رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در همایش اقتصادی خرمشهر مطرح کرد؛ تضعیف مزیت‌های مناطق آزاد با سیاست‌های مالیاتی و ارزی؛ ضرورت بازنگری در مقررات کسب‌وکار

سیدمصطفی موسوی با تشریح مهم‌ترین چالش‌های فعالان اقتصادی خرمشهر و منطقه آزاد اروند، اصلاح مقررات مالیاتی و تعهدات ارزی، رفع محدودیت‌های صادراتی شلمچه، تقویت تأمین مالی و توسعه زیرساخت‌های تجارت با عراق را از الزامات فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی منطقه عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل اتاق بازرگانی خرمشهر، سیدمصطفی موسوی، رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر، در همایش اقتصادی خرمشهر با حضور رئیس و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مردم آبادان و خرمشهر در مجلس، استاندار خوزستان، مدیران استانی و مسئولان محلی، مهم‌ترین موانع و مطالبات بخش خصوصی برای توسعه تولید و تجارت در خرمشهر و منطقه آزاد اروند را تشریح کرد.

موسوی در این نشست با اشاره به آثار اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده بر فعالیت اقتصادی در مناطق آزاد اظهار کرد: یکی از جدی‌ترین مسائل فعالان اقتصادی، نحوه اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده است؛ قانونی که با ایجاد هزینه‌ها و الزامات جدید، بخشی از مزیت رقابتی مناطق آزاد را تحت تأثیر قرار داده است.

وی تأکید کرد: مناطق آزاد با هدف ایجاد مزیت برای تولید، سرمایه‌گذاری و تجارت شکل گرفته‌اند و هر سیاستی که این مزیت‌ها را کاهش دهد، باید از منظر آثار آن بر سرمایه‌گذاری و رقابت‌پذیری مورد بازنگری قرار گیرد.

تعهدات ارزی؛ ضرورت تناسب با ارزش افزوده واقعی

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر اصلاح سازوکار بازگشت ارز حاصل از صادرات محصولات کشاورزی و آبزیان را از دیگر مطالبات بخش خصوصی دانست و گفت: تعهدات ارزی باید با واقعیت اقتصادی و ماهیت فعالیت تولیدکنندگان متناسب باشد. در بخش کشاورزی، دامپروری و آبزیان، بازگشت ارز با محدودیت‌ها و پیچیدگی‌های خاصی مواجه است و این موضوع نیازمند بازنگری است.

موسوی همچنین درباره صادرات تولیدات مناطق آزاد با استفاده از مواد اولیه خارجی اظهار کرد: مبنای تعهد ارزی باید ارزش افزوده ایجادشده در منطقه باشد، نه کل ارزش صادرات؛ زیرا در غیر این صورت، بخشی از مزیت تولید در مناطق آزاد عملاً از بین می‌رود.

شلمچه؛ ظرفیت تجاری که نیازمند رفع محدودیت است

وی رفع محدودیت صدور مجوز صادرات مشتقات نفتی از مرز شلمچه را از مطالبات مهم فعالان اقتصادی عنوان کرد و گفت: با توجه به تقاضای بازار عراق و ظرفیت‌های لجستیکی شلمچه، استمرار محدودیت در صادرات این محصولات، امکان استفاده از یکی از ظرفیت‌های بالقوه ارزآوری استان را کاهش داده است.

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر همچنین رفع مشکل صدور مانیفست دریایی از عراق به مقصد بنادر ایران را ضروری دانست و افزود: این مسئله صرفاً یک مشکل اداری یا اسنادی نیست؛ بلکه می‌تواند جریان تجارت دریایی را مختل و هزینه مبادلات را برای فعالان اقتصادی افزایش دهد.

موسوی بر اجرای مصوبه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در زمینه امهال تعهدات ارزی نیز تأکید کرد و گفت: زمانی که مهلت قانونی ایفای تعهد ارزی صادرکننده بر اساس مصوبه تمدید شده است، اجرای این مصوبه باید در فرآیند رسیدگی بانک‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد.

ظرفیت آبزی‌پروری خرمشهر؛ از تولید تا تکمیل زنجیره ارزش

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی و آبزی‌پروری منطقه گفت: حدود ۱۱ درصد تولید آبزی‌پروری کشور در خرمشهر انجام می‌شود و این بخش برای حدود سه هزار نفر اشتغال مستقیم و دو هزار نفر اشتغال غیرمستقیم ایجاد کرده است.

