صادرات کالاهای غیر نفتی مهم ترین ابزار برای ارزآوری ، حصول رشد اقتصادی، تقویت تولید ملی و بهبود وضع معیشت مردم هر کشوری به شمار میرود؛ اهرمی که برای رونق اقتصاد یک کشور حیاتی بوده و برای حصول آن باید ملزومات فراوانی را فراهم نمود. ملزوماتی نظیر : زیرساخت ها، ابزار مناسب، امنیت و … که عمدتاً توسط دستگاه های حکومتی فراهم میگردد.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی خرمشهر، در ابتدای سال ۹۷ که با فرمایشات مقام معظم رهبری به سال حمایت از کالای ایرانی نیز نامگذاری شده، گله هایی از برخی از بازرگانان فعال در مرز شلمچه مبنی بر عدم وجود امنیت کافی در بارانداز تجاری این مرز به گوش رسیده که این امر می تواند فضای مناسب جهت تقویت صادرات از این مرز و در نتیجه آن عدم امکان توسعه تولید کالاهای داخلی را از بین ببرد.
ایجاد فضای امن برای توسعه کارهای تجاری یکی از ابتدائی ترین ملزومات می باشد که بنا بر اطلاع در مرز شلمچه دارای ایراداتی است.
وجود این گونه فضای نا امن و ایراد خسارت های مالی و بعضاً تهدیدهای جانی بازرگانان و فعالان اقتصادی در این مرز را می توان به دلایل زیر نسبت داد :
۱- وجود مدیریت چندگانه در بارانداز تجاری شلمچه
۲- عدم هماهنگی نیروهای انتظامی موجود در این مرز با حراست منطقه آزاد اروند
۳- عدم حضور دائمی و کافی نیروهای انتظامی در محوطه بارانداز تجاری و لزوم افزایش آنها جهت برخورد با اراذل و اوباش درقبال سرقتها و، تحمیل هزینه ها و تهدید جانی بازرگانان و عوامل دخیل در امر صادرات مرز شلمچه
بی شک رفع معضلات موجود داخلی در مسیر ناهموار توسعه صادرات غیر نفتی با وجود تحریم ها می تواند گامی موثر در بهبود شرایط اقتصادی کشور و حمایت واقعی از تولید کالاهای ایرانی به شمار آید. در این جهت پیشنهاد می شود که دستگاه های قضایی در شهرستان خرمشهر، حراست منطقه آزاد اروند مستقر در شلمچه را بعنوان ضابط قضایی در نظر گرفته و معرفی نماید تا بستر لازم در رفع یکی از بدیهی ترین مطالبات فعالان اقتصادی فراهم گردد.
