نگارنده: طاهر سلیمانی
خزانه دار اتاق خرمشهر
از جمله تحولات اقتصادی هر کشور یا استان استفاده از پتانسیل ها و فرصت های موجود در آن می باشد. لازمه ی این تحول و پیشرفت، برنامه ریزی دقیق همگام با بهره جستن از تکنولوژی روز و تدوین استراتژی مناسب از آن است. این تعیین سیاست و برنامه ریزی باید بنحوی باشد که تحول و پیشرفت از آن مشهود باشد. حال باتوجه به افزایش جمعیت و توسعه ی نیازهای اجتماع و با تاکید
بر این واقعیت که دیگر نمی توان به درآمدهای ثابت نفت متکی شد ، باید نگرش و سویه ی نگاه خویش را به منابع تولیدی در بخش های مختلف کشور معطوف کنیم، زیرا که این تنها راه ادامه ی حیات اقتصاد به نظر می آید.
در همین راستا بخش کشاورزی از اهمیت ویژه ای در اقتصاد کشور برخوردار است، زنجیره ی تامین امنیت غذایی، تامین اشتغال و ایجاد نیروی محرکه در بخش عظیمی از صـادرات غیر نفتی از تاثیرات این بخش مهم اقتصادی است. ظرفیت های متعدد و متنوع کشاورزی در سرتاسر کشور با سادگی قابل چشم پوشی نیست، موضوعی که به واسطه، قابلیت های کم نظیر ایران در این صنعت، با بذل توجهی بیشتر، باعث توسعه اقتصادی شمول محور در کشور می شود.
شهرستان خرمشهر نیز در مقایسه با سایر نقاط کشور ، دارای سابقه ای منحصر به فرد در زمینه های کشاورزی و تجاری پیش از آغاز جنگ تحمیلی بوده، که توان درآمدزائی و توسعه اقتصادی منطقه را به وضوح به نمایش میگذاشت. زمینهای حاصلخیز و آبهای شیرین این بخش از کشور در کنار فعالیتهای تجاری در پیشرفت و رونق شهرستان نقشی تاثیرگذار و قابل اهمیت ایفا میکرد.
اکنون اما باتوجه به مشکلات عدیده ای همچون محاصره اقتصادی، رکود تولید و عدم تامین منابع مالی مورد نظر عمران منطقه اروند از سوی دولت ، لازم و ضروری است از پتانسیل و فرصتهای مغفول مانده موجود در این برهه زمانی استفاده نمود و با تبدیل آن به درآمدزائی پایدار، زمینه ی بهبود معیشت و کسب درآمد عمومی برای شهروندان و در نهایت کشور را ایجاد نمود.
از این رو لازم است مدیران و متولیان امر نظر خویش را به زمینهای بایر و متروکه در خرمشهر که سالهای سال بلا استفاده مانده اند معطوف دارند. تنها مانع تحقق توسعه کشاورزی در زمین های بایر خرمشهر، نبود آب کشاورزی است که لازم است تدابیر مناسبی را در رفع این نقیصه به کار برد.
به عنوان مثال میتوان ذکر کرد که باتوجه به دفع پسابهای نیشکر در ( کانال المهدی ) تالاب ناصری و دپو این پسابها ، میتوان از این زمینها و پساب نیشکر استفاده کرد و این چالش را به فرصتی بی بدیل در توسعه کشاورزی تبدیل کرد.
واگذاری زمینها به بخش خصوصی از طرف دولت جهت کشت انواع محصولات سازگار با آب نیشکر از قبیل انواع آبزیان و درختان مقاوم، در کنار ایجاد مراکز فرآروی و بسته بندی کالاهای کشاورزی جهت مصارف داخلی و صادرات به کشــورهای همـــسایه و ارزآوری از دیـــــگر مــــــــوارد مورد تاکید برای بهره بردن از این فرصت است. اقداماتی که پیامد ان رفع معضل بیکاری شهرستان خرمشهر بدون تحمیل هیچگونه بار مالی به دولت از یک سو و همچنین بیابان زدائی کل مساحت زمینهای متروکه و بایر و رفع معضلات غبار و آلودگی هوا از سوی دیگر خواهد بود.
تحقق این امر مهم مستلزم همکاری ادارات دولتی از قبیل جهاد کشاورزی، شیلات، محیط زیست، منابع طبیعی و سازمان آب و دیگر مسئولان کلان منطقه جهت حذف بروکراسی اداری اضافی، اعطای مجوزهای بهره برداری و خروج ظرفیت های بالقوه کشاورزی به فرصت های بالفعل است.
بد نیست بدانید که چند شرکت تعاونی عضو اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر، از سال ۱۳۹۳ متقاضی سرمایه گذاری در قسمتی از این اراضی بوده و تاکنون بعلت عدم همکاری و تسهیل اخذ مجوز های لازم، موفق به انعقاد قرارداد و اخذ مجوزهای واگذاری از سوی مراکز دولتی نشده اند.
در نهایت میتوان اذعان داشت با نگاهی ژرف و تدابیری مناسب میتوان از فرصت های کشاورزی منطقه آزاد اروند نهایت بهره را برد که موارد ذیل می تواند بخشی از این مراحل اجرا و هدفگذاری این پروسه ی توسعه محور و عمرانی باشد:
۱- واگذاری زمینهای بایر و متروکه به بخش خصوصی جهت انجام فعالیتهای کشاورزی
۲- استفاده از پسابهای شرکتهای نیشکر و حل مشکل پسابها و جلوگیری از فرسودگی زمینهای موردنظر
۳- حل مشکل بیکاری حل مشکل ریزه گردها و بیان زدائی.
۴- رونق بخش کشاورزی، امنیت غذایی اشتغال ارزآوری
۵- زمینهای مورد نظر مطالب فوق: زمینهای دو طرف جاده اهواز خرمشهر ستاد معین. زمینهای واگذاری شده در جاده امام جعفر صادق ابتداء زمین شهری تا شهرک صنعتی