وی نبود تسهیلات کافی برای ایجاد صنایع فرآوری محصولات کشاورزی را یکی از موانع تکمیل زنجیره ارزش دانست و افزود: توسعه صنایع فرآوری می‌تواند علاوه بر افزایش ارزش افزوده تولیدات، زمینه ایجاد اشتغال و توسعه صادرات را فراهم کند.

موسوی همچنین بر اصلاح الگوی کشت در شمال خرمشهر تأکید کرد و گفت: حرکت از محصولات آب‌بر به سمت کشت‌های کم‌آب‌بر یک ضرورت است. امسال طرح خشکه‌کاری برنج در منطقه اجرا شد که مصرف آب آن به‌مراتب کمتر از کشت سنتی است و محصول آن نیز در آستانه برداشت قرار دارد.

وی افزود: توسعه کشت چغندر نیز در راستای اصلاح الگوی کشت منطقه پیگیری شده است.

تولید مشترک ایران و عراق؛ فراتر از تجارت مرزی

موسوی ایجاد شهرک صنعتی مشترک ایران و عراق را یکی از پیشنهادهای اتاق بازرگانی خرمشهر برای توسعه روابط اقتصادی دو کشور عنوان کرد و گفت: در این زمینه تفاهم‌نامه‌هایی با دستگاه‌های ذی‌ربط انجام شده است و می‌توان از این ظرفیت برای حرکت از تجارت مرزی به سمت تولید مشترک و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش استفاده کرد.

وی رفع موانع ایجاد بازارچه مرزی و تسریع در پیگیری آن از سوی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت ایران را خواستار شد و اعطای مجوز ورود کالای ملوانی به خرمشهررا نیز از دیگر مطالبات بخش خصوصی عنوان کرد.

تأمین مالی؛ حلقه مفقوده سرمایه‌گذاری در منطقه

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر با تأکید بر ضرورت دسترسی بنگاه‌ها به منابع مالی گفت: ایجاد خط ویژه تأمین مالی برای طرح‌های صنعتی و گردشگری از مطالبات اصلی بخش خصوصی است.

موسوی همچنین خواستار طراحی سازوکار بانکی متناسب با شرایط منطقه آزاد اروند شد و اظهار کرد: سطح تسهیلات موجود پاسخگوی ظرفیت‌ها و نیازهای سرمایه‌گذاری منطقه نیست و باید ابزارهای مالی متناسب با پروژه‌های تولیدی، تجاری و گردشگری در اختیار فعالان اقتصادی قرار گیرد.

احیای گردشگری؛ یک پروژه اقتصادی، نه صرفاً میراثی

وی با اشاره به ظرفیت‌های گردشگری خرمشهر، احیای هتل جهانگردی این شهر را یکی از پروژه‌های قابل توجه در حوزه گردشگری عنوان کرد و گفت: این مجموعه که سابقه فعالیت آن به پیش از جنگ بازمی‌گردد، برای احیا نیازمند صدور مجوز و تأمین منابع مالی است و انتظار می‌رود صندوق توسعه ملی نیز در این زمینه مشارکت کند.

موسوی با تأکید بر اینکه گردشگری باید به‌عنوان یک فعالیت اقتصادی و اشتغال‌زا دیده شود، افزود: حضور مؤثر بخش خصوصی در مدیریت و توسعه گردشگری ضروری است و انتظار می‌رود کمیسیون اقتصادی مجلس نیز برای رفع موانع این حوزه همکاری کند.

ضرورت ماندگاری منابع شرکت‌های بزرگ در خوزستان

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر استقرار حساب‌ها و منابع مالی شرکت‌های بزرگ در استان خوزستان را از دیگر مطالبات بخش خصوصی دانست و گفت: بخشی از منابع مالی شرکت‌های بزرگ باید در استان محل فعالیت آنها گردش داشته باشد تا زمینه تأمین مالی پروژه‌ها و تقویت سرمایه‌گذاری محلی فراهم شود.

وی همچنین افزایش تخفیف سود بازرگانی از ۲۵ به ۳۵ درصد و رفع مشکلات تخصیص ارز در خوزستان را از دیگر مطالبات فعالان اقتصادی عنوان کرد.

موسوی در پایان تأکید کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های اقتصادی خرمشهر و منطقه آزاد اروند، نیازمند سیاست‌گذاری هماهنگ، ثبات مقررات، دسترسی به منابع مالی و رفع موانع تجارت است؛ ظرفیت‌هایی که در صورت فراهم‌شدن بستر مناسب، می‌توانند نقش مؤثرتری در توسعه اقتصادی خوزستان و تجارت ایران با عراق ایفا کنند.