دکتر محمد‌رضا محمدیان در یادداشتی نوشت: برج شماره دو متروپل در ۲ خرداد ۱۴۰۱، پیش از آنکه به بهره‌برداری کامل برسد، بر اثر شکست سازه‌ای فروریخت این سازه در محلی احداث شد که در زمان سابق سینمایی به نام متروپل وجود داشت.برج شماره یک متروپل یک برج تجاری، پزشکی و اداری در ۹ طبقه با بیش از ۶۰۰۰ مترمربع زیربنا در خیابان امیری آبادان واقع است . برج شماره دو قرار بود در ۱۱ طبقه (بدون احتساب طبقه منفی یک و بام) با زیربنای ۴۵۰۰۰ مترمربع با سه بر ۵۰ متری در خیابان امیری و ۲۷ متر بر در خیابان سعدی و ۱۰۰ متر بر در فرعی ۱۳، به عنوان یک مجموعه تجاری، تفریحی، فرهنگی و پارکینگ طبقاتی ساخته شود. پژوهشکده مهندسی سازه پژوهشگاه بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله، سه دلیل اصلی فروریختن این مجتمع را عدم توجه به رعایت سیستم‌های مهندسی، عدم توجه سازندگان به هشدارهای مهندسان ناظر و بی‌توجهی شهرداری آبادان.اعلام نموده است دراین حادثه دلخراش تا تاریخ تحریر این مقاله تعداد ۴۳ نفر جان باخته اند .
وقتی شاهد چنین صحنه های هولناکی هستیم، این سئوال درذهن خطور پیدا می کند که براستی مگر درحوزه ساخت وساز کشور قوانین نداریم؟ آیا قوانین موجود ناکارآمد هستند؟و یا مجریان قانون قصور و تقصیر دارند؟ دراین مقاله به این سئوالات پاسخ داده خواهد شد.
ما انسانها نیاز به قانون داریم تا میل به خودسری پیدا نکنیم. رشد و پیشرفت و اداره جامعه جزء در سایه قوانین و مقررات و وضع محدودیت ها میسر نیست .قانونمندی را به هیچ قیمت نباید از دست داد. اگر بند قانونمندی پاره شد آشفتگی ظهور می کند و همه چیز بر هم می ریزد . قانون باید فصل الخطاب همگان در اداره جامعه باشد ،رعایت قانون یک اصل است.
قانون درحوزه ساخت وسازهای شهری
درحالی که تهيه و تصويب قانونمند طرح هاي شهرسازي در كشور از ميانه دهه چهل آغاز مي شود. نخستین قانون شهرداری ها با عنوان بلدیه درسال ١٢٨٦ خورشيدي تصويب رسيد، در سا ل هاي ١٣٠٩ ، ١٣٢۰ ، ١٣۲۸ ، ١٣۳۱ لغو و در هر دوره قوانين ديگري جايگزين آن شد . سرانجام در تيرماه ١٣٣٤ ، قانوني به صورت آزمايشي به تصويب كميسيون مشترك مجلسين سابق رسيد و در سال ١٣٤٥ تبصره ها و موادي با عنوان الحاقيه به آن افزوده شد. در سال هاي ١٣٥٢ تا ١٣٥۵ و۱۳۵۸ تغییراتی بصورت اصلاح یا افزایش تبصره ها وپس از ۱۳۵۸ هم نسخ اصلاح های دیگری در آن ایجاد شد. از مجموع ٩٥ ماده، فقط حدود ٣ ماده ( ٥٥ تا ٥٧ ) با اختيار و وظايف شهرداري مرتبط است. وظايف عمده در ٢٦ بند از ماده ٥٥ فهرست شده و از ميان اين ٢٦ بند هم، بند ١٧ و ٢٥ با مسائل شهرسازي و بند ٢٤ با تصريح بر صدور پروانه براي كليه ساختما ن هايي كه در شهر مي شود با اختيار نظارت بر ساخت و سازها ارتباط دارد. از مجموع قانون ١٣٣٤ ، فقط ٣ بند به طور صريح و شفاف با شهرسازي و ساخت و ساز سروكار دارد، آشكار است كه اين قانون عام و مبنايي در امور شهرداري ها، باتوجه به قدمت و سنوات تصویب آن و از طرفی گسترش حوزه ساخت و ساز درسطح کشور، فاقد کارآمدی لازم است و نيازمند بازنگري و تدوين و تصويب دوباره می باشد.