است، رفتار اقتصاد ایران متناسب با یک اقتصاد در حال توسعه نبوده و ایران در حال عقب افتادن جدی و غیرقابل جبران از قافله توسعه است. چنانچه شاخص توسعه را مدنظر داشته باشیم، متوجه می‌شویم طی یک دهه گذشته و خصوصا پس از اعمال تحریم‌های آمریکا و اضافه شدن تحریم‌های سازمان ملل پس از سال ۱۳۹۰ تا به امروز، نه تنها توسعه‌ای جامع در کشور شکل نگرفته است، بلکه آمارها گواه آن هستند که در دهه ۹۰ شمسی، رشد منفی ۶.۸۴ را داشته‌ایم. به عبارتی جایگاه امروز کشور در مقایسه با ده ساله گذشته به میزان بیش از ۶ درصد عقب‌گرد را در بخش توسعه به نمایش می‌گذارد.
در صورتی که خبرها، گفتگو و متن نشریات را به صورت کلی در این مدت مرور کنیم، سیاست‌مداران و آنان که کرسی‌های قدرت را در اختیار داشته‌اند درباره شرایط اقتصادی، اجتماعی و آینده کشور به تعاریف دیگری رجوع کرده‌اند و در نهایت به این نتیجه رسیدند که نه تنها وضعیت کشور نامطلوب نیست، بلکه دولت وقت در حال طی کردن مراحل پیشرفت است. تا امروز و براساس شش برنامه توسعه و خصوصا سند چشم‌انداز جمهوی اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴ متوجه می‌شویم نهاد اجرایی در رسیدن به هدف‌گذاری‌ها توفیق نداشته و همیشه از برنامه‌های تدوین شده و چشم‌اندازهای تعریف شده فاصله‌ای قابل توجه داشته است.
می‌توان بخشی از این رویکردها را از سوی اهل قدرت به دلیل الزامات قدرت و میل به محافظه‌کاری در زمانه‌ای که در قدرت حضور دارند، پذیرفت؛ اما فرو افتادن در این چاه عمیق و پذیرش تصویر غیر واقعی از جایگاه کشور در حوزه‌های مختلف باعث شده که سیاست‌مداران تصویری حقیقی از ایران امروز نداشته باشند و خودشان در دام این گفته‌ها قرار بگیرند.
خطر فقر جدی است
روند نرخ خط فقر طی ده سال گذشته به صورت افزایشی بوده است. براساس اطلاعات استخراج شده از جداول مرکز آمار ایران، خط فقر شهری در سال ۱۳۸۹ عدد ۶.۵۰ را نشان می‌دهد، همین آمارها خط فقر شهری در سال ۱۳۹۹ را ۸.۸۰ بیان می‌کند. به عبارتی خط فقر شهری در این مدت در حدود یک دهه ۲.۳۰ درصد افزایش یافته است.
نرخ فقر در نقاط روستایی نیز شامل چنین شرایطی است و روند افزایشی را نشان می‌دهد. لازم به ذکر است؛ روند خط فقر پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال ۱۳۸۹ تا سال ۱۳۹۱ به صورت کاهشی بوده است. دلیل این روند کاهشی را می‌توان به ارزش مبلغ پرداخت یارانه‌ها در همان سال مرتبط دانست که امکان قدرت خرید به دریافت کننده یارانه را می‌داد و بخشی از کسری بودجه خانوار ایرانی را به صورت محدود تامین می‌کرد.
ثابت ماندن مبلغ ۴۵ هزار تومان تا سال ۱۴۰۱ و طی یک دهه و با وجودی که طی تمام این سال‌ها مردم ایران با تورم دو رقمی و بیش از ۱۵ درصد روبرو بوده‌اند، نشانه‌ای کوچک از فقدان تاثیر و ارزش مبلغ پرداخت شده یارانه است. بنابراین طی یک دهه گذشته و با اجرای سیاست‌های ضد فقر و تلاش دولت‌ها برای کمک به اقشار نیازمند این مهم تحقق نیافته و فاصله‌ای بسیار زیاد میان کاهش آمارهای فقر در جامعه شهری و روستایی و زدودن چهره فقر از کشور وجود دارد.
