دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید از بررسی موضوع استرداد واحدهای تملک شده به مالکان قبلی با اخذ ۵ درصد از اصل، سود و خسارت با نرخ سود شورای پول و اعتبار خبر داد و گفت: این مسئله در جلسه آینده ستاد مطرح و در مورد آن تصمیم گیری می شود.
در این مورد میثم زالی، دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در در هفتادمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور با اشاره به نامگذاری سال ۹۹ به نام جهش تولید، اظهار داشت: در جلسه اخیر دبیرخانه ستاد تسهیل به پیشنهاد بانک ملی موضوع استرداد واحدهای تملک شده به مالکان قبلی با اخذ ۵ درصد از اصل، سود و خسارت با نرخ سود شورای پول و اعتبار تا تاریخ اقاله با اعطای یک سال تنفس با تقسیط ۷ ساله بررسی و مقرر شد این پیشنهاد در جلسه آینده ستاد مطرح و در مورد آن تصمیم گیری شود.
وی با بیان اینکه متاسفانه واحدهای تولیدی زیادی توسط بانک ها تملک و بعضا تعطیل شده است، تاکید کرد: این ستاد به استناد تکلیف قانونی مندرج در ماده ۶۱ قانون رفع موانع تولید، عزم جدی برای بازگشایی واحدهای تعطیل داشته و از تمام ظرفیت های قانونی خود برای این موضوع استفاده خواهد کرد.
زالی افزود: از دستگاه های نظارتی به خصوص سازمان بازرسی کل کشور درخواست داریم در اجرای فرامین مقام معظم رهبری از هر اقدامی که منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی می شود با جدیت جلوگیری کرده تا کشور از ظرفیت این واحدها در تولید و اشتغال بهره مند شود.
دبیر ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور در این جلسه از حمایت سازمان بازرسی کل کشور از مصوبات ستاد و کارگروه های استانی آن خبر داد و گفت: با حمایت سازمان بازرسی کل کشور هیچ دستگاهی نباید به بهانه ورود این سازمان و یا سایر نهادهای نظارتی از اجرای مصوبات خودداری کند که به موجب قانون، مصوبات صادره برای همه مخاطبین لازم الاجرا است.
هفتادمین جلسه دبیرخانه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید کشور و دومین جلسه با موضوع بررسی آخرین وضعیت ۴۸۶ واحد تولیدی تملک شده توسط بانک ملی برگزار شد.
در این جلسه نماینده بانک ملی با استقبال از عملکرد ستاد تسهیل و رفع موانع تولید برای ورود به موضوع واحدهای تملک شده، گفت: اقدام ستاد برای ورود به این موضوع قابل تقدیر بوده و بانک ملی نیز تمام تلاش خود را برای تعیین تکلیف سریع تر این واحدها به کار خواهد بست
