در شهرستان خرمشهر، رد دفاتر حسابداری فعالان اقتصادی به بهانه های مختلف، ترفندی برای قرار دادن بازرگانان در تنگنا و اخذ جریمه های کذایی و کاذب از آنها شده است.
محاسبه و اخذ مالیات بر عملکرد فعالان اقتصادی در سالیان اخیر تبدیل به یکی از باورهای ساده و بدیهی برای بازرگانان شده، به گونه ای که به شرط عدالت در نحوه محاسبه و اخذ مالیات ها، همه ی فعالان اقتصادی این اصل را به عنوان یک باور اجتماعی پدیرفته اند.
اداره دارائی و مالیات شهرستان خرمشهر اما با اتخاذ روشی عجیب، اقدام به جریمه بازرگانان این شهرستان نسبت به عملکرد سال های ۹۸ و ۹۹ کرده است. بر کسی پوشیده نیست، تعیین جرائم مالیاتی طبق نص قانون (ماده ۴) به شرط عدم تطابق عملکرد با دفاتر حسابداری امکان پذیر است. ترفندی که اداره دارائی شهرستان خرمشهر بدون در نظر گرفتن عدالت، در مسیر بازرگانان و به شکل دام، پهن کرده است.
موضوع از این قرار است که اداره دارائی خرمشهر بازرگانان را مجاب به پرداخت ۴ درصد از ارزش کل فاکتورهای اعلامی در سال های ۹۹ و ۱۴۰۰ به عنوان مالیات علی الحساب کرده بود. همین نشان از ارائه دفاتر و اظهارنامه ها توسط این فعالان اقتصادی داشت. اما داستان از اینجا شروع می شود که، در سال جاری وبه بهانه رد دفاتر بازرگانان آن هم بعد از دو سال، جرائم مالیاتی به صورت علی الرأس و با نرخ ارز روز (نرخ تسعیر ارز مصوب مجلس) محاسبه و جهت پرداخت به بازرگانان ابلاغ شده است. در حالی که اغلب تجارت صورت گرفته در آن سال ها بر اساس ارز ترجیحی صورت پذیرفته بود.
حال سوال این است، به چه دلیلی دفاتر بازرگانان پس از دو سال رد شده و با نرخ روز محاسبه شده است؟ چرا دیگر شهرستان های استان اقدام مشابهی در قبال بازرگانان انجام نداده اند؟ این امر تنها شائبه ی طراحی دام مالیاتی برای بازرگانان از سوی اداره دارائی شهرستان خرمشهر را تقویت می بخشد. شائبه ای که نیاز است که مدیران این اداره دولتی جهت تبیین و روشن ساختن اذهان عمومی و فعالان اقتصادی نسبت به پاسخ دهی به آن اقدام کنند. یا اقدامی جهت یکپارچه نمودن و انطباق عملکرد ادارات دارائی سایر شهرستان های خوزستان با خویش انجام دهند!!!!
این روند امسال در حالی در دستور کار قرار گرفته که قاطبه بازرگانان عضو اتاق خرمشهر، با آن مواجه و نسبت به آن معترض بوده اند. روندی که بر خلاف عرف معمول در شرایط تحریم و انتظار حمایت از قعالیت های تجاری، شوکی را بر کالبد تامین مواد اولیه و نیازهای ضروری و همچنین صادرات و ارزآوری وارد کرده است.