ابرچالش تورم
یکی دیگر از دشواره‌های بنیادین که طی نیم قرن گذشته زمین اقتصاد ایران را رها نکرده ابر چالش تورم است. به عبارتی در بررسی‌های مربوط به اقتصاد کشور، همیشه نقش و جایگاه تورم بی‌بدیل بوده و رفته رفته از یک مسئله به چالش و امروز به ابر چالش تغییر یافته است. این در حالی است که در بین کشورهای منقطه ما، ۱۴ کشور تورم زیر ۳ درصد دارند. جای بسی تعجب و افسوس نیز در میان است که تورم کشورهایی مانند یمن، لیبی، ترکیه، پاکستان، تونس و مصر از کشور ایران کمتر است
آنچه از سوی دولت‌ها در ایران ابراز و تبلیغ می‌گردد رسیدن به تورم تک رقمی است، شاید برای مخاطبان شنیدن خبر هدف‌گذاری برای تورم تک رقمی جذاب باشد، اما واقعیت آن است که اکثر کشورها طی سال‌های گذشته هدف‌شان رسیدن به تورم‌های ۲ الی ۳ درصدی است.
تاثیر تورم در اکثر مواقع منفی ارزیابی شده است، با وجود تورم شاهد آن هستیم که این معضل اقتصادی در سایر حوزه‌ها نیز نقش منفی خود را برجای می‌گذارد. بزرگترین دشواره‌ای که تورم ایجاد می‌کند، تقاضای اجتماعی برای سرکوب قیمت‌هاست.
شهروندان به دلیل گران شدن کالاها و تورم دائم از نهادها می‌خواهند که مقابل تورم ایستادگی کنند، از همین‌رو دولت‌ها که خود زمینه‌ساز تورم در اقتصاد بوده‌اند و با اجرای برنامه‌های تورم‌زا به تورم موجود در اقتصاد دامن زده‌اند، این‌بار به عنوان ناجی و کنترل کننده تورم در اقتصاد حضور پیدا می‌کنند. در ادامه تورم باعث می‌شود بازار طلا، زمین، مسکن و ارز رونق یافته و بازار سرمایه به عقب رانده شود. (همان)
چنانچه به شرایط سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ دقت کنیم، تورم در اوایل سال ۹۸ و ادامه یافتن همین وضعیت تا پایان دولت دوم حسن روحانی باعث شد بازار سرمایه در زمانه‌ای که تورم نسبتا ثابت بود با رونق همراه گردد و در ادامه سقوط تلخ را تجربه کند، چرا که صاحبان سرمایه‌های کلان برای مرتبه‌ای دیگر بازار خودرو، طلا، ارز و مسکن را برای حفظ ارزش دارایی‌ها هدف‌گذاری کردند و از ماندن در بازار سرمایه انصراف دادند.
آمار ناامید کننده اشتغال
اطلاعات منتشر شده در جزوه بنای ایران و در فصل مربوط به اشتغال بسیار خواندنی است. مدعای هر کدام از دولت‌ها، ایجاد اشتغال پایدار برای جوانان، جویندگان کار و متقاضیان شغل است. آمارها چنین ادعایی را در مورد دو دولت سابق اثبات نمی‌کند. در ۱۶ سال اخیر، یعنی از ابتدای سال ۱۳۸۴ تا سال ۱۴۰۰، جمعا سه میلیون «شغل خالص» در کشور ایجاد شده؛ در حالی که در این مدت حدود ۱۷ میلیون نفر به جمعیت ۲۵ تا ۶۵ ساله کشور اضافه شده است.
به بیانی شفاف‌تر، دولت اول و دوم احمدی‌نژاد و دولت اول و دوم حسن روحانی توانسته‌اند سالیانه ۱۸۷ هزار شغل ایجاد کنند.
به عنوان مثال در دولت نهم و دهم برای اینکه دولت‌مردان ساز پیروزی‌های اقتصادی خود را در رسانه‌ها بنوازند و به سایرین نشان دهند آنان دمی برای آبادی کشور آرام و قرار ندارند، تعریف جدیدی از اشتغال به دست دادند و با دستکاری در ساعات کار هفته و دستمزد دریافتی توسط فرد شاغل به یکباره آمارها را به صورت افزایشی کردند، در صورتی که واقعیت امر و آنچه جویندگان شغل با آن روبرو بودند، چیزی دیگر بود. آخرین آمارها می‌گویند: نسبت اشتغال در سال ۹۸ برابر ۳۵.۷ درصد بوده است. به بیان دیگر، از هر ۱۰۰ نفر در سن کار، تنها ۳۵.۷ نفر شاغل هستند. این وضعیت بازار کار، در صورت تداوم، موتور تبدیل فرصت باز بودن پنجره جمعیتی به تهدید امنیت ملی خواهد بود.
