مخالفت وزارت صمت با درخواست گمرک برای اجرای دستور ریاست جمهوری مبنی درباره ترخیص مشروط کالاهای اظهار شده بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش موجب ایجاد اختلاف نظرهایی بین دو دستگاه شده است؛ موضوعی که گمرک تبعات آن را رسوب کالا و خلل در خطوط تولید به دلیل طولانی شدن فرایند ترخیص مواد اولیه و کالای اساسی می داند.
به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشهر به نقل از ایسنا، ماجرای اصلاح ثبت سفارش از آنجایی شروع می‌شود که گمرک در راستای تسهیل ترخیص کالا و ایجاد راهکارهای عملیاتی جهت کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرک ، در رابطه با اصلاح ثبت سفارش با وزارت صنعت، معدن و تجارت وارد مذاکره می شود، که براساس آن مهرداد ارونقی – معاون فنی و امور گمرک ایران – طی نامه‌ای در مرداد ماه به مذرس خیابانی سرپرست وقت و در نیمه شهریورماه امسال به سرقینی که در آن زمان سرپرست وزارت صمت بود پیگیر اجرایی شدن دستور رئیس جمهور در ابتدای سال گذشته می‌شود؛ به طوری که به وزارت صمت اعلام می‌کند که با تائید رئیس جمهور در فروردین‌ماه سال ۱۳۹۸ ابلاغ شده بود که «ترخیص اقلام اظهار شده به گمرک بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش طبق ردیف تعرفه استنباطی به گمرک مشروط به ثابت بودن شرح کالا است.»
در ادامه گمرک به وزارت صمت اعلام می‌کند نظر به اینکه طبق تصمیمات این وزارتخانه کالاهای گروه دوم به زیرگروه‌های ۲۱ تا ۲۷ تغییر کرده در حال حاضر عدم نیاز به ثبت سفارش تا زمانی قابل پذیرش است که مشمول پذیرش گروه کالایی نباشد حتی اگر شرح تجاری کالا تغییر نکند.
براین اساس معاون فنی و امور گمرک ایران از سرپرست وزارت صمت می‌خواهد در راستای تسریع در انجام تشریفات ترخیص کالا و به منظور تامین به موقع مواد اولیه واحدهای تولیدی و تامین کالاهای اساسی و ضروری در صورتی که با تغییر ردیف تعرفه استنباطی گمرک، شرح تجاری ثابت باشد، ادامه انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا بدون نیاز به اصلاح ثبت سفارش و فرآیندهای بعدی آن امکان‌پذیر شود.
گمرک این موضوع را در حالی مطرح می‌کند که معتقد است پذیرش این پیشنهاد می‌تواند از ایستای‌های غیرمعمول برای اصلاح و یا ویرایش ثبت سفارش کم کرده و اثر قابل توجهی در کاهش زمان ترخیص کالا داشته باشد.
در ادامه در نهم مهرماه بود که عباسپور -مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردت وزارت صمت- طی نامه‌ای به معاون فنی و امور گمرک ایران به موضوع تغییر تعرفه بدون ویرایش ثبت سفارش پاسخ داده و اعلام می‌کند که علی رغم اینکه موافق تسهیل در واردات و عدم رسوب کالا در گمرک هستند ولی پیشنهاد تغییر تعرفه درون خود گروه‌های کالایی را قابل اجرا نیست و به عبارتی وزارت صمت با درخواست گمرک در رابطه با اصلاح ثبت سفارش متعاقب تغییر تعرفه مخالفت می‌کند.
اما به دنبال این اختلاف نظر ارونقی- معاون فنی و امور گمرک ایران- در گفت‌وگویی با ایسنا ابعاد این موضوع را تشریح کرد و گفت که طبق ماده(۸) قانون مقررات صادرات و واردات واردکنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی باید مجوز ورود و ثبت سفارش را از وزارت صمت دریافت کرده و بعد از آن موافقت با ورود کالا مجوز ترخیص تلقی می‌شود و دیگر نیازی به دریافت مجوز جداگانه نیست.
موضوعی که فقط به گمرک مربوط است، نه هیچ سازمان دیگری
وی با بیان اینکه براساس ثبت سفارش نیز کالا در صف تخصیص و تامین ارز قرار می‌گیرد. ادامه داد: کالا براساس مشخصات ثبت شده در اظهارنامه ثبت و تشریفات گمرکی بعد از آن شروع می‌شود و مسئولیت ادامه روند با گمرک است. از سویی تمامی مشخصات کالا اعم از وزن، تعداد، شرح تجاری، ارزش و کشور تولیدکننده و ردیف تعرفه کالایی سیستم هماهنگ شده در سامانه گمرک قرار می گیرد که کد تعرفه نیز به صورت یونیک و واحد بوده و براساس آن حقوق ورودی از جمله حقوق گمرکی و سود بازرگانی دریافت می‌شود.
