یادداشت هانی فیصلی/ مدیر مسئول فصلنامه بیان
کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
قریب به سه سال و نیم است که بخشنامه های ارزی مدیران اقتصادی کشور، فشار و تنگناهای پیش روی تجارت و بازرگانی را به شدت افزایش داده است.
از زمان تصویب قوانین تعهد ارزی، رغبت و تمایل فعالان اقتصادی به فعالیت در حوزه های صادرات به شدت کاهش یافت. این امر بی شک به تصمیم سازی و تصمیم گیری مدیران اقتصادی بدون آسیب شناسی لازم، آینده نگری و بهره از نقطه نظرات تخصصی بر میگردد. جایی که نیاز بود پیش از اتخاذ و تصویب این گونه تصمیم ها، نظرات بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رابطه با چالش ها، نواقص و مشکلات این طرح اخذ گردد.
الزام به بازگشت ارز صادراتی که به صورت ریالی کشورهای همسایه صورت گرفته، امری عجیب و نامتعارفی است که بازارهای محدود شرکای تجاری کشورمان در شرایط تحریم را کوچک تر میکند. چگونه انتظار داریم صادرکننده ای که برای صادرات کالاهای ایرانی، معامله ی ریالی کرده، ارزی به کشور عرضه نماید که هیچگاه دریافت ننموده است. این تناقض آشکار، اهرمی بود برای تحت تاثیر قرار دادن صادرات کالاهای غیر نفتی کشور به بسیاری از کشورهای همسایه همچون افغانستان و عراق. امری که پیش از مطالعه ی دقیق و سنجش کارائی به مرحله ی اجرا در آمد.
از سوی دیگر نیز، تحریم های تجاری و بانکی تحمیل شده بر کشور توان صدور حواله های ارزی برای بازرگانان را به صورت قابل توجهی کاهش داده، برای درک بهتر این موضوع نیاز است فضای بازرگانان در انجام صادرات، آن هم در شرایط تحریم را مرور کنیم.
با توجه به تحریم ها و ترس بازرگانان خارجی از تعامل با فعالان اقتصادی کشورمان، بازاریابی و انجام معاملات به خودی خود با چالش های فراوانی مواجه است، حال پس از طی مسیری طولانی با چانه زنی های ملال آور، بازرگان موفق به توافق با همتای تجاری خویش شده و بار صادراتی را پس از طــــــی نمودن مراحل مختلف، از کشور صادر میکنند، عمدتا بازگشت مبالغ این تعامل تجاری به دلیل تحریم های بانکی با چالش دیگری مواجه می شود،که این امر عــلاوه بر تهدید بازرگان به شکست تجاری و عدم بازگشت ســــرمایه، فضای ملتهب و استرس فزاینده ای را نیز به فعال اقتصادی تحمیل میسازد، نگاهی اجتماعی به این موضوع می تواند آسیب های فراروی بازرگانان در زمینه های مختلف را نمایان سازد.
اما آنچه اینجا مورد نظر ماست این است که پس از طی کردن این مراحل دشوار و فرسایشی، بازرگان با تصمیمات خلق الساعه و غیر کارشناسی مدیران مواجه و در عوض حمایت و تشویق با معضلات جدیدی روبرو میگردند.
تفکر هیچ یک از ما در تضاد با لزوم بازگشت ارز به کشور و کاهش فشارهای اقتصادی بر شهروندان کشورمان نیستیم، اما این که الزام این امر خارج از اصول و واقعیت ها و با تحمیل فشارهای نابجا بر فعالان اقتصادی صورت پذیرد را نیز بر نخواهیم تابید.
چندی پیش و در ادامه ی سیاست های نادرست، بـــرخی از نمایندگان با پیشنهاد طرحی، صادرکنندگانی که تعهد ارزی را به شکلی کامل انجام نداده اند را در زمرة مجرمان قرار داده و دیدی نادرست را به جامعه القا کردند. از سوی دیگر لایحه بودجه 1401 نیز، برخورداری از مزیت ها و امتیازات معافیت های مالیاتی و بسته های حمایتی صادرات را منوط به بازگشت ارز صادرات نموده که این امر هم بی شک کاهش تدریجی صادرات و خروج مستمر صادرکنندگان از عرصه های تجاری را باعث خواهد شد.
در این شرایط سخت و دشوار و نبردهای نابرابر اقتصادی بازرگانان با همتایان بین المللی خویش، انتظار میرود دولت و مجلس با تدابیر حمایتی و تخصیص بسته های تشویقی، بر ورود و حضور مستمر بازرگانان در عرصه های صادرات کالاهای ملی تاکید داشته باشند و نگاه یک سویه خویش از این قشر فعال جامعه را رفع نمایند.
تکمیل چرخه ی اقتصاد و به غایت رساندن اهداف صنعت و تولیدی کشور منوط به صادرات بوده و همچنین ارزآوری و برآورده نمودن اهداف تامین ارز کشور بدون صورت گرفتن فعالیت های این حوزه قطعا امکان پذیر نخواهد بود.