نگارنده: کمال هلالی مطلق
کارشناس علوم اقتصادی
از نظر جغرافیایی، مناطق آزاد اقتصادی جزو قلمرو سرزمینی یک کشور محسوب می شوند ولی از تمام یا برخی از مقررات سرزمین اصلی مستثنی و معاف بوده و ضوابط و مقررات خاص و ویژه بر آنها حاکم است. حاکمیت قوانین در این مناطق نیز با سهولت بیشتری انجام می شود. منطقه آزاد قلمرویی است که غالبا در داخل یا مجاورت یک بندر واقع و در آن تجارت آزاد با سایر مناطق جهان مجاز شناخته شده است. در این محدوده جغرافیایی مشخص، قوانین گمرکی کشور اجرا نمی شود و به منظور تسهیل در امر واردات و صادرات کالا و حمایت از صنعت داخلی کشور و همچنین جذب فناوری های نوین در امر تولید و توسعه منطقه ای در مبادی گمرکات و نقاط مرزی کشور جریان می یابد.
در ایران نیز و از سال ۱۳۶۹ با اعلام جزیره قشم به عنوان منطقه آزاد، آغاز رسمی فعالیت های مناطق آزاد در کشور کلید خورد. پس از قشم، محدوده ای از خلیج چابهار نیز به عنوان منطقه آزاد تجاری اعلام شد، اما فعالیت های مناطق آزاد در کشور از سال ۱۳۷۲ و با تصویب قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران در سه نقطه از کشور (قشم، کیش و چابهار) شکل گرفت. پس از آن و به تناوب ارس، انزلی، اروند (خرمشهر و آبادان) و ماکو به مناطق آزاد تجاری ایران اضافه شدند.
همانند دیگر نقاط جهان، در قانون اداره ی مناطق آزاد جمهوری اسلامی ایران نیز امتیــازات و مشـــوق هایی برای مناطق آزاد در نظر گرفته شد. کاهش بروکراسی های گمرکی و حذف برخی از مجوزها در روندهای تجاری، عدم نیاز به روادید برای ورود و خروج اتباع بیگانه و صدور ویزا جهت ورود به ایران در عرض ۴۸ ساعت، معافیت مالیاتی ۲۰ ساله از تاریخ بهره‌برداری برای انواع فعالیت‌های اقتصادی، معافیت از پرداخت ارزش افزوده برای عمده فعالیت های مستقر در این مناطق، صدور کالاهای تولید شده در منطقه به خارج از کشور یا سایر نقاط کشور با کمترین تشریفات، ترانزیت و صادرات مجدد کالاهای خارجی با کمترین تشریفات، تضمین حقوق قانونی و عدم محدودیت سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران خارجی، انتقال آسان سرمایه به داخل، خارج و سایر مناطق آزاد ایران و انرژی ارزان از جمله برحی از این امتیازات در تصویب این قانون است.
شاید بینش و نگاه اولیه ی جهت راه اندازی مناطق آزاد، جذب سرمایه های داخلی و خارجی، توسعه کسب و کار، رشد صادرات کالاهای غیر نفتی، بهبود درآمدزائی، توسعــــه و رونق مناطق و محدوده های مناطق آزاد، بهبود وضعیــــــت اشتغال و توسعه صنایع بود. اهدافی که کم و بیــش در قانون مربوط به این مناطق لحاظ و در نظر گرفته شده بود. اما قطعا هدف اصلــــی ایجاد مناطق آزاد، توسعه و رشد اقتصادی از طــــریق سرمایه گذاری داخلی و خـارجی در حــوزه تولید و صادرات است. اما حصول اهداف مناطق آزاد در کشـــــور نسبت به مناطق موفقی چون جبل علی و صحار ناچیز بـــــوده است. در عمل و با مقایسه مـــناطق آزاد ایـــران با برخی مناطق آزاد موفق جهان از جمله هاینان چین و جبل علی امـــارات در می یـــابیم که سایر کشورها بر صادرات، تولید و رشد سرمایه گذاری در مـــناطق آزاد تمرکز کرده اند، در حــــالیکه در کشــــــــور تمرکز اصلی ما در مناطق آزاد بحث توسعه محلی بوده است. همچنین، برخلاف دیگر کشورها که ابتدا زیرساخت های لازم را در مناطق آزاد ایجاد و سپس اقدام به تأسیس آن محدوده به عنوان منطقه آزاد می کنند، در کشور ما بدون آمایش سرزمین و بدون توجه به بحث زیرساخت ها در یک منطقه اقدام به تأسیس منطقه آزاد شده است. در واقع، ابتدا منطقه آزاد تأسیس و سپس، به دنبال ایجاد زیرساخت از طریق عوارض واردات در آن منطقه کرده ایم که این امر باعث شده مناطق آزاد به جای تولید و صادرات محور بودن، واردات محور شوند تا بتوان منابع مورد نیاز برای ایجاد زیرساخت را در آن منطقه فراهم کرد؛ که غالباً این هدف نیز محقق نشده است. هرچند در آیین نامه چگونگی ایجاد مناطق آزاد نیز بر این تأمین زیرساخت قبل از ایجاد مناطق آزاد تأکید شده است و در ماده ۲۳ برنامه ششم توسعه و همچنین، ماده ۶۲ ضوابط ملی آمایش سرزمین مصوب ۹۴ نیز، مجدداً بر این موضوع و همچنین ایجاد مناطق آزاد و ویژه براساس مطالعات آمایش سرزمین اشاره شده است.
