پس از پیگیری ها و نامه نگاری های متعدد اتاق بازرگانی خرمشهر، بالاخره مشکل مالیاتی بازرگانان خرمشهری رفع شد.
به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشهر؛ دبیر کل اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر اعلام کرد: در پی اعلام برخی از بازرگانان مبنی بر دریافت مالیات و ارزی افزوده کالاهای تجاری سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ با نرخ ارز مصوب سال جاری، اتاق خرمشهر از طریق نشست ها و مکاتبات متعدد با وزرای و مدیران ارشد و نمایندگان مجلس موضوع را پیگیری نمود.
کامران مالکیان بیان نمود: موضوع از این قرار است که اداره دارائی خرمشهر بازرگانان را مجاب به پرداخت ۴ درصد از ارزش کل فاکتورهای اعلامی در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ به عنوان مالیات علی الحساب کرده بود. همین نشان از ارائه دفاتر و اظهارنامه ها توسط این فعالان اقتصادی داشت. اما داستان از اینجا شروع می شود که، در سال جاری وبه بهانه رد دفاتر بازرگانان آن هم بعد از دو سال، جرائم مالیاتی به صورت علی الرأس و با نرخ ارز روز (نرخ تسعیر ارز مصوب مجلس) محاسبه و جهت پرداخت به بازرگانان ابلاغ شده است. در حالی که اغلب تجارت صورت گرفته در آن سال ها بر اساس ارز ترجیحی (۴۲۰۰ تومانی) صورت پذیرفته بود.
ایشان افزود: پس از پیگیری های مکرر، سرانجام با ابلاغ سازمان صمت استان خوزستان، باستناد ماده ۱۵ و تبصره ۱ ماده ۲۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ، اداره امور مالیاتی و دارائی خرمشهر موظف به اصلاح روند محاسبه مالیات سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ بازرگانان بر اساس ارز ترجیحی شد.
وی در پایان بیان کرد: با توجه به لزوم تداوم حیات اقتصاد، با چرخش تجارت و بازرگانی؛ اصلاح این روند تاثیر بسزائی در عدم تحمیل ضرر و خسارت های هنگفت بر بازرگانان فعال در شرایط سخت اقتصادی فعلی خواهدداشت.
