در پی سفر یک روزه وزیر اقتصاد و دارایی جمهوری اسلامی ایران به منطقه آزاد اروند ، نشستی با موضوع بررسی معضلات اقتصادی و در حضور مسئولین دستگاه های دولتی منطقه و استان و همچنین فعالان اقتصادی اروند برگزار شد .
به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشهر ، در این جلسه که به ریاست دکتر خاندوزی وزیر اقتصاد و با حضور نمایندگان مردم دو شهرستان آبادان و خرمشهر در مجلس ،مدیر عامل منطقه آزاد اروند و جمعی از فعالان اقتصادی دو شهر آبادان و خرمشهر برگزار شد، مهم ترین موانع و چالش های فراروی اقتصاد منطقه به اطلاع وزیر رسانده شد.
نائب رئیس اتاق خرمشهر در این نشست ضمن اعلام مشکلات متعدد در حوزه های مختلف کسب و کار منطقه آزاد اروند، لزوم استقرار هر چی سریع تر گمرک در دروازه های ورودی و اجاریی شدن قوانین مناطق آزاد در این محدوده را ضروری دانست و گفت: در کنار این موارد ، مدیریت یکپارچه منطقه آزاد اروند بر ادارات و دستگاه ها در منطقه و همچنین ایجاد قوانین و امتیازات گمرکی مشخص می تواند گام های مهمی در رونق سریع تر منطقه باشد.
موسوی تصریح کرد: افزایش تخفیف حقوق گمرکی از ۲۵ درصد به ۳۵ درصد در ۵ سال آینده، افزایش نیرو و گارد گمرک در مرز شلمچه، افزایش سهمیه کالای ملوانی لوازم خانگی بزرگ (کولر،لباس شویی و یخچال )برای مرز نشینان و اجبار گمرک مبنی تشکیل کارگروه گمرکات فی مابین دو گمرک مرزی،شلمچه جهت هماهنگی نیروهای دو طرف مرز را مهم ترین ضروریات گمرکی در امور بازرگانی منطقه هستند.
ایشان ضمن اشاره به معافیت های مالیاتی قانونی و لزوم تاثر پذیری بیشتر آن در جهت جذب سرمایه گذار، بیان کرد: اقداماتی همچون : بررسی بخشنامه صادره سازمان امور مالیاتی مبنی بر محاسبه مالیات واردات کالا سال ۱۴۰۰ بر اساس ارز ۱۴۰۱ و لزوم ابطال آن، حذف اخذ مالیات بر ارزش افزوده مضاعف از تولید کنندگان، بررسی مجدد اخذ مالیات بر تراکنش اصناف در دو منطقه آبادان و خرمشهر میتوانند گام های مهم حمایتی از فعالان اقتصادی در زمینه های مالیاتی باشند.
نائب رئیس اتاق خرمشهر در پایان اجبار کردن کارخانه ها و کارگاه های که مجوز فعالیت و جوار تاسیس آنها از منطقه آزاد اروند و خوزستان صادر شده جهت تشکیل پرونده مالیاتی و پرداخت عوارض شهرداری و اخذ کارت بازرگانی در شهرستان محل اقامت و مربوطه را خواستار شد.