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب سال ۱۳۷۴در قالب ۶ فصل و ۴۲ ماده مصوب شد و آیین نامه اجرایی آن به صورت ۱۰ فصل در قالب ۱۲۴ ماده به تفصیل ، مسائل متعددی را مورد تأکید قرار داده است. از جمله بند ۹ ذیل ماده ۲ این قانون تصریح دارد:
الزام به رعایت مقررات ملی ساختمان، ضوابط و مقررات شهرسازی و مفاد طرح‌های جامع و تفصیلی و هادی از سوی تمام دستگاه‌های‌دولتی، شهرداریها، سازندگان،مهندسین، بهره‌برداران و تمام اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بخش ساختمان به عنوان اصل حاکم بر کلیه روابط و‌فعالیت‌های آنها و فراهم ساختن زمینه همکاری کامل میان وزارت مسکن و شهرسازی، شهرداریها و تشکل‌های مهندسی و حرفه‌ای و صنوف‌ساختمان.
پس از این قانون وآیین نامه اجرایی آن مباحث مقررات ملی ساختمان که مجموعه‌ای از ضوابط اجرایی و حقوقی لازم در طراحی، فنی، نظارت و اجرای عملیات ساختمانی اعم از تخریب، توسعه بنا، نوسازی، تغییر کاربری و بهره برداری از ساختمان، تعمیر و مرمت اساسی است
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان تحت عنوان نظامات اداری مربوط آیین نامه ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان می‌باشد که به پیشنهاد وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی در تیرماه ۱۳۸۳ به تصویب هیات وزیران در آمد و لازم‌الاجرا شد.
براساس ماده ۳ این آئین نامه : مقررات ملی ساختمان دارای اصول مشترک و یکسان لازم‌الاجرا در سراسر کشور است و بر هرگونه عملیات ساختمانی نظیر تخریب، احداث بنا، تغییر در کاربری بنای موجود، توسعه بنا، تعمیراساسی و تقویت بنا حاکم می‌باشد.
پس چرا و به چه دلیل دستگاه های اجرایی وبطورخاص این امردرشهرداری ها مورد توجه قرار نمی گیرد؟
وفق ماده ۲۲ همین آئین نامه : ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت کرده و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی نمایند.
وبراساس ماده ۲۷ برای شهرداری ها تعیین تکلیف شده است که : شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان موظفند با اعلام کتبی وزارت مسکن و شهرسازی یا سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا ناظران، در خصوص وقوع تخلف ساختمانی، در اسرع وقت با اطلاع ناظر، دستور اصلاح را صادر نمایند و تا زمان رفع تخلف از ادامه کار جلوگیری نمایند.
ودرماده ۲۸ بصراحت و بصورت شفاف بیان گردیده است که : شهرداریها و سایر مراجع صدور پروانه ساختمان برای ساختمانهایی که طبق تشخیص ناظران و تایید سازمان نظام مهندسی ساختمان استان، مقررات ملی ساختمان در آنها رعایت نشده باشد، تا زمان رفع نقص، پایان کار صادر نخواهند نمود.
