یادداشت کامران مالکیان / سردبیر فصلنامه بیان
دكترای روابط بين الملل
برنامه جامع اقدام مشترک Comprehensive Plan of Action یا به‌اختصار برجام؛ که توافق هسته‌ای وین نیز نامیده می‌شود، در راستای توافق بر سر برنامه هسته‌ای ایران و به دنبال تفاهم هسته‌ای لوزان، در سه‌شنبه ۲۳ تیر ۱۳۹۴ (۱۴ ژوئیه ۲۰۱۵) در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ (چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به علاوه آلمان) بسته شد.
مذاکرات رسمی برای طرح جامع اقدام مشترک درباره ی برنامه اتمی ایران با پذیرفتن توافق موقت ژنو بر روی برنامه هسته‌ای ایران در نوامبر ۲۰۱۳ آغاز شد و به مدت ۲۰ ماه کشورها درگیر مذاکره بودند که در آوریل ۲۰۱۵ تفاهم هسته‌ای لوزان شکل گرفت.
اما در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷ شمسی، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده ی آمریکا تنها پس از عمر دو سالة توافق، رسماً از برجام خارج و بازگشت تحریم‌ها به صورت گذشته را اعلام کرد. پس از آن و با روی کار آمدن دولت جدید در آمریکا مجدداً فضای مذاکره بر سر این توافق از سر گرفته شد.
آنچه اینجا حائز اهمیت است این که، روند مذاکرات غیر رسمی و رسمی برجام، زمانی بیش از ۱۰ سال را به خود اختصاص داده است. شاید در نگاه اولیه، ماهیت و هدف برجام، گشایش های اقتصادی باشد که این امر در صورت تحقق و رفع تحریم ها، مورد تایید فعالان اقتصادی نیز هست، اما طولانی شدن روند مذاکرات و فضای بیم و امید از آینده ی آن، علاوه بر این که گشایش های اقتصادی و رفع تحریم ها را در بر نداشته، فضایی سرشار از شک و تردید را پیش روی فعـالان اقتصادی و سرمایه گذاران قرار داده است.
شرط اولیه ی سرمایه گذاری و آغاز فعالیت اقتصادی، ثبات در شرایط اقتصادی است، حال چه رونق بر فضای تجاری و سرمایه گذاری حاکم باشد، چه رکود. اما این فضای اطمینان، برآورد و تصویری حقیقی را فراروی فعال اقتصادی قرار داده و او را به سوی طرح ریزی و انجام فعالیت های اقتصادی خویش سوق میدهد.
آنچه که در ده سال اخیر به طور معمول حلقه ی مفقوده ی فعالیت های بخش خصوصی بود، نبود فضای تردید و حاکمیت عدم اطمینان از نتایج مذاکرات است. فعال اقتصادی در فضای کنونی با نگاهی تردید آمیز، بیم و امید حاصل از نتایج مذاکرات را پیش روی خویش دارد، از این رو نمی تواند با طیب خاطر و باوری راسخ طرح های سرمایه گذاری و فعالیت های اقتصادی خویش را آغاز نماید.
فارغ از آینده ی روشنی که از حصول توافقات به دست می آید، کوتاه شدن مسیر مذاکرات و ایجاد ثبات در روندهای اقتصادی، فعالان اقتصادی را از راهروهای تو در تو و سرسام آور فضای تردید کنونی خارج میسازد.
بی شک رجای فعالان اقتصادی در گشایش های اقتصادی و ایجاد زمینه ی رقابت با همتایان خارجی در فضایی برابر خواهد بود، اما طولانی شدن روند مذاکرات بدون تردید، فضای فعالیت های اقتصادی را از کشور گرفته و در طولانی مدت تاثیرات منفی بر حجم سرمایه گذاری و تراز تجاری خواهد گذاشت. از این منظر، لازم است دستگاه دیپلماسی و دولتمردان، ضمن پیشبرد روند مذاکرات، فضایی را برای عدم زمانبر شدن آن مهیا سازند.