رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر با حضور در برنامه زندهی تلویزیونی جهت از صدا و سیمار مرکز آبادان، مهم ترین موارد مربوط به صادرات از مرز شلمچه را مطرح نمود.
به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشهر؛ هانی فیصلی در این برنامه بیان نمود: از ابتدای محدودیت های تجاری به سبب شیوع کرونا و از اواسط اسفندماه سال قبل، دروازه های تجاری منطقه از جمله مرز تجاری شلمچه و بنادر خرمشهر و آبادان به طور کلی با توقف صادرات مواجه شدند. این امر سبب توقف صادرات به عمده کشورهای هدف صادرات شد .
رئیس اتاق خرمشهر ادامه داد: گذرگاه تجاری شلمچه آخرین نقطه تجاری منطقه بود که در دوران کرونا بازگشائی شد. پس از پیگیری های فراوان اتاق بازرگانی و فعالان اقتصادی و همت و همراهی مدیران سازمان منطقه آزاد و دیگر دستگاه های دولتی و با رایزنی با همتایان عراقی در چند مرحله، مرز تجاری شلچه به صورت محدود در تیر ماه سال جاری بازگشائی شد.
وی افزود: در ابتدا این مرز تنها دو روز در هفته و برای کالاهای کشاورزی و مواد غذائی و بهداشتی بازگشائی شد، اما امروز پس از طی مراحل مختلف تمامی محدودیت ها از این مرز رفع شده و روند تجارت به شکل عادی برگشته است.
فیصلی در بخش دیگر از صحبت های خویش ضمن اشاره به اتخاذ تصمیمات آنی و صدور بخشنامه های غیر کارشناسانه واعمال فشار مضاعف به صادرکنندگان از این طریق بیان نمود: از مهم ترین موارد قابل ذکر در این رابطه میتوان به صدور بخشنامه های تعهد ارزی اشاره نمود. سال گذشته و با اعلام لزوم تعهد ارزی توسط صادرکنندگان، بخشنامه های متعددی در رابطه با مافیت های تعهد ارزی اعلام شد. معافیت محصولات کشاورزی و صادرات به کشور عراق و افغانستان و همچنین تعیین سقف ۱ میلیون دلاری برای لزوم تعهد ارزی از جمله این تصمیمات مدیران دولی بود.
رئیس پارلمان بخش خصوصی خرمشهر ابراز کرد: طبیعی است که بازرگانان با طبعیت از این بخشنامه ها فعالیت های صادراتی خویش را در سال قبل صورت داده اند ، اما سال جای و با تصمیم کمیته های ارزی دولت، به یکباره بخشنامه های قبل لغو و تمامی صادرکنندگان ملزم به ایفای تعهد ارزی شده اند. این در صورتی است که بخش اعظمی از صادرات(بویژه با کشور عراق) به شکل ریالی و یا حواله های اعتباری صورت میگرد. چگونه صادرکنندگان ارزهای را ارائه کنند که اصلاً دریافت نشده است.
ایشان در رابطه با ممنوعیت واردات ۲۹ قلم کالای کشاورزی از سوی کشور عراق بیان کرد: ممنوعیت کالاهای کشاورزی اعلام شده، ابلاغ جدیدی نبوده و معمولا این محدودیت ها در حمایت از کشاورزان عراقی و به صورت فصلی از سوی مسئولین عراقی اعمال میگردد. بدیهی است که این گونه تصمیمات در دیگر کشورهای نیز اتخاذ می شود و احتمالا در آینده ای نزدیک نیز رفع خواهد شد.
این فعال بخش خصوصی در بخشی دیگر از صحبت های خویش بیان نمود: طبق قوانین، گمرک، ضابط انتظامی مرزهای تجاری است، اما نبود گارد گمرک در مرز شلمچه سبب ایجاد نواقص فراوان در تامین امنیت بازرگانان، عوامل تجاری و کالاهای صادراتی شده است در حال حاضر تمامی امور مربوط به حفظ نظم و امنیت در مرز شلمچه به هنگ مرزی سپرده شده است که با توجه به عدم تخصص این نهاد در حوزه تجاری، شاهد عدم برقراری درست انضباط از یک سو و ایجاد اختلال در روند قانونی تجاری از سوی دیگر شده ایم.
وی تاکید کرد: نیاز به راه اندازی و نصب دستگاه های ایکس ری کامیونی و خودروئی در مرز، جهت تسریع در امر تجارت و همچنین عدم مداخله نهادهای غیر مرتبط، ضروری است.
فیصلی همچنین عدم اجرای یکسان قوانین گمرکی از سوی کشور عراق در تمامی مرزها را سبب هدایت کالاهای صادراتی به مرزهای دیگر و کاهش رغبت بازرگانان به فعالیت در این مرز عنوان نمود و ادامه داد: جهت رفع این معضل، رایزنی دیپلماسی و اقتصادی مناسب با مدیران عراقی را باید در اولویت قرار داد.عدم وجود نرخ ثابت و معین در حمل و نقل کالاها در جانب عراق و ایجاد تضامین مناسب در روابط تجاری از دیگر مشکلات موجود در امر صادرات از شلمچه است که می بایست با تدابیر مناسب از سوی مدیران و فعالان اقتصادی رفع گردد.
ایشان در پایان ضم اشاره به این که گام مهم و اساسی فعلی در بهبود شرایط صادراتی، تدوین برنامه های حمایتی از صادرکنندگان، رفع بخشنامه های مخل و بازاریابی هدفمند و مناسب جهت توسعه بازارهای هدف خواهد بود، مهم ترین برنامه های بهبود صادرات از شلمچه را
- تامین سرمایه گذار مناسب جهت احداث زیر ساخت های لازم چون سردخانه، انبارهای تخصصی و … و همچنین تسهیل روند واگذاری امتیاز آنها از سوی مراجع مرتبط
- ایجاد کارگروه های مشترک اقتصادی با طرف عراقی جهت بهبود اطلاع رسانی بخشنامه های عراق و همچنین رفع معضلات، نواقص و معایب امور تجاری در این کشور
- تغییر دید غالب مدیران به بخش خصوصی و ایجاد بستر مناسب جهت توسعه فعالیت ها و ایفای نقش آنها در امور تجاری
- رایزنی جهت تاسیس درب خروجی دوم و اولویت بخشی به کالاهای فاسدشدنی در خروج از مرز
- ایجاد استراحتگاه و نیازهای اولیه رفاهی برای بازرگانان و رانندگان عراقی و ایرانی
- ایجاد بستر جهت خروج خودروهای ترانزیتی و تبدیل این مرز به پایلوت تجاری ایران – کویت
- بازاریابی مناسب و هدفمند جهت تعیین نیازهای بازارهای کشورهای هدف و اولویت بخشی به تولید و صادرات محصولات
- توسعه شبکه ریلی و اتصال خط آهن ایران به عراق از مرز شلمچه برشمرد.