ماده ۳۰ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز تاکید میکند: «وزارت راه و شهرسازی بعنوان ناظر عالی در زمینه ساخت و ساز، بر عملکرد سازمان‌های عهده‌دار کنترل و اجرا در زمینه رعایت دقیق مقررات ملی ساختمان و ضوابط شهرسازی نظارت میکند و در صورت مشاهده هر گونه تخلف، موارد را به مراجع صدور پرو انه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان اعلام کرده و تا رفع تخلف، موضوع را از مراجع قانونی و در صورت لزوم مراجع قضایی پیگیری میکند.»
عوامل دخیل و مسئول
پس با توجه به منابع حقوقی وقانونی موجود برای رسیدگی قضایی دقیق به پرونده متروپل آبادان علاوه بر مالک و سازنده و مجموعه هلدینگ عبدالباقی باید مسئولیت های گروه طراح نقشه، پیمانکار مجری، مهندس معمار ،مهندس ناظر و نهادهای شهرداری(به استناد تبصره ۷ ماده ۱۰۰ وبند ۱۴ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری ها)، سازمان آتش نشانی، کمیسیون ماده صد، اداره گاز، اداره برق، شرکت آب وفاضلاب، اداره کار، اداره بهداشت، اداره کل راه و شهرسازی استان، وزارت راه وشهرسازی و بطورخاص معاونت مسکن و ساختمان و دفتر مقررات ملی ساختمان( بدلیل داشتن مسئولیت نظارت عالیه برساخت وسازهای کشورموضوع ماده ۳۵ قانون)، سازمان نظام مهندسی ساختمان(دراجرای بند ۵ ماده ۱۵ قانون وبند های ذیل ماده ۷۳ آئین نامه اجرائی)، شرکت مشاور و شرکت آسانسور به عنوان اشخاص دخیل در ساخت مجتمع و مسئولیت دیگر نهادهای استانداری و فرمانداری (وزارت کشور)، شورای اسلامی شهر و دیگر دستگاه‌های ناظر در شهر آبادان به عنوان دستگاه های نظارت در ترک فعل مورد بررسی قرار گیرد تا با شفافیت و بطور عادلانه و علنی مقصرین و مسببین شناسایی و محاکمه شوند.
مالک ساختمان
در حال حاضر طبق بند الف ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری، تعقیب عبدالباقی به دلیل فوت، موقوف می‌شود و مسئولیت کیفری او عملا منتفی است اما فوت مانع از مسئولیت مدنی نیست و بر این اساس اگر در روزند رسیدگی، ایراد خسارت به سبب عمل او ثابت شود، دیه قربانیان و سایر خسارات وارده به نسبت مسئولیتی که دادگاه تعیین خواهد کرد، از اموال وی پرداخت خواهد شد.
از طرفی در صورت اقدام مجرمانه هلدینگ تحت مدیریت او، مسئولیت کیفری ممکن است متوجه هلدینگ هم بشود. طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، در مسؤولیت کیفری اصل بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرمی شود. مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی نیز مانع مسئولیت اشخاص حقیقی مرتکب جرم نیست.
وزارت راه وشهرسازی
در این بین یکی از بالاترین مسئولیت‌ها متوجه وزارت راه و شهرسازی است؛ چنانکه ماده ۳۵ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مقرر می‌دارد: مسئولیت نظارت عالیه بر اجرای ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان در طراحی و اجرای تمامی ساختمان‌ها و طرح‌های شهرسازی و عمرانی شهری که اجرای ضوابط و مقررات مزبور در مورد آنها الزامی است، بر عهده وزارت راه و شهرسازی خواهد بود.
طبق این قانون، اگر وزارت راه و شهرسازی به تخلفی برخورد کند، با ذکر دلایل و مستندات باید دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به مهندس مسئول نظارت و مرجع صدور پروانه ساختمانی ذیربط ابلاغ کند و تا رفع تخلف، موضوع قابل پیگیری است. در اجرای این وظیفه کلیه مراجع ذیربط نیز موظف به همکاری هستند.
حال باید دید که آیا وزارت راه و شهرسازی در مورد ساختمان متروپل به وظیفه قانونی خود عمل کرده است یا خیر.
