بر اساس مصوبه ۲۱۳ شورای عالی هماهنگی ترابری وضعیت حق توقف کاتینری از ۱ اسفند ۹۸ تعیین و تکلیف شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خرمشهر، بهمن ماه سال گذشته شهرام آدم نژاد، مشار وزیر و دبیر شورای عالی هماهنگی ترابری کشور طی نامه ای ازحق توقف کانتینرهای وارده /ترانزیت ورودی به کشور بر اساس توافق بین گیرنده کالا و خط کشتیرانی خبر داد که در این استا شرکتهای کشتیرانی موظف هستند، میزان حق توقف کانتینر را طی قرارداد مکتوب با گیرنده کالا مشخص کنند و در صورت عدم وجود قرارداد حق توقف کانتینر بر مبنای تعرفه ریالی که سالانه مشخص می شود، محاسبه شود.
در این راستا، حمید عزت آبادی پور، رییس کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران طی نامه ای به اتاق های بازرگانی کشور و تشکل های مربوطه از نحوه اخذ ترخیصیه از شرکت های کشتیرانی و نمایندگی های آنها خبر داد.
در این نامه آمده است: «در موضوع واردات و صادرات محمولات کانتینری نمایندگان شرکتهای کشتیرانی به هنگام ارائه ترخیصیه به مشتری و صاحبان کالا مبادرت به اخذ تعهد نامه هایی با شروط سنگین از جمله قبولی مبالغ ارزی مندرج در بارنامه به هر مبلغی بابت حق توقف کانتینر و شرط الزامی و اجباری داوری و اخذ وجه التزام های سنگین می‌نمایند و مادامی که عهدنامه های یکطرفه مورد نظر خود را اخذ نکرده باشند از تحویل ترخیصیه خودداری نموده و بدین طریق با موفق به اخذ شرایط مورد نظر خود می‌شوند و یا موجبات استمرار توقف کانتینر را فراهم آورده و خسارات سنگینی را مجدداً از بابت توقف و انبارداری کانتینری به صاحبان کالا و اقتصاد کشور تحمیل می نمایند و در مقام اعتراض و یا عدم قبولی تعهد نامه ها و شرط داوری به نفع انجمن کشتیرانی از تحویل ترخیصی خودداری می نمایند.
لذا بدین وسیله در جهت حفظ منافع ملی و جلوگیری از خروج ارز در شرایط خاص کشور و همچنین توزیع فشارهای اقتصادی بر روی دوش آحاد شهروندان کشور اکیداً و عاجل آن درخواست می‌نماید موضوع به نحو مقتضی به اعضای آن اتاق، انجمن، تشکل و … منعکس شود که بر اساس مصوبه ۲۱۳ شورای عالی هماهنگی ترابری کشور که نسخه آن به پیوست تقدیم می گردد وضعیت حق توقف کانتینری از تاریخ یکم اسفند ماه سال ۹۸ به این صورت تعیین تکلیف شده است که در صورت فقدان توافق در مرحله قبل از در اختیار گرفتن این کانتینرها خالی در مبدا بارگیری صرفاً جداول حق توقف مصوبه کمیسیون ماده ۲۰ وزارت راه و شهرسازی ملاک تعیین حق توقف کانتینر بوده و مبالغ حق توقف و هم از ارزی و ریالی مندرج در بارنامه ها کان لم یکن تلقی می شود. در عین حال موضوع اختیاری بودن اعطاء اختیار حل و فصل اختلافات به صلاحیت انجمن کشتیرانی تذکر داده شود به نحوی که اخذ تعهد متضمن شرط داوری بر اساس اصل آزادی اراده و از حالت مرضی الطرفین بودن پذیرش شرط داوری (بر اساس اصل آزادی اراده و مرضی الطرفن بودن شرط داوری) به صورت اجباری فاقد وجاهت قانونی بوده و در صورت برخورد با موضوع مراتب را سریعاً به کمیسیون ماده ۲۰ مستقر در وزارت راه و شهرسازی منعکس فرمایند و رونوشت این نیز در اختیار کمیسیون حمل و نقل و لجستیک اتاق بازرگانی ایران قرار دهند.
