اتاق خرمشهر خواستار تدوین بسته ویژه حمایت از صنایع کوچک اروند شد

دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر، در نشست معاون صنایع کوچک وزارت صنعت، معدن و تجارت در منطقه آزاد اروند، با تشریح مهم‌ترین چالش‌های پیش‌روی صنایع کوچک، خواستار تدوین بسته حمایتی ویژه برای واحدهای تولیدی آبادان و خرمشهر با توجه به شرایط جنگی، مشکلات تأمین مالی و محدودیت‌های زیرساختی شد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل اتاق بازرگانی خرمشهر، کامران مالکیان با تأکید بر ضرورت حمایت هدفمند از صنایع کوچک، تأمین سرمایه در گردش را فوری‌ترین نیاز این واحدها دانست و اظهار کرد: تورم و افزایش قیمت مواد اولیه، توان مالی بنگاه‌های کوچک را به‌شدت کاهش داده است؛ به‌گونه‌ای که واحدی که سال گذشته با ۱۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش فعالیت می‌کرد، اکنون برای حفظ همان سطح تولید به منابع مالی چندبرابری نیاز دارد.

وی پیشنهاد کرد خط اعتباری ویژه صنایع کوچک آبادان و خرمشهر ایجاد شود و تسهیلات سرمایه در گردش با دوره تنفس، امهال بدهی واحدهای آسیب‌دیده از جنگ و تفکیک وضعیت واحدهای فعال از بنگاه‌هایی که به دلیل شرایط جنگی با وقفه در فعالیت مواجه شده‌اند، در دستور کار قرار گیرد.

دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر، خسارت‌های ناشی از جنگ را فراتر از آسیب مستقیم به ساختمان‌ها و ماشین‌آلات دانست و افزود: تعطیلی واحدها، کاهش فروش، قطعی برق و گاز، اختلال در حمل‌ونقل، افزایش هزینه بیمه و مواد اولیه و از دست رفتن بازار نیز خسارت‌های جدی به صنایع کوچک وارد کرده است.

وی خواستار آن شد که خسارت‌های غیرمستقیم و عدم‌النفع واحدهای تولیدی نیز در بسته‌های حمایتی جنگ لحاظ شود؛ زیرا جبران خسارت تجهیزات و ساختمان‌ها به‌تنهایی نمی‌تواند زمینه بازگشت به فعالیت واحدهایی را فراهم کند که سرمایه در گردش و بازار خود را از دست داده‌اند.

مالکیان، ناترازی انرژی را از دیگر چالش‌های جدی صنایع کوچک منطقه عنوان کرد و گفت: قطع برق برای یک واحد کوچک می‌تواند به توقف کامل تولید منجر شود، درحالی‌که هزینه‌های حقوق کارکنان، بیمه، اجاره و اقساط بانکی همچنان برقرار است.

به گفته وی، اختصاص سهمیه و اولویت ویژه انرژی به واحدهای تولیدی، اعلام قبلی برنامه قطعی برق، لحاظ کردن خسارت ناشی از توقف تولید در بسته‌های حمایتی و ارائه تسهیلات ویژه برای ایجاد نیروگاه‌های مقیاس کوچک و سامانه‌های خورشیدی در شهرک‌های صنعتی، از جمله راهکارهای پیشنهادی برای کاهش آثار محدودیت انرژی است.

وی همچنین با اشاره به مشکلات تأمین مواد اولیه و تخصیص ارز، بر ضرورت اولویت‌بخشی به مواد اولیه و ماشین‌آلات صنایع کوچک در تخصیص ارز، تسهیل واردات مواد اولیه ضروری، بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه آزاد اروند برای تأمین مواد اولیه و کاهش زمان تشریفات گمرکی تأکید کرد.

دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر با بیان اینکه بنگاه‌های کوچک توان خرید عمده مواد اولیه و تحمل تأخیرهای طولانی در تأمین آن را ندارند، خواستار اتخاذ تدابیر ویژه برای تسریع در تأمین نیازهای تولیدی این واحدها شد.

