شهرستان های خرمشهر و آبادان واقع در منطقه آزاد اروند؛ جزء مناطق محروم کشور به شمار میروند و جهت جذب سرمایه گذار و توسعه فعایت های اقتصادی نیاز است بسته های تشویقی وسیع تری برای این مناطق تعریف گردد.
به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشهر؛ نشست کارگروه پایش رفتارهای بازرگانی استان خوزستان در اتاق بازرگانی خرمشهر و با حضور نمایندگانی از سازمان های صمت، دارائی و امور مالیاتی گمرک استان خوزستان، منطقه آزاد اروند، اتاق های بازرگانی خرمشهر، آبادان و اهواز و فعالان اقتصادی برگزار گردید.
دبیر کل اتاق خرمشهر در تبیین این نشست بیان نمود: کارگروه پایش رفتارهای بازرگانی استان خوزستان به منظور بررسی عملکرد و معضلات دارندگان کارت های بازرگانی استان و به صورت ادواری در سه شهرستان دارای اتاق بازرگانی برگزار میگردد.
کامران مالکیان افزود: در آخرین نشست این کارگروه که درر اتاق خرمشهر برگزار گردید نیز برخی از معضلات و عملکردهای بازرگانان بررسی و پایش شد که مهم ترین موضوع این نشست بررسی نحوه رسیدگی به روند پرونده های مالیاتی بازرگانان خرمشهری در سال ۹۹ بود.
ایشان ادامه داد: با پیگیری های اتاق خرمشهر امور مربوط به مسائل مالیاتی بازرگانان خرمشهری در جلسات متعدد و از طریق مراجع مختلف پیگیری شد کهدر یکی از این پیگیری ها و طبق مصوبه کارگروه توسهسن، مقرر شد که روند فعلی محاسبه مالیات بازرگانان در سال ۹۹ اصلاح گردد، اما تا کنون اقدام موثر و نتیجه ملموسی در این زمینه حاصل نشده است.
دبیر اتاق خرمشهر ضمن اشاره به حضور برخی از بازرگانان در این نشست بیان کرد: عمده موارد مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی در این ارتباط موضوعاتی هم چون معافیت کالاهای وارده به مناطق آزاد از مالیات بر درآمد و ارزش افزوده در سال ۹۹ و عدم دریافت این مبالغ در سایر مناطق آزاد کشور؛ محاسبه مالیات به شیوه های علی الرأس و با ضریب سود بالا و غیر واقعی همچون ۸۰ درصد و محاسبه مالیات بازرگانان بر اساس روند سال های قبل و با نرخ ارز ترجیحی در دیگر شهرهای خوزستان بود.
مالکیان ضمن ابراز نارضایتی فعالان اقتصادی در این تناقض رفتاری در شهرستان خرمشهر تاکید کرد: شهرستان های خرمشهر و آبادان واقع در منطقه آزاد اروند؛ جزء مناطق محروم کشور به شمار میروند و جهت جذب سرمایه گذار و توسعه فعایت های اقتصادی نیاز است بسته های تشویقی وسیع تری برای این مناطق تعریف گردد. این که با سخت گیری و بدعت آفرینی، شاکله و روند سخت تری را حاکم بر رفتارهای با فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران کنیم، ضمن فرار سرمایه به سوی دیگر نقاط کشور؛ اصل توسعه مناطق محروم کشور و همچنین رشد اقتصادی مناطق آزاد را نقض میکنیم.
پیشنهاد میکنیم بازرگانان از طریق مراجع بالاتر پیگیر روند مالیاتی سال ۹۹ باشند
رئیس اداره دارائی وامور مالیاتی شهرستان خرمشهر نیز در این نشست اذعان داشت: بحث های فنی و کارشناسی محاسبه مالیات ها توسط ممیز های سازمان و با بهره از اطلاعات سیستمی، بازدیدهای میدانی، تحلیل های کارشناسی و اسناد ارائه شده توسط بازرگانان صورت میگیرد.
اکرامیان تاکید کرد: این که این ممیز ها چه برداشتی از بخشنامه ها داشته باشند امری کارشناسی است در صورت مطابقت با فرآیند قانونی و شکل کار امکان مداخله رئیس سازمان دارائی را صلب میکند. امری که به در خرمشهر نیز حاکم شده و با توجه به رعایت قوانین و شاکله درست امور نیازی به اصلاح روند فعلی را مطرح نمیکند.
وی ادامه داد: پس از صدور برگ تشخیص و امضای آن و در صورت عدم پرداخت و عدم قطعی شدن، میتوان از طریق چهارچوب های قضایی تعریف شده سازمان که به صورت کارشناسی مسائل را بررسی میکنند پیگیری و اصلاح شوند. از این رو پیشنهاد میکنیم بازرگانان پیگیری اصلاح روند فعلی را از طریق مراجع بالاتر پیگیری کنند یا از طرق رسیدگی های دادرسی انتظامی سازمان امور خویش را انجام نمایند.
ایشان بیان نمود: دلیل عدم تطابق عملکرد مالیاتی در منطقه آزاد اروند نسبت به دیگر مناطق آزاد، عدم انحصار این منطقه و عدم استقرار گمرک ج ا ایران در مبادی ورودی و خروجی این محدوده است که با این شرایط اگر مدارکی مبنی بر فروش کالاهای وارداتی در محدوده ی منطقه آزاد اروند ارائه گردد مشمول قوانین مناطق آزاد خواهد شد در غیر این صورت طبق مقررات مالیات سرزمین اصلی مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
اکرامیان همچنین در توجیه ضرائب سود و محاسبه نرخ ارز هم گفت: ضرائب سود مالیاتی در مرکز و به وسیله کارشناسان وزارت صمت تعیین می شود که در بسیاری از کالاها نیاز به اصلاح دارد. همچنین نرخ ارز و محاسبه مقدار دولتی آن تنها مشمول ۲۹ کالای ضروری می شودک ه با توجه به ماهیت کالاهای وارداتی در خرمشهر اکثر این کالاها مشمول این اصل نخواهند شد.