در واقع بسیاری از جویندگان کار خود را به کارهای سطحی، بدون نیاز به دانش، کم اهمیت و… مشغول می‌کنند و همیشه با کسب درآمدهای ناچیز و پایین‌تر از نرخ‌های مصوب توسط دولت مشغول فعالیت هستند. معمولا چنین افرادی به دلیل نداشتن چشم‌انداز روشن برای آینده و کسب جایگاه‌های بهتر در جامعه و تجربه زیست مطلوب، امیدی به بهتر شدن شرایط ندارند بنابراین بخشی از نیروهای ناراضی اجتماعی را شکل خواهند داد.
اما و اگرهای فساد اقتصادی
کالاهای چند قیمتی همیشه زمینه‌ساز فساد و رشد غیرقابل باور رانت‌خواران را ایجاد کرده است. آنها به یکباره از فرش فقر به عرش ثروت رسیده‌اند. این افراد بدون داشتن تخصص، دانش و حتی تجربه پله‌های ثروت را پیموده‌اند. آن چیزی که این افراد را ثروت‌مند کرده است رسیدن به منابع رانت و دستیابی به کالاهای چند نرخی بوده است. تفاوت قیمت کودهای شیمیایی، کالاهای اساسی، حامل‌های انرژی، قیر، آهن، سیمان، لاستیک خودرو، باطری و… قیمت دولتی و بازار آزاد این کالاها در تمام سال‌ها قابل توجه بوده است و آنان که به این رانت دسترسی داشته‌اند و به یکباره از کاسبان خرده‌پا، بنک‌دار و توزیع کنندگان کوچک به سلطان‌های بی‌رقیب بازار تبدیل شده‌اند. بنابراین در این بخش تنها راهی که باقی می‌ماند، مبارزه ریشه‌ای با فساد، حذف قوانین «سلطان‌ساز» الویت بیشتری نسبت به «اعدام سلطان‌ها» دارد.
وضعیت شاخص ادارک فساد ۱۴۹ از ۱۸۰ کشور است. مسئله ادراک فساد با وجود فساد واقعی متفاوت است، با این حال نمی‌توان نسبت به این شاخص در میان افکار عمومی بی‌تفاوت بود و برای بهبود آن برنامه‌ای قابل اجرا نداشت. در واقع فساد اقتصادی تنها به قوانین، رویکردها و فرآیندهای نادرست در حوزه اقتصاد ارتباط پیدا نمی‌کند، بلکه اعتماد شهروندان در ابعاد مختلف را با چالش اساسی روبرو می‌کند.
نتیجه‌گیری
بر اساس بسیاری از گزارش‌های اقتصادی شرایط امروز کشور را مطلوب و امیدوار کننده ترسیم نمی‌کند. در همین مورد می‌توان به برنامه اقتصادی رییس جمهور در سال‌های ۹۲ تا سال ۱۴۰۰ اشاره کرد. از همین‌رو برای تحول اقتصاد کشور نیازمند چهره‌های جدید برای تحولات اقتصادی و رسیدن به توسعه هستیم، آنان که ضعف‌های اساسی، دشواره‌ها، بحران‌ها، ابرچالش‌ها و پتانسیل‌های حقیقی اقتصاد کشور را به خوبی می‌شناسند و براساس اوهام و خیالات واهی برای فردای کشور برنامه ارایه نمی‌کنند.
آنچه مشخص است، دولت‌مردان دولت سیزدهم از جمله وزیر کار، وزیر اقتصاد، معاون اقتصادی رییس جمهور، ریاست سازمان برنامه و بودجه و شماری دیگر از چهره‌های اقتصادی دولت بعضا حرف‌هایی را بیان می‌کنند که با شرایط واقعی کشور همخوان نیست. همچنین به نظر می‌رسد شمار قابل توجهی از چهره‌های دولتی همچنان در حلقه نقد دولت سابق و رد و نفی برنامه‌های هشت سال قبل گرفتار آمده‌اند و برای کاستی‌های امروز و اجرا نشدن برخی برنامه‌ها به دنبال مقصر در زمان گذشته می‌گردند و این همه آنان را از ارایه برنامه‌ای مدون و توسعه‌محور برای آینده کشور از درک شرایط حساس کنونی دور نگه داشته است.