نشست تخصصی تقویت روابط تجاری با کشور عراق در حضور معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه در اتاق بازرگانی خرمشهر برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشهر؛ بیان معضلات و موانع تجاری با کشور عراق به عنوان یکی از اصلی ترین شرکای تجاری ایران و همچنین بررسی راهکارهای رفع موانع آن، از اهداف اصلی این نشست بود.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر ضمن بیان مطلب فوق بیان کرد: با توجه به مشترکات فراوان با کشور عراق، می توانستیم حجم تجارت با این کشور را بسیار بیش از مقدار فعلی برسانیم که لازمه ی حصول این مهم، دیپلماسی قدرتمند تر و رایزنی مستمر با مدیران تجاری عراق جهت تقویت زمینه ی تسهیل روند تجاری به خاک این کشور است.
هانی فیصلی در تبیین برخی از اقدامات لازم جهت تسهیل روند تجاری و سرمایه گذاری برای فعالان اقتصادی گفت: رایزنی با طرف عراقی جهت اعطای ویزای بلند مدت به بازرگانان، حذف مجدد ویزا جهت ورود به منطقه آزاد اروند و همچنین اعطای پروانه اشتغال و اقامت یک ساله و بلند مدت به سرمایه گذاران عراقی در منطقه آزاد اروند؛ می تواند گام هایی ارزشمند در تقویت دیپلماسی تجاری و تقویت ورود سرمایه و ارز به کشور به شمار آید.
ایشان ادامه داد: رفع موانع واردات کالا از شلمچه به خاک ایران ضروری است، بیش از دو سال است که کد وارداتی به گمرک شلمچه از سوی ایران تخصیص یافته اما تا کنون و به دلیل عدم هماهنگی و همکاری طرف عراقی این امتیاز فعال نشده است. راه اندازی این مسیر تجاری، می تواند گزینه ای مناسب برای کشور در دوره های اضطرار و فشار اقتصادی باشد.
فیصلی همچنین با تکید بر اهمیت ترانزیت و حمل و نقل در توسعه ی روابط اقتصادی در جهان بیان کرد: ایجاد مسیر ترانزیتی به کشورهای کویت و وسوریه از خاک عراق و از مبدا مرز بین المللی شلمچه، می تواند با توجه به سهولت و هزینه کمتر و کاهش احتمال حوادث زیان بار ترانزیتی؛ گزینه ی مناسب تری برای بازرگانان به شمار رفته و بستر توسعه ی صادرات کالای کشور به کشورهای همجوار دیگری را به بار آورد.
مدیریت واحد مرزها؛ معضل اصلی صادرات
معاون دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه نیز در این نشست بیان کرد: بحران روسیه و اوکراین، فرصت و زمینه ی مناسبی جهت توسعه ی صادرات محصولات داخلی به کشورهای همجوار، آسیای قفاز و اروپای شرقی را فراهم آورد، نباید این فرصت را با بی برنامگی و همچنین ایجاد تصمیمات نادرست همچون وضع عوارض صادراتی از بین برد، هر چند که خوشبختانه و با همکاری مقامات دولتی معضل عوارض صادراتی رفع شد اما همه دیدیم که دو ماه ابتدائی سال و احتمال درآمدزائی و ارزآوری آن را با چالش رو برو کرده و دچار نوسان نمود. لذا باید پیش از هر تصمیمی جوانب مختلف اقتصادی آن به شکل کامل بررسی گردد تا از بروز تبعات منفی احتمالی آن تا حد امکان جلوگیری نمود.
دکتر صفری ضمن بیان این که اولویت های دولت توسعه روابط اقتصادی با کشورهای همسایه است بیان نمود: در سفرهای متعدد رئیس جمهور به کشورهای منطقه و به مرور زمان شاهد بهبود فضاهای دیپلماسی اقتصادی و تسریع روند تجاری میان ایران با کشورهای همسایه بوده ایم. در کنار روابط مناسب با کشورهای قطر و عمان ، روابط اقتصادی با کشور امارات نیز در ارتباطات اخیر رئیس جمهور با امیر این کشور رو به بهودی رفته و بررسی های اولیه جهت ایجاد مسیر ترانزیتی صادرات مجدد این کشور از طریق خاک ایران به کشورهای اروپا و آسیای قفقاز در حال شکل گرفتن است.
