*📌 نشست هم‌افزایی اتاق بازرگانی خرمشهر و پلیس امنیت اقتصادی برای تسهیل تجارت و ترانزیت*

🔷 به گزارش روابط عمومی و امور بین‌الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر، نشست مشترک هیئت‌رئیسه و دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر با پلیس امنیت اقتصادی استان خوزستان و جمعی از فعالان اقتصادی برگزار شد.

🔷 در این نشست، مهم‌ترین مسائل و چالش‌های حوزه ترانزیت، واردات کالا و مشکلات تولید در مناطق آزاد بررسی شد.

کامران مالکیان؛ تأکید بر همکاری برای تسهیل ترانزیت و رفع موانع تجاری

🔷دبیرکل اتاق بازرگانی خرمشهر با تأکید بر لزوم همکاری میان فعالان اقتصادی و پلیس امنیت اقتصادی گفت: «اگرچه در حوزه گمرک تعامل خوبی شکل گرفته، اما در مسیرهای ترانزیتی خارج از گمرک، کالاهای وارداتی گاهی در گلوگاه‌های انتظامی توقیف و برای مدت طولانی نگهداری می‌شوند.

🔷 این موضوع موجب تحمیل هزینه‌های اضافی و کاهش توان رقابت بازرگانان خرمشهر شده است.»

توقیف مواد اولیه، مانع تولید و استمرار فعالیت صنعتی

🔷مدیرعامل شرکت فناپ تک منطقه آزاد اروند نیز اظهار داشت: «توقیف محموله‌های مواد اولیه در مسیر انتقال به کارخانه‌ها باعث خسارت مالی و ناتوانی در اجرای تعهدات تولیدکنندگان می‌شود. چنین وضعیتی در عمل نوعی خودتحریمی است.»

خرمشهر؛ نماد پایداری و غیرت اقتصادی 🔷محمد حدادیان، عضو هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی خرمشهر، گفت: «خرمشهر همواره نماد پایداری و غیرت اقتصادی بوده است. با وجود مشکلات زیرساختی، بازرگانان این شهر همچنان در مسیر توسعه اقتصادی کشور تلاش می‌کنند.»

رفع ابهامات ترانزیتی با هماهنگی بین دستگاه‌ها

🔷طاهر سلیمانی، عضو هیئت‌رئیسه اتاق خرمشهر، با تبریک هفته نیروی انتظامی افزود: «در حوزه ترانزیت کالا، هنوز برخی ابهامات و تداخل وظایف میان دستگاه‌ها وجود دارد که رفع آن‌ها نیازمند هماهنگی بیشتر است.»

پلیس امنیت اقتصادی خوزستان: هدف ما پویایی و امنیت اقتصادی است

🔷 رئیس پلیس امنیت اقتصادی خوزستان، با اشاره به نقش مهم امنیت در رونق اقتصادی گفت: «پلیس امنیت اقتصادی آماده همکاری و پاسخگویی ۲۴ ساعته به فعالان اقتصادی است. هدف ما ایجاد بستر امن برای سرمایه‌گذاری، تسهیل فعالیت‌های تجاری و حمایت از تولیدکنندگان است.»

🔷وی افزود: «چالش‌های اقتصادی استان روزانه جمع‌آوری و برای تصمیم‌گیری در سطح ملی ارسال می‌شود تا پیش از بروز خسارت، راهکارهای پیشگیرانه اتخاذ شود.»

🔷سرهنگ دریکوند تأکید کرد: «پویایی اقتصادی، عامل اصلی کاهش بیکاری، فقر و جرائم است و مشارکت بخش خصوصی در شناسایی مشکلات و گزارش تخلفات می‌تواند نقش مهمی در ارتقای امنیت اقتصادی داشته باشد.»