مالکیان در ادامه، استفاده هدفمند از ظرفیت‌های منطقه آزاد اروند را ضروری دانست و اظهار کرد: صنایع کوچک این منطقه نباید صرفاً در چارچوب مشکلات عمومی کشور دیده شوند؛ بلکه مزیت‌هایی همچون مرز مشترک با عراق، آبراه‌ها، بنادر، گذرگاه شلمچه و دسترسی به بازارهای منطقه‌ای، امکان طراحی الگوی حمایتی ویژه‌ای را فراهم کرده است.

وی پیشنهاد ایجاد «پنجره واحد صنایع کوچک اروند» را مطرح کرد تا فعالان اقتصادی بتوانند امور مرتبط با مجوزها، گمرک، مالیات، تأمین مالی، تهیه مواد اولیه، صادرات و ارتباط تجاری با عراق را از طریق سازوکاری یکپارچه پیگیری کنند.

وی همچنین بر ضرورت پیوند صنایع کوچک منطقه با زنجیره تأمین صنایع بزرگ نفت، فولاد، پتروشیمی و بندر تأکید کرد و گفت: بخشی از نیازهای صنایع بزرگ در حوزه ساخت قطعات و تجهیزات، تعمیر و نگهداری، خدمات فنی و مهندسی، بسته‌بندی، لجستیک و صنایع تبدیلی می‌تواند از طریق واحدهای کوچک و متوسط محلی تأمین شود.

به گفته مالکیان، ایجاد این پیوند علاوه بر تقویت توان تولیدی صنایع کوچک، زمینه دسترسی آن‌ها به سفارش‌های صنعتی و بازارهای پایدار را فراهم می‌کند و می‌تواند وابستگی این واحدها به تسهیلات بانکی را کاهش دهد.

دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر، توسعه صادرات به عراق را از مهم‌ترین مزیت‌های اقتصادی منطقه آزاد اروند برشمرد و خواستار تدوین بسته ویژه صادراتی برای صنایع کوچک شد.

تسهیل فرآیند صادرات، حمایت از توسعه برند و بسته‌بندی محصولات، برگزاری نمایشگاه‌ها و برنامه‌های بازارسازی در بصره و بغداد، تسهیل بازگشت ارز حاصل از صادرات، استفاده مؤثر از ظرفیت مرز شلمچه و توسعه صادرات خدمات فنی و مهندسی، از جمله محورهای پیشنهادی وی در این زمینه بود.

مالکیان در بخش دیگری از مط

البات بخش خصوصی، بر ضرورت حمایت مالیاتی و بیمه‌ای از واحدهایی تأکید کرد که بر اثر جنگ و رکود با کاهش فعالیت مواجه شده‌اند و پیشنهاد داد تقسیط بدهی‌های مالیاتی، بخشودگی جرایم، امهال حق بیمه، تعلیق صدور اجرائیه در دوره حمایت و لحاظ کردن کاهش ظرفیت تولید ناشی از شرایط اضطراری در تصمیم‌گیری‌های حمایتی مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین احیای واحدهای نیمه‌فعال و راکد را از اولویت‌های مهم حمایت از تولید دانست و تصریح کرد: در شرایط محدودیت منابع، باید واحدهایی که از زیرساخت، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و بازار برخوردارند، اما به دلیل کمبود نقدینگی یا شرایط جنگی از فعالیت بازمانده‌اند، در اولویت دریافت تسهیلات قرار گیرند.

به گفته دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر، احیای این واحدها در مقایسه با ایجاد واحدهای جدید می‌تواند در زمان کوتاه‌تری به حفظ اشتغال و بازگشت ظرفیت‌های تولیدی به چرخه اقتصاد منجر شود.

مجموع این مطالبات بر ضرورت عبور از حمایت‌های عمومی و حرکت به سمت بسته‌ای متناسب با شرایط اقتصادی، زیرساختی و مرزی صنایع کوچک آبادان و خرمشهر تأکید دارد؛ بسته‌ای که ضمن حفظ بنگاه‌های موجود، زمینه توسعه تولید، تکمیل زنجیره‌های تأمین و افزایش صادرات از منطقه آزاد اروند را فراهم کند.