ایشان افزود: افزایش ۴۵۳ درصدی صادرات به کشور تاجیکستان نمونه ای مناسبی در بهبود روند اقتصادی با کشورهای همسایه است، روندی که با سفر رئیس جمهور به دوشنبه آغاز شد و منجر به تقویت صادرات به کشورهای قزاقستان و ازبسکتان نیز گردید. تقویت سوآپ انرژی نیز مهم ترین عایدی و خروجی دیدار با مقامات آذربایجان بوده که این دو امر بی شک تامین ارز کشور و تقویت بنیاد بنای اقتصادی را به بار خواهد آورد.
معاون وزارت امور خارجه گفت: اولویت اول دولت در توسعه روابط اقتصادی، تقویت ترانزیت و حمل و نقل و پس از آن بهبود دیپلماسی انرژی است. ایجاد زمینه ی لازم در ترازیت می تواند بستر تداوم صادرات و واردات و همچنین توسعه صدور خدمات مهندسی را فراهم آورده و بهبود دیپلماسی انرژی نیز میتواند شرایط توسعه اقتصادی کشور را فراهم آورد.
وی در این رابطه تصریح کرد: در دوران بحران روسیه و اوکراین، درخواست های متعددی از سوی کشور روسیه برای اقلام مصالح ساختمانی، قطعات خودرو، ماشین آلات، تجهیزات پزشکی و دارو با ارقام مناسب و بالا صورت گرفته که لازم است بخش خصوصی از این فرصت حداکثر استفاده را ببرد، اما لازمه ی حصول به این شرایط رفع معضل ترانزیتی و تامین واگن های حمل و نقل باربری است که این امر با توجه به ایجاد بستر ترانزیت کالاها از خاک کشورهای همسایه و رفع موانع قبلی آن، با برنامه ریزی مناسب قابل دستیابی خواهد بود.
صفری در بخش دیگری از صحبت های خویش ضمن اشاره به معضل مدیریت واحد در مرزهای تجاری کشور بیان نمود: مدیریت مرزها در کشور همچنان با مشکل مواجه است. علیرغم تلاش ها و مصوبات متعدد، همچنان یکدستی عملکرد و یکپارچگی دستگاه ها مشاهده نمی شود. شاید قریب به ۲۰ ارگان ، در امر تجارت دخیل باشند که هر کدام به شکل مستقل و با چهارچوب سازمانی خویش در مرزها رفتار میکنند. این امر سبب تداخل وظایف و سردرگمی امور تجاری می شود. تلاش متعددی در زمینه ی رفع این معضل صورت گفته، که با قول مساعد دولت، امید به رفع این مشکل بیش از پیش خواهد بود . قطعا حصول به این هدف می تواند ۲۰ الی ۳۰ درصد از مشکلات فعلی را رفع نماید.
ایشان با اشاره به کشور عراق به عنوان یکی از دو شریک اصلی تجاری ایران گفت: سیاست جدید دولت عراق تقویت تولید، کاهش وابستگی به کالاهای خارجی و توسعه اشتغال است. برای جلوگیری از مضرات احتمالی این امر رایزنی هایی با کشور عراق جهت احداث و راه اندازی صنایع با سرمایه، تکنولوژی، مدیریت و متریال ایرانی در خاک این کشور صورت گرفته تا از این طریق تضمینی در تداوم صادرات به این کشور به دست آید. البته که ضروری است برای این مهم راه اندازی و احداث مناطق آزاد مشترک در نقاط مرزی با این کشور نیز بررسی گردد. تجربه ای که به صورت موفق در مرز با ارمنستان در حال انجام است.
ایشان در پایان ابراز کرد: پیگیری مکرر رفع معضلات راه آهن شلمچه به بصره، رفع مشکلات استاندادرها، رفع مشکل فرنطینه نباتی و پیگیری مانع قرنطینه های دامی، پیگیری امر لایروبی اروند رود و رفع معضلات موردی روادید بازرگانان از جمله اقدامات صورت گرفته در توسعه روابط تجاری با کشور عراق بوده است.
