نقش اصلی و محوری در کنترل تورم و نرخ بهره هر کشوری را بانک مرکزی بر عهده میگیرد. سیاست های مختلف پولی و مالی، تعیین نرخ های بهره و سود، تعیین خط مشی بانکداری، کنترل عرضه و تقضای ارزها و نرخ های ارز و … همگی از جمله ابزار در یّد بانک مرکزی در کنترل چرخه ی اقتصاد، کاهش تورم، بهبود عملکرد نرخ های بهره و در تهایت توسعه و رشد اقتصادی است.
نرخ رسمی اعلام شده از سوی بانک مرکزی کشورمان از سال ۹۶ به صورت افسار گسیخته ای رو به رشد داشت. هر چند که احساس واقعی از این تورم در جامعه بیش از نرخ های اعلامی است اما با بررسی این ارقام رسمی نیز به وضوح می توان مشاهده نمود که بانک مرکزی در دولت اخیر کشور برنامه ریزی، توان و تدابیر مناسبی در کنترل نرخ تورم نداشته که این امر به صورت ملموس باعث کاهش قدرت معیشت و رفاه جامعه شده است. تورم ۴۱٫۲ درصدی سال ۹۸ و ۴۰٫۶ درصدی سال ۱۴۰۰، بالاترین تورم کشور در ۲۵ سال اخیر است . از سوی دیگر نیز در تاریخ اقتصاد ایران تنها تورم سال ۱۳۷۵ آماری بیش از این ارقام را نشان میدهد. این مطلب گویای اتخاذ سیاست های غلط و غیر کاربردی از سوی مرجع تصمیم گیر یعنی بانک مرکزی و دستگاه اقتصادی دولت است.
نتیجه ی این تصمیمات نادرست و غیر کاربردی، تحمیل فشار معیشتی بر قاطبه ی ملت عزیز ایران و پایین آوردن سطح رفاه و رضایت عمومی از دولتمردان بوده است. شاید زمان آن رسیده که با به کارگیری از علم استاید برجسته و نامی اقتصاد ایران و با بهره از تجربه فعالان اقتصادی، پایانی بر تصمیمات غلط و زمودن راه های نامعتبر گذاشته و با اتخاذ تدابیر و سیاست های مناسب و اصولی، ضمن کنترل تورم ، سح معیشتی مردم را بالا برده و شهروندان را از چالش تامین حتی الزامی ترین مایحتاج های زندگی خارج سازیم. اتخاذ تصمیم درست، قطعا نیاز به خرد جمعی و کارهای کارشناسی و پژوهش های علمی دارد، از این رو در این مطلب و با تکیه بر تفکرات فردی، هدفی بر ارائه یک راهکار عملی و موثر نداریم اما قصد داریم روزنه ای برای اندیشه کردن و تجربه راه های جدید بگشاییم. شاید با استفاده از تجربه بسیاری از کشورها هدفمند و ابزار کنترلی دیگر بتوان اقدامات موثری برد. برای آغاز پژوهش های مدیران در این زمینه تورم هدفمند به عنوان ابزاری تاثیرگذار در برخی از کشورهای تنها به صرف آشنائی معرفی میشود.
در دنیای امروز و با توسعه ابزارهای اقتصادی و فرضیه های نوین آن، راه های جدیدتری برای چالش های اقتصادی برگزیده می شود. در سالیان اخیر برای کنترل تورم بسیاری از بانکهای مرکزی رژیم هدفمند تورم را اتخاذ کرده اند. رژیم هدفمند تورم برای اولین بار در سال ۱۹۹۰ در نیوزیلند به تصویب رسید اما در ۱۵ سال گذشته و به دلیل توانایی IT در حفظ ثبات اقتصادی ، توانسته در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته پذیرش گسترده تری به دست آورد.
تحت تورم هدفمند، هدف اصلی و اولویت های بانک مرکزی دستیابی و حفظ ثبات قیمت در کنار هدف دیگر است که شامل رشد اقتصادی و کاهش بیکاری است (والش ، ۲۰۰۳).
ویژگی اصلی رژیم هدفمند تورم که آن را از سایر رژیم های سیاست پولی متمایز می کند شامل موارد زیر است:
۱٫ بانک مرکزی هدف تورم خود را به صورت عددی تعیین کرده و همان را برای عموم مردم اعلام می کند و موظف است به آن هدف برسد. در صورت عدم موفقیت بانک مرکزی ، آنها در معرض دید عموم قرار می گیرند و باید دلیل خوبی برای چنین عدم موفقیت ارائه دهند.
۲٫ هدف اصلی بانک مرکزی کنترل تورم آینده به جای تمرکز بر تورم فعلی است.
بنابراین بانک مرکزی تورم آینده را پیش بینی کرده و آنها را به عموم می دهد که باعث شده است که رژیم هدفمند تورم نیز به عنوان رژیم پیش بینی تورم شناخته شود.
۳٫ ثبات قیمت به عنوان یک هدف اصلی-بانک مرکزی متعهد به دستیابی به سطح پایدار و پایین تورم هم در کوتاه مدت و هم در طولانی مدت است.
به بانک مرکزی اجازه داده می شود اهداف دیگری را با مشروط بر این شرط که قیمت پایین و پایدار باشد ، دنبال کند.
۴- شفافیت و پاسخگویی – با این ارتباطات رژیم به بازار مالی و عموم مردم مهم است.
ارتباطات مؤثر از طریق انتشار مطبوعات پس از جلسه انجام می شود که شامل دقایقی از جلسه و انتشار گزارش های تورم است. جایی که بانک مرکزی شفافیت را حفظ می کند ، مسئولیت پذیری افزایش می یابد. در صورتی که مقایسه تورم در برابر هدف نشان دهنده نقض هدف باشد ، بانک مرکزی باید توضیحی عمومی ارائه دهد که برخلاف عمل قبلی که توسط بانک اتخاذ شده است (Bofinger ، ۲۰۰۱).
دلیل اینکه بسیاری از کشورها به هدف قرار دادن تورم تغییر می کنند این است که انتظار تورم را لنگر می زند. علاوه بر این ، درک هدف بانک مرکزی و افزایش مسئولیت پذیری را آسان می کند زیرا ارقام CPI توسط یک دفتر آماری مستقل تولید می شود ، بنابراین نمی توان آن را توسط بانک مرکزی دستکاری کرد تا عملکرد مطلوبی ایجاد کند. علاوه بر این ، این امر بر رفتار دستمزد و تعیین قیمت تأثیر می گذارد و تأثیر کاهش انتظار تورم بلند مدت را دارد.
برای اجرای مؤثر هدف قرار دادن تورم ، بانک مرکزی باید مستقل باشد و هیچ تسلط مالی وجود نداشته باشد. سیاست مالی باید با هدف ثبات قیمت سازگار باشد و دولت باید اطمینان حاصل کند که هیچ کسری بیش از حد وجود ندارد. علاوه بر این ، تأمین مالی پولی کسری نباید استفاده شود.
اتخاذ این گونه سیاست ها به واسطه مطالعه موردی در تجارب کشورهایی که با این گونه ابزار به اهداف خود رسیده اند و همچنین بر اساس انطباق سازمان های اقتصاد کشورهای مختلف امکان پذیر خواهد بود. بهره بردن از هر ابزاری که بتواند فشار اقتصادی را از دوش مردم بردارد نه تنها وظیفه مدیران دولتی و حاکمان نظام بانکی است که امری واجب و ضروری در خدمت به ملت ایران به عنوان صبورترین مردم جهان به شمار می آید.
نگارنده: هانی فیصلی
رئیس اتاق خرمشهر / کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی