طبق رصد برخی از اخبار غیر رسمی از فعالان اقتصادی کشور عراق ، زمزمه هایی شنیده می شود که مقامات دولت این کشور به صورت جدی پیگیر انتقال امور مربوط به حمل و نقل، تخلیه و بارگیری و ترانشیپ کالاهای وارده از ایران به محدوده داخلی این کشور در مرزهای مشترک می باشند، که طبعاَ انجام این امر مضرات و عواقب سوء را برای فعالیت های صادراتی کشورمان در پی خواهد داشت.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خرمشهر، هانی فیصلی در این مورد بیان نمود: از جمله عواقب حاصل از این تصمیم میتوان به بیکاری تعداد کثیری از شرکت های لجستیکی، کارکنان و کارگران شاغل در باراندازهای تجاری مربوط به آنها اشاره کرد، که با انتقال امور مربوط به حیطه تخلیه و بارگیری در خاک عراق، شاهد از دست دادن جایگاه شغلی و منبع کسب و درآمد آنها خواهیم بود.
رئیس اتاق خرمشهر ادامه داد: این در حالی است که با وجود شرایط سخت اقتصادی و فشارهای تحریم، اتخاذ سیاست های اشتغالزایی و حفظ جایگاه شغلی نیروی کار فعال، یکی از اولویت های اصلی نظام اقتصادی کشور در بهبود سطح معیشت ، تداوم مقاومت اقتصادی و کاهش فشارهای تحریم از دوش اقشار کم درآمد کشور در نظر گرفته شده است.
وی ضمن اشاره به آسیب های اجتماعی ناشی از بیکاری کارگران زحمتکش و کم برخوردار شاغل در حوزه های حمل و نقل و بازرگانی، در مرزهای مشترک با کشور عراق ، بیان نمود: حصول شرایط اقتصادی ناپایدار در شرایط کاری کارگران و شاغلان حوزه های مختلف ترانشیپ در مرزهای مشترک با کشور عراق سبب اختلال در معیشت جمعیت قابل توجهی از خانواده های ایرانی خواهد شد.
ایشان تصریح کرد: با در نظر گرفتن موارد فوق و در راستای حفظ حقوق فعالان اقتصادی و نیروهای کار فعال در این حوزه و همچنین حمایت از بنگاه های اقتصادی کوچک، لازم است، تدابیر لازم جهت بهره مندی از نفوذ و قدرت دیپلماسی کشور در جهت رایزنی با همتایان عراقی و ممانعت از اتخاذ تصمیم موصوف، صورت گیرد. از این رو با مکاتبه با وزارت امور خارجه خواستار ان شدیم تا پیگیری لازم در این زیمنه صورت گیرد.
رئیس اتاق خرمشهر در پایان ابراز امیدواری کرد با حل مشکل فوق، شاهد تداوم رونق اقتصادی در نقاط مرزی و اشتغال پایدار برای کارکنان فعال در آن باشیم.
