نائب رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در نشست هم اندیشی با مدیران دولتی؛ دوگانگی مدیریتی در مرز تجاری شلمچه را بزرگترین چالش و مشکل فراروی فعالان اقتصادی دانست.
به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشهر ؛ سید مصطفی موسوی با اشاره به تجهیزات و زیرساخت های مناسب مرز شلمچه در فراهم نمودن شرایط توسعه صادرات کشور بیان نمود: لازمه بهبود شرایط صادراتی در مرز شلمچه بهبود فضای مدیریتی و اداره یکسان طبق قوانین منطقه آزاد اروند است که متاسفانه در حال حاضر شاهد عدم تبعیت برخی ارگان های انتظامی و دولتی از این قاعده، علیرغم تصویب آن در مرکز استان خوزستان هستیم.
وی راه اندازی دستگاه ایکس ری کامیونی و تکمیل گارد گمرک را از صالی ترین معضلات دوگانگی مدیریت در شلمچه برشمرد و بیان نمود: شاهد آن هستیم که با همت سازمان منطقه آزاد اروند، دو دستگاه ایکس ری کامیونی خریداری و نصب شده اند امم با کارشکنی برخی از سازمان های مستقر در مرز شلمچه تا کنون بهره برداری از این امکانات کم نظیر میسر نشده است. از سوی دیگر نیز و بر اساس قوانین کشوری، ضابط اصلی مرزهای تجاری گمرک به شمار میرود که عدم تکمیل گارد گمرک، سبب دخالت برخی ارگان های نظارتی و امنیتی در امور تجاری به شکل غیر تخصصی و ناکارآمد هستیم که این دو امر باعث خلل فزاینده ای در امور صادراتی از مرز شلمچه شده است.
نائب رئیس اتاق خرمشهر تصریح نمود: بیشترین مشکلات تجاری در شلمچه اما به سمت عراق معطوف میگردد که تقویت دستگاه های دیپلماسی در رایزنی جهت رفع این معضلات اصلی ترین اقدام در رونق و بهبود فضای صادراتی از مرز شلمچه خواهد بود.
موسوی با اشاره به بنادر دریائی منطقه به عنوان گلوگاه اصلی صادراتی کشور در دوران محدودیت های کرونایی بیان نمود: در زمان توقف فعالیت های صادراتی از مرزهای زمینی، بندر خرمشهر اصلی ترین بار صادرات از منطقه را بر عهده داشت که این امر سبب تداوم حیات بازرگانی در منطقه شده بود.
وی ضمن اشاره به لزوم لایروبی اروند رود تاکید کرد: پس از جنگ تحمیلی و با انعظاف امور تجاری کشور به بندرگاه های دیگر کشور و توسعه آن بنادر، رونق و تجارت بین المللی بندر خرمشهر با محدودیت مواجه شده که نیاز است برای احیا و تقویت آن با اعطای تخفیف های گمرکی و اختصاص تعرفه های حمایتی و ترجیحی هزینه های تحمیل شده به این قطب تجاری سابق کشور را جبران نمود.
نائب رئیس کمیسیون توسعه صادرات اتاق ایران افزود: باید با ایجاد کارگروه سیاست گذاری و توسعه بنادر کشور، اهداف و برنامه های هر یک از بنادر با تعیین بازارهای هدف مستقل و معین مشخص گردد تا از این طریق رونق فزاینده ای به تعاملات تجاری کشور وارد گردد. سیاست گذاری بندر خرمشهر بر توسعه برخی کالاهای خاص و تعیین بازارهای عراق و کویت به عنوان بازارهای هدف این بندر، اقدامی لازم و ضروری در توسعه امور تجاری از این بندر به مشار میرود.
موسوی در پایان بر فعال نمودن کدهای وارداتی مرز شلمچه و بندر خرمشهر از کشور عراق تاکید کرد و افزود: آغاز واردات از عراق علاوه بر پویائی تجاری در منطقه آزاد اروند ، سبب رفع نیاز کشور از مواد اولیه صنایع مختلف و ایجاد مسیر وارداتی مطمئن و معتبر در شرایط فشار تحریم ها در آینده نزدیک خواهد شد.
