در حالی که ستاد اقتصادی دولت با حذف ارز ترجیحی ۴۲۰۰تومانی موافقت کرده است، به‌نظر می‌رسد یارانه ۳۰۰هزارتومانی با تجمیع یارانه‌های نقدی و معیشتی در اختیار مردم قرار خواهد گرفت.
ماجرای ارز ۴۲۰۰تومانی با همه حواشی‌اش در ایستگاه پایانی قرار گرفته است. از سال ۱۳۹۷ که سیاست تثبیت نرخ ارز در پیش گرفته شد بعد از حدود ۴ ماه دولت وقت با فشار مجلس شورای اسلامی سیاست بازار ثانویه ارز را در پیش گرفت و عملاً شاهد دو نرخ ارز دولتی علاوه بر نرخ بازار آزاد ارز در فضای اقتصاد ایران بودیم. در فروردین سال ۱۳۹۷ دولت دوازدهم اعلام کرد تمام نیازهای وارداتی کشور با ارز ۴۲۰۰تومانی تأمین خواهد شد و صادرکنندگان نیز باید با همین نرخ ارز صادراتی خود را در اختیار دولت و سامانه بانک مرکزی قرار دهند.
بر این اساس از همان زمان بسیاری از صادرکنندگان شبه‌دولتی با این سیاست مخالفت کردند و عملاً دست دولت برای مدیریت ارزی تجارت خارجی همزمان با تشدید فضای تحریم تنگ‌تر شد، البته در خرداد ماه همان سال با افزایش بسیار عجیب تقاضای وارداتی ثبت سفارش ۱۷۰۰ قلم از جمله خودروهای وارداتی ممنوع شد و از این مسیر مقداری از فشار تقاضای وارداتی کاسته شد.
در مرداد ماه آن سال سیاست بازار ثانویه ارزی در پیش گرفته شد و بر این اساس نظام بازگشت ارز صادراتی دچار تحولات جدی شد، به این ترتیب صادرکنندگان با نرخ ارز نزدیک به بازار آزاد ارز خود را به سامانه نیما تحویل دادند و از همان مقطع نیز به‌جز فهرست ۲۵ قلم کالاهای اساسی تأمین ارز سایر کالاها با نرخ نزدیک به بازار آزاد انجام شد.
درست در همان مقطع بود که با خارج شدن قطعات خودرو از فهرست ارز ۴۲۰۰تومانی شاهد جهش یکباره قیمت خودرو بودیم و به‌عنوان مثال قیمت پراید ۲۰میلیون‌تومانی در بازار به حدود ۵۰میلیون تومان رسید، در واقع کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰تومانی تأمین ارز می‌شدند که این ارز از محل صادرات نفت خام تأمین می‌شد و سایر کالاها با نرخ ارزی در حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار تومان تأمین می‌شدند، در همین مقطع یک شوک اولیه به بازار وارد شد اما هیچ‌گاه شاهد آرامش در بازار ارز نبودیم.
این ماجرا تا اواسط سال ۱۳۹۸ ادامه داشت و اثرات تورمی اولیه ناشی از تحریم تا حدودی تخلیه شده بود که به‌ناگاه شاهد اتفاقات تلخ آبان ۹۸ و افزایش ۲۰۰درصدی قیمت بنزین غیرسهمیه‌ای بودیم. از آذر و دی ماه همان سال بار دیگر انتظارات تورمی افزایش پیدا کرد و متأسفانه نرخ ارز شاهد اوج‌گیری دوباره بود، کار تا جایی بالا گرفت که در یک مقطع نرخ ارز در بازار آزاد بعد از شوک کرونا تا حوالی ۳۰هزار تومان نیز افزایش یافته است، البته رفته رفته نرخ ارز تعدیل شد و در حوالی ۲۰ تا ۲۳ هزار تومان آرام گرفت.