ارونقی با بیان اینکه وظیفه اصلی گمرک بررسی تمامی مشخصات اظهارنامه و مطابقت آن با مندرجات ثبت سفارش است گفت:ممکن است استنباط گمرک در ردیف تعرفه با آنچه که در ثبت سفارش درج شده فرق داشته باشد که در این حالت نیاز به اصلاح ثبت سفارش نیست و به عبارتی اگر شرح تجاری ثابت و کد کالا تغییر کند لازم نیست که ثبت سفارش اصلاح شود و گمرک براساس تعرفه جدید، مقررات آن را اعمال خواهد کرد. از سویی اگر تفاوت ماخذ وجود داشته باشد مابه‌التفاوت و جریمه را از صاحب کالا دریافت می‌کند که در این حالت نیز نیاز به اصلاح ثبت سفارش نخواهد بود چرا که مجوز ورودی که از سوی وزارت صمت صادر شده برای کالا و شرح تجاری آن بوده نه براساس ردیف تعرفه و کدهای سیستمی که این موضوع فقط به خود گمرک مربوط می‌شود و به هیچ سازمان دیگری ارتباط ندارد.
این مقام مسئول در گمرک ایران در ادامه با بیان اینکه استنباط‌های مختلف از ردیف تعرفه ومتعاقب آن ویرایش ثبت سفارش صادره در گمرک موجب ایستایی کالا شده است افزود: درخواستی از وزارت صمت در مورد عدم لزوم ویرایش ثبت سفارش با تعرفه استنباطی جدید گمرک صورت گرفت که کاهش رسوب کالا در بنادر و گمرک را مورد توجه قرار داد و به استحضار رییس جمهور هم رسید و اعلام شد که اگر ردیف تعرفه کالا منجر به تغییر شرح تجاری و نوع و شرایط کالا نشود بدون نیاز به ویرایش ثبت سفارش نسبت به ترخیص کالا اقدام شود؛اما در مرحله‌ی بعد با توجه به حساسیت‌هایی که در این رابطه وجود داشت درخواست را برای کالاهای اساسی و نهاده‌های تولید مطرح کردیم ولی با وجود پیگیری‌های صورت گرفته وزارت صمت از پذیرش پیشنهاد گمرک امتناع کرده است.
در مورد کالاهای لوکس برخورد می شود
معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران ادامه داد: باید توجه داشت دغدغه گمرک در خصوص عدم ورود کالاهای غیرضروری یا لوکس همچنان وجود دارد و اگر صاحب کالایی تعمدا کالای دیگری با ردیف تعرفه دیگر را جهت ورود ثبت سفارش کند گمرک نیز متعهد است با آن برخورد کند ولی وقتی نوع کالا تغییری نداشته و شرح تجاری آن ثابت باشد و فقط ردیف تعرفه آن تغییر کند دلیلی ندارد صاحب کالا دوباره درگیر طی کردن فرایندی طولانی شده و در نهایت کالای وی به خصوص وقتی کالای اساسی و یا مواد اولیه تولید است در گمرک رسوب کرده و ترخیص نشود.
وی ادامه داد: پیشنهاد گمرک در خصوص گروه‌های کالایی به وزارت صمت ارائه شده و انتظار می‌رود با توجه به همکاری فی‌مابین بین دستگاه‌ها در این رابطه تجدیدنظر شود چرا که ویرایش ثبت سفارش فرآیند زمان‌بری بوده و موجب ایجاد تغییر در کد تخصیص و تامین ارز می‌شود و در نهایت طولانی شدن زمان ترخیص کالا را در پی خواهد شد.
ارونقی یادآور شد: اگر وزارت صمت همچنان بر ویرایش ثبت سفارش ردیف تعرفه کالایی اصرار دارد گمرک آماده است با تعیین چارچوب نسبت به اعمال مقررات اقدام کرده و آمار کالاهای ترخیص شده در این خصوص را پس از ترخیص جهت ثبت در سوابق به وزارت صمت اعلام کند.
با این حال بعد از طرح تبعات مخالفت وزارت صمت با اجرایی شدن دستور رئیس جمهور در سال گذشته در رابطه با اصلاح ثبت سفارش و آنچه گمرک در رابطه با آسیب وارده به صاحبان کالا و به ویژه تامین کنندگان کالاهای مربوط به خط تولید مطرح کرده است امروز(سه شنبه) وزارت صمت در واکنشی اعلام کرده که فقط نظر خود را درباره جریان ویرایش ثبت سفارش اعلام کرده بود و از برگزاری جلسه‌ای برای رفع موانع و مشکلات موجود در روند ترخیص کالاها در بنادر با گمرک در آینده نزدیک خبر داده است.