از سوی دیگر ماده ۳۶ آیین‌نامه اجرایی قانون نظام مهندسی، یک وظیفه عام را برای همه افراد جامعه پیش‌بینی کرده است: «کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمان‌ها و دستگاه‌های دولتی و غیردولتی می‌توانند در هر موردی که با تخلف مواجه شده یا احتمال تخلف از ضوابط و مقررات شهرسازی و مقررات ملی ساختمان می‌دهند، شکایت یا اطلاعات خود را به وزارت مسکن و شهرسازی در تهران و سازمان مسکن و شهرسازی در استان ارسال یا تسلیم کنند.» این مقرره نشان می‌دهد که هر کدام از ما نیز در قبال اعلام چنین تخلفاتی مسئولیت داریم.
وظیفه دیگر وزارت راه و شهرسازی در این زمینه، ناشی از ماده ۳۷ آیین‌نامه اجرایی مذکور است که باید ساختمان‌ها را رأساً به صورت کنترل نمونه‌ای، سرزده و موردی یا پس از دریافت شکایت مورد رسیدگی و بازرسی قرار دهد و در صورت احراز تخلف دستور اصلاح یا جلوگیری از ادامه کار را به شهرداریها و مراجع صدور پروانه ساختمانی و مهندس مسئول نظارت ذیربط ابلاغ کند.
باتوجه به متن صریح وشفاف قانون گذار درماده ۱۱ قانون مسئولیت های مدنی که تصریح دارد:
کارمندان دولت و شهرداری ها و موسسات وابسته به آنها که به مناسبت انجام وظیفه عمداً یا در نتیجه بی‌احتیاطی خساراتی به اشخاص وارد نمایند شخصاً مسئول جبران خسارت وارد میباشند.
بنابراین مدیران وزارت راه وشهرسازی وبدلیل عدم توجه به وظایف قانونی خود مرتکب ترک فعل زیانبار گردیده وبایستی شخصا نسبت به اولیای دم پاسخگو باشند .
همانطور که درفراز ابتدایی ماده ۱۱ قانون مسئولیت های مدنی مقنن با ذکر نام ازکارمندان دولت وسهرداری ها وموسسات وابسته به آنها مسئولیت هرگونه بی احتیاطی را برعهده شخص کارمند گذاشته است بنابراین ترک فعل این دودستگاه دراین حادثه کاملاً مشهود است.
همچنین براساس ماده ۱ قانون مسئولیت های مدنی وقاعده فقهی «لاضرر و لاضرار فی الاسلام».و قاعده اتلاف «من أتلف مال الغیر فهو له ضامن» و مطابق با ماده ۳۲۸ قانون مدنی هر كس مال غير را تلف كند ضامن آنست و بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد اعم از اينكه از روي عمد تلف كرده باشد يا بدون عمد و اعم از اينكه عين باشد يا منفعت و اگر آنرا ناقص يا معيوب كند ضامن نقص قيمت آن مال است . مطابق با ماده ۳۳۱ قانون مدنی هر كس سبب تلف مالي بشود بايد مثل يا قيمت آنرا بدهد و اگر سبب نقص يا عيب آن شده باشد بايد از عهده نقص قيمت آن برآيد.
در اتلاف فعل يا ترك فعل شخص مستقيماً و بدون واسطه موجب تلف مال ميگردد، در حاليكه در تسبيب فعل يا ترك فعل شخص با واسطه امري موجب تلف مال ميشود. درموضوع حادثه متروپل آبادان مفاد مواد قانونی مذکور و قواعد فقهی ذکر شده برای اثبات ترک فعل زیانبار وتادیه خسارات ناشی از آن، توسط عوامل دخیل قابلیت استنادی دارد.
