سومین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خرمشهر با هدف بررسی مسائل و مشکلات واردات عام کالا به منطقه آزاد اروند برگزار گردید.
به گزارش #روابط_عمومی_و_بین_الملل_اتاق_بازرگانی_خرمشهر؛ در این نشست که در سالن اجتماعات اتاق بازرگانی خرمشهر و با حضور مسئولین مختلف منطقه برگزار شد؛ زوایای مختلف مسائل واردات کالای عام به منطقه آزاد اروند بررسی و راهکارهای بهره مندی از این اهرم در رونق و توسعه منطقه عنوان گردید.
بر اساس این گزارش عبدالله سامری در این نشست ضمن اشاره به فرصت منطقه آزاد و امکان بهره مندی طلایی از آن در شهرستان خرمشهر عنوان کرد: با وجود فرصت های ارزنده منطقه آزاد در ایجاد کسب و کار و رونق اقتصادی خرمشهر اما باید بدانیم که بهره بهینه از این فرصت مستلزم فراهم شدن شرایط خاص مربوط به مناطق آزاد است.
سامری افزود: اگر شرایط مناطق آزاد به طور کامل و واضح در خرمشهر اعمال گردد ، رونق مدنظر بار خواهد آمد. در این راه تمامی سنگ اندازی ها و موانع باید رفع شود.
نماینده مردم خرمشهر در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: حساسیت و کنترل نیروهای نظارتی را درک میکنیم و تلاش آنها را ستودنی میدانیم . بر هیچ کس پوشیده نیست که این کنترل ها برای اجرای درست و صحیح قوانین است اما باید توجه داشت که با اعمال قوانین منطقه آزاد در محدوده شهرستان خرمشهر نظارت های بیش از حد دستگاه نظارتی بر حمل کالاها در محدوده منطقه آزاد اروند توجیهی نخواهد داشت. خرمشهر به جهت رونق به عنوان منطقه آزاد معرفی شده و مساعدت و انعطاف بیشتر دستگاه ها در چهارچوب قانون میتواند کمک شایانی به رشد منطقه نماید.
سامری افزود: اعمال و رعایت صحیح قوانین مناطق آزاد از سوی کلیه دستگاه های نظارتی و حکومتی باید اعمال گردد.
ایشان در ادامه ضمن درخواست از سرگیری پرداخت ۲ درصد تشویقی به بازرگانان منطقه گفت: با توجه با عدم لایروبی اروند رود و سلب امتیاز ورود شناورهای سنگین در حال حاضر ؛این نقصان را با اعطای تسهیلات و امتیازات ویژه رفع کنیم.
سامری اضافه کرد: البته لایروبی اروند در انتظار تعیین تکلیف مغروقه هاست.
ایشان در پایان و در جهت رونق فضای کسب و کار در خرمشهر پیشنهاد پهلو گیری لنج های حمل کالا در ساحل کارون را مطرح کرده و افزود: بگذاریم سبقه کارون احیا گردد، کارون را باید به گذشته روشنش بازگرداند.
همچنین معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خرمشهر اعلام کرد: بخش خصوصی، دولت، دستگاه های نظارتی و امنیتی و مجلس همه در جبهه ای واحد هستیم و همگی میتوانیم با وحدت، تعامل و همدلی به هدف رونق اقتصادی منطقه برسیم.
ولی الله حیاتی افزود: از قبل واردات عام باید بازار کسب و کار را رونق ببخشیم و نشاط کسب و کار را به خرمشهر برگردانیم.
این مقام مسئول ضمن اشاره به دو فرصت منحصر به فرد خرمشهر در جذب گردشگر از اقصی نقاط کشور گفت: حدود پنج میلیون و نیم نفر از هموطنان در قالب زائران اربعین حسینی و همچنین کاروان های راهیان نور در دو مقطع زمانی به خرمشهر وارد می شوند که با بهره گیری از این دو فرصت و ایجاد بازار خاص و ناب برای خرید این مسافران میتوان به سطح معیشت شهروندان رونق بخشید.
فرماندار خرمشهر ضمن درخواست از دستگاه های نظارتی برای انعطاف حداکثری در قبل امور اقتصادی و بازرگانی منطقه افزود: میتوان ضمن حفظ صلابت در مبارزه با قاچاق کالا ، با انعطاف هر چه بیشتر و رعایت قوانین خاص به مناطق آزاد بهبود سطح زندگی شهروندان را فراهم آورد.
حیاتی افزود: نباید اجازه دهیم امر مبارزه با قاچاق کالا تبدیل به پتکی جهت ضربه زدن به مرزنشینان گردد. ظن در قاچاق کالا در محدوده منطقه آزاد اروند و شهرستان خرمشهر پذیرفته شده نیست و مبارزه با قاچاق را باید بعد از گیت های خروجی منطقه آزاد اروند به جدیت پیش گرفت.
ایشان ضمن اشاره به صحبت هایی مبنی بر برخورد دوگانه مرزبانی با شناورهای خرمشهری و سخت گیری بیشتر با آنها بیان نمود: همگی امیدواریم که این گونه ادعاها گمانه زنی هاصحیح نبوده و مرزبانی با همه شناورها به صورت یکسان و وواحد برخورد نماید.