در سال ۱۴۰۰ نیز بار دیگر ناشی از تحولات مربوط به بودجه و تحمیل چالشهای مرتبط با کسری‌های پی‌درپی بودجه دولت به اقتصاد تخریب‌شده ایران نرخ ارز بار دیگر در مسیر صعودی قرار گرفت و هم‌اکنون در بازار آزاد شاهد دلار ۲۷هزارتومانی هستیم. در تمام این مدت نرخ ارز تأمین جو، ذرت کنجاله، روغن و دانه روغنی ثابت و همان ۴۲۰۰ تومان معروف بوده است. بسیاری از کالاها از جمله مسکن افزایش قیمتی به‌مراتب بیشتر از جهش‌های تورمی ثبت‌شده در مرکز آمار و بانک مرکزی داشتند و در عرض سه سال قیمت مسکن در تهران تقریباً ۶ برابر شد. افزایش قیمت متوسط هر مترمربع مسکن از ۵ به ۳۰ میلیون تومان و ثبت رکورد رشد ۵۰۰درصدی یک پدیده غیر قابل هضم در اقتصاد ایران قلمداد می‌شود اما بسیاری از مردم از افزایش قیمت مایحتاج عمومی خود مثل گوشت و برنج گله‌مند هستند. قیمت گوشت از حوالی ۴۰ تا ۵۰ هزار تومانی تا حدود ۱۵۰ هزار تومان افزایش یافته است و اقتصاد نحیف خانوار ایرانی این روزها در تأمین حداقل اقلام سفره خود نیز با چالش روبه‌رو شده است.
حالا طبق اعلام وزیر اقتصاد در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ستاد اقتصادی دولت بحث حدف ارز ترجیحی قطعی شده است.
* ارز ۴۲۰۰تومانی هزینه زیادی را بر فعالان اقتصاد تحمیل می‌کند
سیداحسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به هزینه‌هایی که ارز ۴۲۰۰تومانی بر فعالان اقتصادی تحمیل می‌کند، گفت: مدت‌هاست موضوع حذف ارز ۴۲۰۰تومانی مطرح است اما اجرایی نمی‌شود و این روند باید تغییر کند، نباید مانع فعالیت مولد بود بلکه باید هدایت‌گر مسیر توسعه باشیم. تصمیم‌گیری در برخی نهادها به جیب فعالان اقتصادی هزینه بسیاری را تحمیل می‌کند و قدرت رقابت را کاهش می‌دهد.
البته شب گذشته رئیس جمهور تأکید کرد که تمام جوانب این قضیه بررسی خواهد شد. وی گفت: بازار و مردم را در جریان جزئیات حذف ارز ترجیحی قرار خواهیم داد، مطمئناً این موضوع در دست بررسی است و اجرایی خواهد شد.
تأمین ۹٫۵میلیارد ارز ۴۲۰۰تومانی تا اوایل مهر ماه ۱۴۰۰
به‌هرحال با تصمیم جدید مجموعه دولت و مجلس داستان ارز ۴۲۰۰تومانی نیز به پایان خواهد رسید ولی این فرایند باید به‌گونه‌ای انجام شود که هیچ گونه نگرانی در جامعه ایجاد نشود. گفتنی است، به‌تشخیص قانون بودجه در سال جاری؛ ۸ میلیارد دلار برای تأمین کالای اساسی، نهاده‌های دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تکلیف شده بود که این مبلغ به‌طور کامل در شش‌ماهه اول سال تأمین ارز شده است و علاوه بر این یک و نیم میلیارد دلار هم برای واکسن کرونا تأمین ارز شده است. در مقایسه با سال گذشته؛ ۹ و نیم میلیاردی که امسال تأمین ارز شده تقریباً برابر کل ارز تأمین‌شده برای همین اقلام در سال ۹۹ بوده است.
یارانه جدید و تجمیعی در انتظار مردم؟
اگر فرض کنیم تا پایان سال قرار باشد حدود ۴ میلیارد دلار ارز برای واردات اقلام موجود در فهرست کالاهای اساسی تخصیص یابد و قرار باشد نرخ ارز تأمین کالای اساسی بر مبنای نرخ ای‌تی‌اس یا بازار آزاد باشد دولت از محل فروش این ارز با احتساب دلار ۲۵هزارتومانی، ۱۰۰هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. با کسر ۱۶هزار میلیارد تومان درآمد پایه ناشی از تسعیر با نرخ ۴۲۰۰تومانی که سهم دولت خواهد بود یک رقمی نزدیک به ۸۰هزار میلیارد تومان برای توزیع نقدی یا کارت اعتباری طی ۵ ماه در اختیار خزانه قرار می‌گیرد. اگر قرار باشد این مابه‌التفاوت ریالی به ۶۰ میلیون نفر از دهکهای غیرمتمول برسد با تجمیع دو یارانه نقدی و معشیتی که هم‌اکنون حدود ۱۰۰هزار تومان به هر نفر پرداخت می‌شود می‌توان انتظار پرداخت رقمی نزدیک به ۳۰۰هزار تومان به هر شخص را با تجمیع سه یارانه نقدی، معیشتی و کالاهای اساسی داشت.