سازمان نظام مهندسی ساختمان
طبق ماده ۲۹ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، این سازمان در زمینه رعایت مقررات ملی ساختمان و حسن اجرای عملیات ساختمانی دارای این وظایف است:
الف ـ نظارت بر حسن انجام خدمات مهندسی که توسط اعضای آن سازمان ارائه می‌شود و انجام کنترل‌های لازم بصورت کامل یا موردی برای انجام وظایف قانونی سازمان.
ب ـ تعقیب اعضای متخلف از طریق شورای انتظامی و مراجع قانونی ذی‌صلاح.
پ ـ تنظیم روابط بین شاغلان حرفه مهندسی ساختمان و کارفرمایان به طرق مختلف از جمله ارائه پیشنهاد برای تعیین حداقل شرح خدمات مهندسی، تعیین تعهدات متعارف مهندسی و اخلاقی در قبول مسئولیت‌های کار و تهیه و تنظیم قراردادهای یکسان مورد عمل.
ت ـ ارجاع مناسب کارها به افراد صلاحیتدار حرفه‌ای و جلوگیری از مداخله اشخاص فاقد صلاحیت حرفه‌ای در امور ساخت و ساز و اعلان آن به مراجع قضایی صلاحیتدار و نیروی انتظامی و تعقیب قضایی تا رفع تخلف.
مهندس ناظر
الف)بشرح تبصره ۷ ماده ۱۰۰ قانون شهرداریها به مسئولیت مهندس ناظر اشاره‌ای کرده و گفته مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرایی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی کنند.(درحالی که قصورمهندس ناظر کاملاً مشهود است)
ب) طبق آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی و کنترل ساحتمان، ناظر هر شخص حقیقی یا حقوقی دارای پروانه اشتغال به کار در یکی از رشته‌های موضوع قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان است که بر اجرای صحیح عملیات ساختمانی در حیطه صلاحیت مندرج در پروانه اشتغال خود نظارت میکند و عملیات اجرایی باید تحت نظارت او انجام پذیرد .(مهندس ناظر رعایت ظرفیت وصلاحیت مندرج درپروانه را نداشته است)
ج)طبق ماده ۲۲ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۳ قانون نظام مهندسی، ناظران مکلفند بر عملیات اجرایی ساختمانی که تحت نظارت آنها احداث می‌شود از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه‌ها و محاسبات فنی ضمیمه آن نظارت و در پایان کار مطابقت عملیات اجرایی ساختمان را با مدارک فوق، گواهی کنند.
د)همچنین طبق ماده ۲۳ باید گزارش پایان هر یک از مراحل اصلی کار خود را به مرجع صدور پرو انه ساختمان ارائه کنند که مراحل اصلی کار عبارتند از پی‌سازی ، اجرای اسکلت ، سفت‌کاری، نازک‌کاری و پایان کار.
هر گاه ناظران در حین اجرا با تخلفی برخورد کنند باید مورد را به مرجع صدور پرو انه ساختمان و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان یا دفاتر نمایندگی آن اعلام کنند.
اگرچه عمق این حادثه آنقدر هولناک و فاجعه بار است و نیاز به بررسی کارشناسی دقیق وپیگیری وتحقیقات قضایی گسترده ای دارد. لکن امید است دستگاه قضایی کشور با اشخاصی که دارای قصور یا تقصیر بوده اند جهت استیفای حقوق مردم زیان دیده با تمام توان و اهتمام لازم ازطریق مسؤولان ملی و استانی جزییات امور را پیگیری نموده و با اصدار آرای عادلانه منطبق برقانون، مقصرین این حادثه دردناک را به سزای اعمال خود برساند. تا اولاً درس عبرتی برای اشخاص حقیقی و حقوقی مسئول درامر ساخت و ساز کشور گردیده و ثانیاً از از تکرار حوادث مشابه جلوگیری شود.
نگارنده: دکترمحمدرضا محمدیان؛ مدرس و پژوهشگرحقوق مهندسی