رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در جمع خبرنگاران مطرح کرد اجرای ظرفیت‌های قانونی اروند و توسعه شلمچه در صدر مطالبات بخش خصوصی

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر با اشاره به سفر پیش‌روی کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی به خرمشهر، از آماده‌سازی مجموعه مطالبات بخش خصوصی منطقه خبر داد و گفت: اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه، تشکیل شورای هماهنگی بانک‌های منطقه آزاد اروند، توسعه ظرفیت‌های مرز شلمچه و تسهیل فعالیت بخش خصوصی از مهم‌ترین محورهای پیشنهادی اتاق است.

به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل اتاق بازرگانی خرمشهر، سیدمصطفی موسوی در آیین تجلیل از خبرنگاران و در پاسخ به پرسش‌های اصحاب رسانه اظهار کرد: اتاق بازرگانی نهادی تصمیم‌ساز است و تلاش می‌کند با طرح و پیگیری مطالبات فعالان اقتصادی و همراهی رسانه‌ها، زمینه انعکاس مؤثر مسائل بخش خصوصی در فرآیندهای تصمیم‌گیری را فراهم کند.

وی با اشاره به موضوع تشکیل شورای هماهنگی بانک‌های منطقه آزاد اروند افزود: اتاق بازرگانی خرمشهر موافق تشکیل شورای هماهنگی مستقل بانک‌های منطقه است و این پیشنهاد را از طریق کمیسیون اقتصادی مجلس پیگیری خواهد کرد.

موسوی، اجرای ماده ۶۵ احکام دائمی برنامه‌های توسعه را یکی دیگر از مطالبات جدی بخش خصوصی دانست و گفت: انتظار می‌رود گمرک به مبادی ورودی منتقل و ظرفیت‌های قانونی منطقه آزاد به‌طور کامل اجرایی شود؛ اقدامی که می‌تواند به افزایش گردش مالی، رونق تجارت و توسعه فعالیت‌های اقتصادی منطقه کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر همچنین بر استفاده از ظرفیت قانونی مرزنشینان و کاهش سختگیری‌های غیرضروری در مسیر تجارت تأکید کرد و افزود: تسهیل تجارت رسمی در مرزها باید در کنار نظارت‌های قانونی مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت مرز شلمچه گفت: شلمچه یک فرصت مهم اقتصادی برای منطقه است و اتاق بازرگانی خرمشهر نیز به‌زودی فعالیت خود را برای ایجاد پایگاه بازرگانی در عراق آغاز خواهد کرد.

موسوی توسعه بندر فاو را نیز فرصتی برای افزایش ظرفیت‌های ترانزیتی منطقه دانست و بر ضرورت سرمایه‌گذاری متوازن دولت در توسعه زیرساخت‌های بندری تأکید کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فعالیت شرکت‌های واردکننده خودرو در منطقه آزاد اروند گفت: باید ضمن حفظ رقابت، از ایجاد انحصار و رانت در این حوزه جلوگیری شود. تشکیل انجمن واردات خودروی خوزستان و حضور شرکت‌های دارای توان خدمات پس از فروش نیز می‌تواند به ساماندهی بازار و ارتقای کیفیت خدمات کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر همچنین از برنامه‌ریزی برای توسعه تشکل‌های تخصصی در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان و واردات کالاهای اساسی خبر داد و گفت: توسعه صنایع تبدیلی خرما و شیلات نیز با هدف افزایش ارزش افزوده و تقویت صادرات، از مطالبات بخش خصوصی منطقه است.

موسوی در ادامه، گردشگری آبی و ورزش‌های آبی را از ظرفیت‌های مغفول منطقه برشمرد و از پیگیری برنامه‌هایی برای توسعه گردشگری دریایی و تعریف مسیرهای جدید گردشگری خبر داد.

وی همچنین اعلام کرد همزمان با یکصد و بیست‌وهشتمین سال تأسیس اتاق بازرگانی خرمشهر در آذرماه، برگزاری نمایشگاه قهوه و سنگ‌های قیمتی با هدف افزایش مشارکت فعالان اقتصادی و مردم در برنامه قرار دارد.

رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در پایان با تأکید بر ضرورت تقویت نقش بخش خصوصی گفت: شرکت توسعه منطقه آزاد اروند باید مطابق مأموریت خود، نقش حمایتی و تسهیل‌گر داشته باشد و در حوزه‌هایی که بخش خصوصی توان فعالیت دارد، زمینه حضور و سرمایه‌گذاری فعالان اقتصادی را فراهم کند.

موسوی تأکید کرد: مجموعه این پیشنهادها برای طرح در سفر کمیسیون اقتصادی مجلس به خرمشهر آماده شده و اتاق بازرگانی خرمشهر پیگیری آنها را در راستای توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری و تقویت بخش خصوصی منطقه دنبال خواهد کرد.