تاثیر بهار برجام، بر اقتصاد سال ۱۴۰۱
کمال هلالی مطلق
کارشناس اقتصادی
هر ساله در بسیاری کشورهای جهان فعالان اقتصادی با بررسی موانع و معضلات و پیش بینی اقتصاد در آستانه ی سال جدید، برآوردی از رخدادها، لازمه ها و برنامه های مناسب را مدنظر خویش قرار میدهند.
در آستانه ی سده ای جدید و آغاز قرن ۱۵، کشور ما با مشکلات و موانع عدیده ی اقتصادی مواجه است، که بررسی این امور میتواند گامی مهم و اساسی در بهبود روند اقتصادی کشور ایجاد نماید. مشکلاتی چون تورم، رکود، عدم تراز ارزی، کمبود بودجه و از همه مهم تر تحریم و انسداد شریان های تجاری، در سال های اخیر معضلات فراوانی را فراروی اقتصاد کشور به شکل کلی و فعالان اقتصادی به شکلی خاص قرار داده است.
با هر منطق و تحلیلی اما، آینده اقتصاد ما در سال ۱۴۰۱ به نتیجه مذاکرات و برجام وابسته شده است. هر چند لزوم ایجاد برنامه برای کاهش وابستگی به کشورهای دیگر ضروری است اما حصول به نتایج دلخواه در این راستا در زمانی بلند مدت و با ترسیم نقشه راه و اجرای اصولی آن میسر خواهد بود. در کوتاه مدت اما بهتر است برای موازنه ی شرایط اقتصادی کشور راه های توسعه تجاری و مبادلات اقتصادی با کشورهای جهان را بررسی تا از این طریق ضمن کاهش فشارهای اقتصادی معاندان کشور، به صورت موازی به سوی کاهش فشارهای اقتصادی بیگانگان حرکت کنیم.
بر اساس گزارش مجمع جهانی اقتصاد، تورم، معیشت، بیکاری و منابع طبیعی از بزرگترین چالش های فراروی اقتصاد ایران است که حرکت برخی از شاخص های این معضلات را می توان با برجام و کاهش تحریم ها، به سوی رشد و گرایش مثبت مشاهده کرد.
بر طبق واکنش های اخیر دستگاه های دیپلماســـی حاضر در مذاکرات وین، حصول به تفاهم و احیای برجام، بیش از سایر گزینه ها ملموس و قابل دستیابی است. از این رو میتوان گفت توافق لازم بر بازگردندان معاهدات قبلی، که به کرات توسط مذاکره کنندگان در روزهای اخیر دست یافتنی قلمداد شده، می تواند فضای کشور در سال جدید را به سوی تعادل و ثبات به حرکت در بیاورد.
پیش بینی کاهش تورم به ۱۵ تا ۳۰ درصد در صورت حصول توافق توسط بسیاری از کارشناسان اقتصادی به ثبت رسیده که این آمار میتواند در کنار احتمال رشد ۸ درصدی فضای اقتصادی کشور را رو به بهبود سوق دهد.
سناریوی دیگر اما عدم حصول توافق و تداوم وضع موجود است که در این صورت، افزایش تورم و تحمیل فشار گرانی به معیشت، تولید و تجارت، دور از ذهن نخواهد بود.
در کنار این موارد حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و احتمالاً افزایش قیمت کالا و خدمات دولتی از جمله قیمت بنزین، از جمله اقدامات تورم‌زایی هستند که در تحلیل اقتصاد ایران ۱۴۰۱ گنجانده می‌شود. بنابراین میتوان گفت به دلیل نیاز شدید دولت به درآمد تصور می‌شود با افزایش‌هایی روبه‌رو باشیم که مجموعه این عوامل منجر به تورم در سال آتی خواهد شد.
افزایش سطح فقر و اختلافات طبقاتی پیامدهای دیگر ناشی از تورم و افزایش قیمت خواهد بود.
با توجه به آنچه گفته شد باید امیدوار بود، با گرایش های دیپلماسی صورت گرفته، فضای اقتصاد کشور در سال ۱۴۰۱ با نتیجه بخش بودن مذاکرات وین، به سکون رسیده و پس از تاثیر پذیری کوتاه مدت از این اقدام، گام هایی جهت برنامه ریزی بلند مدت در راستای عدم تاثیر پذیری اقتصاد داخلی از تحمیل فشارها و تحریم های کشورهای بیگانه برداشته تا به تدریج ضمن استقلال اقتصاد، راه های تحمیل فشار اقتصاد مسدود و تضمین مناسب جهت تداوم تبادلات تجاری، ارزآوری، اشتغال و توسعه ی تولید فراهم گردد.