دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر: سختگیریهای غیرضروری، مزیت صادراتی شلمچه و بندر خرمشهر را تضعیف میکند
کامران مالکیان با تشریح موانع پیشروی صادرکنندگان در مرز شلمچه و بندر خرمشهر، از محدودیت سقف اعتباری کارتهای بازرگانی، دشواری ایفای تعهدات ارزی و برخی رویههای سختگیرانه دستگاههای اجرایی بهعنوان عوامل کاهش انگیزه صادرات و انتقال بخشی از ظرفیت تجاری خوزستان به سایر استانهای مرزی یاد کرد.
به گزارش روابط عمومی و امور بینالملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر، کامران مالکیان در نشست کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی خوزستان، با اشاره به کاهش صادرات از مرز بینالمللی شلمچه و بندر خرمشهر گفت: بخشی از این وضعیت ناشی از مقررات و رویههایی است که به جای تسهیل تجارت، فرآیند فعالیت صادرکنندگان را با محدودیت و هزینه بیشتری مواجه کرده است.
وی یکی از چالشهای موجود را سقف اعتباری کارتهای بازرگانی عنوان کرد و افزود: فرآیند افزایش سقف اعتبار صادراتی دشوارتر شده و راهکارهایی نظیر ارائه ضمانتنامه بانکی برای افزایش سهمیه صادرات، در عمل خود به مانعی جدید برای فعالان اقتصادی تبدیل شده است.
مالکیان همچنین به وضعیت کارتهای بازرگانی جدید اشاره کرد و گفت: بخش قابل توجهی از این کارتها فاقد سهمیه صادراتی هستند؛ موضوعی که امکان ورود فعالان و تجار جدید به عرصه صادرات را محدود میکند و با ضرورت توسعه جامعه صادرکنندگان همخوانی ندارد.
تعهدات ارزی؛ چالشی برای توسعه صادرات
دبیرکل اتاق خرمشهر، نحوه بازگشت ارز حاصل از صادرات و ایفای تعهدات ارزی را از دیگر مسائل جدی بخش صادرات دانست و تصریح کرد: سازوکارهای موجود از جذابیت لازم برای ترغیب فعالان اقتصادی به صادرات برخوردار نیست و در مواردی خود به یکی از موانع توسعه فعالیتهای صادراتی تبدیل شده است.
به گفته مالکیان، تداوم این شرایط میتواند انگیزه فعالان اقتصادی برای ورود به بازارهای صادراتی و توسعه حضور در بازارهای هدف را کاهش دهد؛ از این رو، سیاستهای ارزی مرتبط با صادرات باید با نگاه تسهیلگر و متناسب با واقعیتهای فعالیت تجاری مورد بازنگری قرار گیرد.
خروج ظرفیت صادراتی خوزستان به دلیل رویههای سختگیرانه
وی در بخش دیگری از سخنان خود نسبت به برخی سختگیریها و رویههای خارج از عرف و قانون در سطح دستگاههای اجرایی استان انتقاد کرد و گفت: نتیجه این وضعیت آن است که بخشی از محصولات تولیدی و صادراتی خوزستان برای انجام فرآیند صادرات به استانهای مرزی همجوار منتقل میشوند.
مالکیان افزود: این مسئله علاوه بر تحمیل هزینه و زمان بیشتر به صادرکنندگان، موجب میشود بخشی از ظرفیت تجاری و صادراتی استان به جای استفاده از زیرساختهای مرز شلمچه و بندر خرمشهر، از مبادی سایر استانها خارج شود.
ضرورت بازنگری در محدودیتهای صادرات آبزیان
دبیرکل اتاق خرمشهر در ادامه به مشکلات صادرات آبزیان پرداخت و گفت: یکی از محدودیتهای موجود در این حوزه، منحصر کردن صادرات آبزیان به اشخاص حقوقی دارای سابقه صادرات است؛ در نتیجه، اشخاص حقیقی و همچنین شرکتهایی که سابقه صادرات آبزیان ندارند، امکان ورود به این چرخه را از دست میدهند.
وی با بیان اینکه بر اساس بررسیهای صورتگرفته، چنین محدودیتی رویهای خاص در استان خوزستان است، خواستار بررسی موضوع از سوی دستگاههای مسئول و بازنگری در این فرآیند شد.
مالکیان در پایان تأکید کرد: کاهش بروکراسی، حذف مقررات محدودکننده و ایجاد رویههای تسهیلگر برای صادرکنندگان میتواند ضمن جلوگیری از انتقال ظرفیتهای صادراتی خوزستان به سایر استانها، زمینه استفاده مؤثرتر از ظرفیتهای مرز شلمچه و بندر خرمشهر و تقویت جایگاه استان در تجارت خارجی را فراهم کند.