به طور کلی می توان اذعان داشت که مناطق آزاد در کشور، به دلایل متعددی به غایت و اهداف اقتصادی خویش نرسیده اند. شاید یکی از این دلایل اعطای امتیازات خاص به برخی از نقــاط سرزمین مادری و از بین بردن وجه تمایز مناطق آزاد تجاری – صنعتی در کشور باشد. نقطه ی مهم تر اما عدم اجرای کامل قوانین و همچنین لغو یا نقض برخی از قوانین تشویقی و حمایتی در این مناطق بوده که به تدریج راه حیات مناطق آزاد را با تنگنا مواجه میکند.
یکی از موارد نقض و لغو قوانین در مناطق آزاد، تخصیص مالیات بر درآمد کارکنـــان و همچنین تعیین ارزش افزوده بر کالاهای تولیدی و صادر شـــده از مناطق آزاد کشور است. دو امتیاز برجسته مناطق آزاد که نه تنها در کشور که در سراسر جهان به عنوان نیروی جاذبه ای در جهت سرمایه گذاری، توسعه تجاری و تقویت صنعت به شمار میرود.
رأی دیوان عدالت اداری در سال ۹۹ مبنی بر الزام اخذ مالیات از حقوق و درآمد کارکنان مناطق آزاد، چالشی جدی در بهبود وضعیت معیشت شهروندان مناطق آزاد، کاهش هزینه های بنگاه های اقتصادی و رونق فضای کسب و کار بود. تصمیمی که بی شک تاثیرات منفی بر بازار کار برخی مناطق آزاد کشور داشته و در نهایت و با توجه به از بین رفتن مزیت اشتغال در این مناطق، اصل تمرکز زدائی و پرهیز از مهاجرت از مناطق آزاد که عمدتا جز مناطق محروم نیز شمرده می شوند را زیر سوال خواهد برد.
اما از آن مهم تر لغو قانون معافیت های ارزش افزوده در مناطق آزاد بود. طبق بند سه ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مناطق آزاد از شمول مالیات بر ارزش افزوده منع شده اند، اما در سال جاری و با تصویب قانون تخصیص مالیات بر ارزش افزوده در مناطق آزاد، شاید قدم نخست در فرار سرمایه، کاهش فعالیت های اقتصادی و در نهایت به خطر افتادن حیات سرمایه گذاری و اقتصاد در مناطق آزاد برداشته شد.
نگاه به این موضوع از دو منظر حائز اهمیت:
۱- سرمایه گذاران فعال در مناطق آزاد: به واسطه قانون معافیت های مالیاتی مناطق آزاد، حجم وسیعی از سرمایه گذاران به ویژه در حوزه های صنعتی، به دلیل برخورداری از شرایط و معافیت های مالیاتی و گمرکی در مناطق آزاد، اقدام به اخذ مجوز و احداث واحدهای تولیدی و آغاز فعالیت های اقتصادی در این مناطق نمودند. مطالعه دقیق در سود آوری و دوری از ریسک فضای سرمایه گذاری دو عامل مهم در قدم گزاردن یک فعال اقتصادی در حوزه های صنعت و تجارت است. با لغو یک روزه ی قوانین حمایتی ، چگونه می توان فضای اطمینان را برای سرمایه گذارانی که بخش قابل توجهی از سرمایه های خویش را در این مناطق وارد و به امید سودآوری فعالیت کرده اند را تامین کرد.
۲- جذب سرمایه های جدید در مناطق آزاد: با حذف قوانین تشویقی و معافیتی از چهارچوب قانونی مناطق آزاد، وجه تمایز این مناطق با سرزمین مادری نیز از بین خواهد رفت. طبیعتا مناطق مرکزی کشور به دلیل قرابت با بخش عظیمی از بازارهای عرضه ی داخلی، مراکز تامین مواد اولیه و زیرساخت های مورد نیاز؛ اولویت خویش را بر تخصیص سرمایه به این مناطق خواهند داد. و این امر عاملی در کاهش میزان جذب سرمایه و توسعه صنعتی و صادرات در مناطق آزاد خواهد بود.
منطقـــه آزاد اروند اما به واسطه گرایش و تمرکز بر فعالیت های تجاری و پس از آن تولید و صنعت و به دلیل نیاز به جذب سرمایه جهت توسعه و رفع نواقص حاصل از جنگ تحمیلی بیش از سایر مناطق آزاد کشور نیازمند تخصیص امتیازات ویژه و اجرای صریح، سریع و کامل قوانین معافیتی و امتیازاتی پیش بینی شده است.
منطقه آزاد ارونـــــد، به دلیل شرایط محرومیت و کمبود زیرساخــــــت ها و جا ماندگی از قافله ی جـــــذب سرمایه گذار و با توجه به حجم وسیع جمعیــــتی نسبت به سایر مناطق آزاد ، نیاز به نگاه ویژه تری نسبت به سایر مناطق آزاد تجاری – صنعتی دارد.
اختصاص معافیت ها، امتیازات و سیاست تشویقــــــی فوق العاده در کنار تسهیل روند و بروکراسی های اداری حاکم بر مناطق آزاد، گامی مهم در بهبود شرایط فعلی اروند خواهد داشــــت. در کنار این موارد بایـــد اذعان داشت اجرای کامل قوانین و عدم لغو قوانین حمــــایتی و تشویقی به ویژه در این منطقه، اهرمی در بهبــــود فضــــای جذب سرمایه های داخلی و خارجی خواهد داشت.
اکنون که مجلس در مسیر بررســی لایحه بودجـــــه سال ۱۴۰۱ است، بد نیست به این موضوع نگاه ویژه ای داشته و علاوه بر تاکید بر اجرای کامل قوانین معافیتی و تشویقی در مناطق آزاد، تسهیلات و امتیازات ویژه ای را نیز برای اروند در نظر گرفته تا شهروندان این منطقه از کشور که همواره در ایثار و میهن پرستی زبان زد بوده اند، در بهبود وضعیت معیشتی نیز تغییر ملموسی را مشاهده نمایند.