معاون سرمایه گذاری منطقه آزاد اروند با اشاره به معافیت واحدهای صنفی این منطقه اعلام کرد : از سال ۹۴ نسبت به صدور مجوزهای فعالیت واحدهای صنفی برای بهره مندی از معافیت های مالیاتی و امتیازات دیگر اقدام کردیم که متاسفانه شاهد بودیم قریب به ۲۵ درصد از واحدهای صنفی نسبت به دریافت مجوز فعالیت خود اقدام نکرده اند.
معتمدی در ادامه ضمن اشاره به شرایط واردات عام در منطقه آزاد اروند بیان کرد: شرایط انبار برای واردات عام را تسهیل کرده ایم به شکلی که هر انبار صرفا بر اساس اظهار واحد صنفی ثبت میگردد و وجود انبار تجاری خاص با شرایط ویژه مدنظر سازمان منطقه آزاد اروند نیست. هر واحد صنفی میتواند یک انبار باشد تنها شرط لازم دریافت کد انبار برای این واحد صنفی است.
ایشان بیان نمود: بازرسی از انبارها در منطقه آزاد اروند صورت نمیگیره و این شرط صرفا برای تسویه و تامین ۳۰۰ میلیون دلار مجوز واردات کالاهای همراه مسافر اختصاص داده شده است.
معتمدی ضمن اشاره به سقف ۷۰۰ میلیون دلاری تعیین شده جهت واردات کالای عام در منطقه آزاد اروند افزود: مواد اولیه، ماشین آلات خط تولید و تجهیزات صنعتی شامل این سقف نبوده و محدودیتی در واردات این قبیل کالاها در نظر گرفته نخواهد شد.
وی افزود: سقف تعیین شده برای واردات کالاهای مصرفی در منطقه آزاد اروند ۴۰۰ میلیون دلار تعیین شده و به طبع آن ۳۰۰ میلیون دلار باقی مانده از سقف واردات به کالاهای همراه مسافر تخصیص داده میشود.
معتمدی با اشاره به اینکه در محدوده منطقه آزاد اروند واردات هیچ گونه کالایی قاچاق تلقی نمیشود گفت: تمامی دستگاه های نظارتی باید حداکثر انعطاف ممکن را جهت رونق کسب و کار صورت داده و در عوض آن بخش خصوصی نیز باید اقدام لازم جهت تامین سقف واردات تعیین شده در منطقه آزاد اروند که معادل سهمیه کلیه مناطق آزاد کشور است را انجام دهند. ایشان ضمن اشاره به فعالیت کم واردات عام پس از استقرار گیت های گمرک در خروجی های منطقه آزاد اروند افزود: تنها حدود ۲۰ میلیون دلار تا کنون به منطقه آزاد اروند واردات عام صورت گرفته که این ناشی از عدم ریسک پذیری بخش خصوصی و همچنین وجود ابهامات در رفتار احتمالی دستگاه های اجرایی و نظارتی است که امیدواریم در ۸ ماه آینده سال و با رفع این موارد به سقف مورد نظر دستیابی پیدا کنیم.
معتمدی در پایان به اعطای امتیازات خاص در منطقه آزاد اروند با فعالان اقتصادی اشاره و افزود: در محدوده منطقه آزاد حق اخذ مالیات از فعال اقتصادی دارای مجوز وجود نداشته و همچنین درصد اخذ شده به عنوان عوارض در مازل ترین حد ممکن قرار دارد. معتمدی گفت: در حال رایزنی جهت اعطای بسته حمایتی و تشویقی به فعالان اقتصادی منطقه هستیم. به زودی تسهیلات جدیدی اعطا خواهد شد.
مهم ترین مطالب عنوان شده در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی توسط نمایندگان فعالان اقتصادی :
🔹 شناورهای بومی خرمشهر با مشکلات عدیده ای در تردد و باربری مواجه هستند که این امر سبب ضرر به بازرگانان شده است.
🔸اطلاع رسانی مناسب در رابطه با واردات عام در منطقه آزاد اروند صورت نگرفته و ابهامات متعددی در این زمینه وجود دارد.
🔹تجارت در خرمشهر دچار مشکلات زیربنایی متعددی است که متاسفانه ای در اندیشه رفع آنها نبوده ایم.
🔸در خرمشهر ۶۰۰ دلار هزینه اضافه از هر کانتینر بابت باربری نسبت به سایر بنادر تحمیل میشود که باید با تسهیلات و امتیازات نسبت به جبران این هزینه اقدام شود.
🔹در بندر خرمشهر با پیمانکاری قرارداد بسته شده که تجهیزات، امکانات و توانایی لازم جهت فعالیت مناسب را دارا نمیباشد.
🔸منطقه آزاد اروند مشاوره مالیاتی را به شهروندان ارائه نماید و مشاورین خاص را تعیین کند. مالیات متعدد و غیر قابل هضم دریافت میگردد از جمله مالیات بر قبض انبارها
🔹در منطقه آزاد انبارداری معنا ندارد از امتیازات این مناطق معافیت انبارداری است . تمامی موانع در راه واردات را باید برداشت.
🔸انتظار بر این است که سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان قیم بخش خصوصی فعالیت کند و مشکلات را از دوش آنها بردارد.
