Preloader
  • 06153560250
  • خرمشهر – کوتشیخ – بلوار ساحلی بایندر

آدرس

خرمشهر – کوتشیخ – بلوار ساحلی بایندر

شماره تماس

06153560250

06153560251

06153560252

آدرس ایمیل

info@khccima.ir

ابطال الزام ثبت آماری واردات به مناطق آزاد با استناد به قانون و رأی دیوان عدالت

به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر، به‌دنبال پیگیری‌های حقوقی فعالان اقتصادی و درخواست رسمی شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد از دیوان عدالت اداری، رأی قطعی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 140431390000708167 مورخ 20 خرداد 1404 صادر شد که بر اساس آن، الزام به ثبت آماری برای واردات کالا به مناطق آزاد تجاری – صنعتی و ویژه اقتصادی باطل گردید.

📌 مفاد اصلی رأی:

بر اساس این رأی، الزام واردکنندگان به مناطق آزاد جهت ثبت آماری کالا در سامانه جامع تجارت، مغایر با مواد ۱۴ و ۸ قوانین اداره مناطق آزاد تجاری – صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی شناخته شده است. در این قوانین به صراحت آمده است که:

“مبادلات بازرگانی با خارج از کشور از طریق مناطق آزاد، از شمول مقررات صادرات و واردات و ثبت گمرکی مستثنی هستند، مگر در مواردی که قانوناً یا شرعاً ممنوع باشد.”

بر همین اساس، مصوبه هیأت وزیران به شماره 203319/ت59784هـ مورخ 1401/11/3 که ثبت آماری در سامانه جامع تجارت را برای واردات به مناطق آزاد الزامی کرده بود، باطل اعلام گردید.

⚖️ استناد به ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری

بر پایه ماده ۹۳ قانون دیوان عدالت اداری:

“آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از صدور، برای کلیه اشخاص، دستگاه‌های اجرایی، قضایی و نهادهای عمومی غیردولتی لازم‌الاجرا بوده و تخلف از آن، تخلف اداری محسوب می‌شود.”

بنابراین، هیچ دستگاه اجرایی، قضایی، گمرکی یا وزارتخانه‌ای نمی‌تواند برخلاف رأی مذکور، ثبت آماری یا ثبت سفارش را شرط ورود کالا به مناطق آزاد قرار دهد. دستگاه‌هایی نظیر گمرک، وزارت صمت، دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، بانک مرکزی و سازمان‌های مناطق آزاد موظف به اجرای کامل مفاد رأی دیوان هستند.

📢 نتیجه‌گیری و توصیه اجرایی

• رأی صادره نه‌تنها در مقام تفسیر قانون، بلکه در مقام ابطال مصوبه مغایر با قانون از سوی هیأت وزیران صادر شده و دارای اعتبار عام و لازم‌الاتباع است.
• الزام فعالان اقتصادی مناطق آزاد به ثبت آماری یا ثبت سفارش، فاقد وجاهت قانونی پس از رأی مذکور است.
• هرگونه امتناع از ارائه خدمات تجاری، گمرکی یا بانکی به دلیل فقدان ثبت آماری در این مناطق، قابل پیگیری قضایی است و می‌تواند مشمول تخلف اداری یا ترک فعل از سوی دستگاه مربوطه تلقی شود.

🖋 پیشنهاد اتاق بازرگانی خرمشهر

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر ضمن حمایت از حقوق قانونی فعالان اقتصادی در مناطق آزاد، از کلیه دستگاه‌های مرتبط درخواست می‌نماید:

  1. مطالبه ثبت آماری یا ثبت سفارش برای واردات کالا به مناطق آزاد را متوقف کنند.
  2. بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های اجرایی خود را مطابق با رأی صادره اصلاح نمایند.
  3. امکان بهره‌برداری فعالان اقتصادی از معافیت‌های قانونی مناطق آزاد را تسهیل کنند.

📎 جهت دریافت نسخه اصلی رای دیوان عدات، به واحد دبیرخانه ی اتاق خرمشهر مراجعه فرمایید

📆 تاریخ گزارش: [۱۴۰۴/۵/۴]
📍 منتشرشده توسط: روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر