معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند اعلام کرد؛ ثبت ۲۱۰ همت تولید و ۱.۱ میلیارد دلار صادرات در منطقه آزاد اروند

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند با تشریح ظرفیت‌ها و برنامه‌های توسعه‌ای این منطقه، از ثبت حدود ۲۱۰ همت تولید، ۲۸۶ میلیون دلار صادرات تولیدی و ۱.۱ میلیارد دلار صادرات از مسیر منطقه آزاد اروند در سال گذشته خبر داد و بر ضرورت اصلاح قوانین، تأمین مالی زیرساخت‌ها و توسعه همکاری‌های اقتصادی با عراق تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل اتاق بازرگانی خرمشهر، محمد حسینی‌نصر، معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند، در همایش اقتصادی خرمشهر که با حضور اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، استاندار خوزستان و مدیرعامل، معاونان و مدیران سازمان منطقه آزاد اروند در سالن همایش اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار شد، ظرفیت‌های تولیدی، تجاری و لجستیکی منطقه و مهم‌ترین چالش‌های پیش روی توسعه اقتصادی اروند را تشریح کرد.

حسینی‌نصر با اشاره به پیشینه صنعتی و تجاری آبادان و خرمشهر اظهار کرد: این دو شهر از نخستین مناطق کشور هستند که توسعه آنها بر پایه صنعت و تجارت شکل گرفته و منطقه آزاد اروند نیز با برخورداری از موقعیت جغرافیایی ممتاز، زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ظرفیت‌های صنعتی، قابلیت تبدیل‌شدن به یکی از کانون‌های مهم تولید و تجارت در منطقه را دارد.

وی افزود: منطقه آزاد اروند در شعاع ۲۰۰ کیلومتری خود به جمعیتی نزدیک به ۱۵ میلیون نفر دسترسی دارد و برخورداری از بنادر آبادان و خرمشهر، فرودگاه بین‌المللی، راه‌آهن و مسیرهای زمینی، در کنار فعالیت ۲۱۴ واحد صنعتی و ۱۵ شرکت دانش‌بنیان، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تولید، صادرات و سرمایه‌گذاری ایجاد کرده است.

تولید ۲۱۰ همتی و صادرات ۱.۱ میلیارد دلاری

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند با اشاره به عملکرد اقتصادی منطقه گفت: ارزش تولیدات منطقه حدود ۲۱۰ همت است و در سال گذشته ۲۸۶ میلیون دلار صادرات تولیدی ثبت شد.

وی ادامه داد: صادرات شرکت‌های تولیدی منطقه در پنج ماه نخست امسال حدود ۷۵ میلیون دلار بوده و مجموع صادرات انجام‌شده از مسیر منطقه آزاد اروند در سال گذشته، با وجود شرایط جنگی، به حدود ۱.۱ میلیارد دلار رسیده است.

ضرورت تفکیک وظایف و رفع موانع مدیریتی

حسینی‌نصر یکی از چالش‌های مناطق آزاد را تداخل مأموریت‌های اقتصادی با مسئولیت‌های شهری و اجرایی عنوان کرد و گفت: تمرکز مناطق آزاد بر مأموریت اصلی خود، یعنی توسعه اقتصادی، تولید، تجارت و سرمایه‌گذاری، نیازمند تفکیک شفاف وظایف و اختیارات است.

وی افزود: منطقه آزاد اروند با وسعت ۳۴ هزار و ۷۰۰ هکتار، جمعیتی نزدیک به ۵۰۰ هزار نفر، سه شهرداری، ۷۲ دستگاه اجرایی و ۵۳ روستا، دارای ساختار و شرایطی متفاوت است و برای مدیریت مؤثر این ظرفیت‌ها، باید حدود وظایف و اختیارات به‌صورت شفاف تعیین شود.

اصلاح قوانین و تأمین مالی؛ پیش‌نیاز توسعه اروند

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند، اصلاح نحوه اعمال مالیات بر ارزش افزوده، تأمین مالی پایدار زیرساخت‌ها، تمدید معافیت‌های مالیاتی، تخصیص عملکردمحور ارز و تسهیل تأمین مواد اولیه از صنایع مادر منطقه برای واحدهای تولیدی زیرمجموعه زنجیره‌های ارزش را از مهم‌ترین مطالبات منطقه عنوان کرد.

حسینی‌نصر تأکید کرد: رفع این موانع می‌تواند زمینه را برای افزایش تولید، جذب سرمایه‌گذاری و توسعه صادرات در منطقه آزاد اروند فراهم کند.

حرکت از تجارت به تولید مشترک با عراق

وی با تأکید بر ظرفیت‌های مشترک اقتصادی ایران و عراق اظهار کرد: در طرح منطقه آزاد مشترک ایران و عراق در شلمچه باید از تجارت صرف عبور کنیم و به سمت تولید مشترک و شکل‌گیری زنجیره‌های ارزش حرکت کنیم.

معاون اقتصادی و سرمایه‌گذاری سازمان منطقه آزاد اروند افزود: توسعه همکاری‌های اقتصادی با عراق، به‌ویژه در حوزه تولید، لجستیک و زنجیره‌های ارزش، می‌تواند جایگاه شلمچه و منطقه آزاد اروند را در تجارت منطقه‌ای ارتقا دهد.

سه طرح پیشران برای توسعه اروند

حسینی‌نصر همچنین از طراحی سه طرح پیشران اقتصادی شامل هایپرمارکت نفتی، پارک تکمیلی پتروشیمی و پارک لجستیک شلمچه خبر داد و گفت: این طرح‌ها با هدف تکمیل زنجیره‌های ارزش، جذب سرمایه‌گذاری و تقویت زیرساخت‌های تولید و لجستیک در منطقه طراحی شده‌اند.

وی از راه‌اندازی چهار واحد تولیدی با سرمایه‌گذاری حدود ۱۲ همت نیز خبر داد و افزود: این واحدها برای ۲۶۰ نفر اشتغال مستقیم ایجاد کرده‌اند و تشریفات عقد قرارداد پروژه‌های سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۱۵ همت نیز انجام شده است.

حسینی‌نصر در پایان تأکید کرد: فعال‌سازی ظرفیت‌های تولیدی، توسعه زیرساخت‌های لجستیکی و گسترش همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه، به‌ویژه عراق، می‌تواند نقش منطقه آزاد اروند را درتوسعه اقتصادی خوزستان و تجارت منطقه‌ای بیش از گذشته تقویت کند.