دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر در حضور رئیس‌کل بانک مرکزی مطرح کرد؛ سهم خوزستان از ارزآوری صادرات، در تخصیص منابع ارزی دیده شود

کامران مالکیان با اشاره به سهم قابل توجه خوزستان در صادرات و ارزآوری کشور، خواستار تعریف سازوکاری برای بهره‌مندی فعالان اقتصادی استان از منابع ارزی متناسب با ظرفیت صادراتی خوزستان شد و بر ضرورت بازنگری در نحوه ایفای تعهدات ارزی بخش کشاورزی و اجرای دقیق ابلاغیه‌های بانک مرکزی از سوی شبکه بانکی تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر، *کامران مالکیان، دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر، در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور عبدالناصر همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی برگزار شد، مهم‌ترین مسائل و مطالبات فعالان اقتصادی خوزستان در حوزه تخصیص ارز، صادرات و ایفای تعهدات ارزی را تشریح کرد.

ایشان با اشاره به جایگاه خوزستان در صادرات و تأمین ارز کشور گفت: خوزستان از استان‌های اثرگذار در ارزآوری حاصل از صادرات است و انتظار می‌رود این ظرفیت در سیاست‌های تخصیص منابع ارزی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی افزود: متناسب با نقشی که بنگاه‌ها و صادرکنندگان خوزستانی در ورود ارز به چرخه اقتصادی کشور ایفا می‌کنند، ضروری است سازوکاری مشخص و عملیاتی برای اختصاص بخشی از منابع ارزی به تأمین نیازهای تولیدکنندگان، صادرکنندگان و فعالان اقتصادی استان تعریف شود.

مالکیان در ادامه به ظرفیت بخش کشاورزی خوزستان اشاره کرد و گفت: اگرچه سهم محصولات کشاورزی از مجموع صادرات کشور کمتر از ۱۵ درصد است، اما خوزستان در این حوزه از ظرفیتی بالاتر از میانگین کشور برخوردار است و بخش قابل توجهی از اشتغال استان نیز به زنجیره تولید، تجارت و صادرات محصولات کشاورزی وابسته است.

وی با تأکید بر ضرورت لحاظ‌کردن ویژگی‌های این بخش در سیاست‌های ارزی کشور اظهار کرد: پیشنهاد بخش خصوصی استان، معافیت صادرات محصولات کشاورزی از الزام بازگشت ارز حاصل از صادرات است و در صورت فراهم نبودن امکان اجرای این پیشنهاد، انتظار می‌رود معاملات ریالی صادرکنندگان این حوزه نیز در فرآیند ایفای تعهدات ارزی مورد پذیرش قرار گیرد.

مالکیان بخش دیگری از مطالبات فعالان اقتصادی استان را به نحوه اجرای مهلت‌های تعیین‌شده برای ایفای تعهدات ارزی اختصاص داد و افزود: در پی شرایط اقتصادی ناشی از جنگ تحمیلی، بانک مرکزی طی مکاتباتی با شبکه بانکی، مهلت ایفای برخی تعهدات مربوط به بازگشت ارز حاصل از صادرات و واردات را تمدید کرده است؛ با این حال، بخشی از شبکه بانکی استان این ابلاغیه‌ها را به‌طور کامل مورد توجه قرار نداده است.

وی ادامه داد: براساس ابلاغ‌های صورت‌گرفته، مهلت ایفای تعهدات ارزی برای برخی فعالان اقتصادی تا پایان شهریورماه سال جاری و در مواردی تا پایان آبان‌ماه تمدید شده است، اما برخی بانک‌ها همچنان مواعد پیشین را مبنای عمل قرار داده‌اند؛ مسئله‌ای که برای تعدادی از تجار و بازرگانان استان مشکلاتی ایجاد کرده و حتی در مواردی به معرفی آنان به نهادهای نظارتی و امنیتی منجر شده است.

دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر با درخواست ورود و پیگیری رئیس‌کل بانک مرکزی در این زمینه تأکید کرد: اثرگذاری سیاست‌ها و تصمیمات حمایتی بانک مرکزی منوط به اجرای دقیق و یکپارچه آنها در شبکه بانکی است.* از این رو انتظار می‌رود بر اجرای مصوبات و مهلت‌های ابلاغ‌شده در بانک‌های استان نظارت لازم صورت گیرد تا فعالان اقتصادی با محدودیت‌ها و هزینه‌های مضاعف مواجه نشوند.

وی در پایان تأکید کرد: توجه به سهم خوزستان در ارزآوری کشور، تسهیل فرآیند ایفای تعهدات ارزی و متناسب‌سازی سیاست‌های ارزی با اقتضائات بخش کشاورزی، می‌تواند ضمن حفظ ظرفیت صادراتی استان، زمینه استمرار فعالیت بنگاه‌ها و تقویت نقش بخش خصوصی خوزستان در اقتصاد ملی را فراهم کند.