به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشهر؛ در پی انتصاب رضا فتوحی به عنوان معاون امور اقتصادی استانداری خوزستان؛ صبح امروز و در پی سفر ایشان به منطقه آزاد اروند؛ نشستی صمیمی میان هیئت رئیسه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر؛ معاون امور اقتصادی استاندری خوزستان و معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان خرمشهر برگزار گردید.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر در این نشست ضمن تاکید بر لزوم تغییر دید مدیران و مسئولین به منطقه آزاد اروند بیان نمود: دید امنیتی حاکم بر فعالیت های اقتصادی منطقه، باعث کندی روند حرکت موتور اقتصادی در این نقطه مهم کشور شده است. لزوم تغییر دید امنیتی – سیاسی مدیران به نگاهی اقتصادی و توسعه محور، لازمه ی فعالیت های اقتصادی در منطقه است. اتخاذ تدابیر حمایتی و پشتیبانی از سرمایه گذاری بخش خصوصی در بخش های مختلف، دلیلی بر تداوم حیات اقتصادی منطقه خواهد بود.
هانی فیصلی به مشکلات موجود در روند تجاری منطقه اشاره نمود و گفت: با وجود پیگیری های متعدد و اخذ مصوبات مختلف، همچنان دغدغه ی اول فعالان اقتصادی منطقه، عدم حاکمیت مناطق آزاد در اروند و نبود مدیریت واحد در گذرگاه های تجاری است. تداخل قوانین و سردرگمی بخش خصوصی در انجام روال اداری فعالیت های خویش میان سازمان های مختلف، سبب طولانی شدن سیکل اداری، سختی مسیر اخذ مجوزها و در نهایت فرار سرمایه ها از این منطقه شده است.
وی ضمن اشاره به توان بخش خصوصی در پیشبرد امور اقتصادی کشور تاکید کرد: متاسفانه و به دلایل مختلف، شاهد عدم ایجاد بستر مشارکت اتاق خرمشهر در نشست های تخصصی و تصمیم گیری های کلان استان هستیم. لازمه ی مشارکت بخش خصوصی و بهره بردن از نظرات تخصصی آنها در امورات مختلف اقتصادی در جهان به اثبات رسیده و نیاز است به جهت حصول توسعه فراگیر استان خوزستان، زمینه ی توسعه نقش آفرینی همه جانبه ی نمایندگان بخش خصوصی از سراسر استان فراهم آید.
ایشان به تداوم مشکلات عدیده ی تجارت در مرز شلمچه اشاره کرد و افزود: اتاق خرمشهر در دوره نهم بیشترین زمان خود را برای رفع مشکلات مرز شلمچه اختصاص داد. با این وجود و علیرغم اخذ مصوبات مفید، شاهد تداوم معضلات و موانع تجاری در این مرز هستیم. عدم استقرار گارد گمرک و تداخل وظایف نیروهای خدوم نظامی در امور تجاری که باعث بازرسی کارشناسی نشده و غیر تخصصی کالاهای صادراتی شده، یکی از این معضلات است. نبود رایزن و واسط سیاسی در جانب ایرانی مرز شلمچه با حیطه اختیارات مناسب، به وضوح قابل مشاهده است. با توجه به حاکمیت استانداری بصره در این مرز، نیاز است نماینده تام الاختیاری از سوی استانداری خوزستان در شلمچه وظایف برقراری دیپلماسی مناسب اقتصادی را بر عهده بگیرد.
فیصلی بیان نمود: اداره کشور عراق از طریق حاکمیت احزاب بر بخش های مختلف این کشور، سبب تفاوت نحوه ی مدیریت و اجرای قوانین در مناطق مختلف مرز با این همسایه کشورمان شده است. تخصیص امتیازات مختلف به نقاط مرزی دیگر، سبب تحمیل هزینه بیشتر امور صادراتی در مرز شلمچه نسبت به سایر مرزها شده، که لازم است با ایجاد ارتباط و دیپلماسی فراگیر و مناسب این معضل را برطرف نمود.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر در پایان به آئین نامه های متعدد در جلوگیری از خام فروشی اشاره نمود و بیان کرد: باید بپذیریم که کشورهای دیگر نیز به منظور تقویت تولید و گسترش میزان اشتغال، ترغیب بیشتری بر راه اندازی صنایع در درون مرزهای خویش را دارند، بر این اساس اصرار مدیران کشورمان بر پرهیز از خام فروشی، علیرغم مزیت های آن در تقویت صنعت داخلی، باعث تضعیف صادرات می شود. از این رو لازم است با اتخاذ تدابیر مناسب روندی در جهت اصلاح این نگرش بوجود آید. در مرز شلمچه نیز نیاز است تا مجوز صادرات کالاهای مختلفی چون مشتقات نفتی، زعفران ، گیاهان داروئی و … اعطا شود تا روند توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی در این مرز بهبود پیدا کند.
سید مصطفی موسوی، نائب رئیس اتاق خرمشهر نیز در این نشست بیان کرد: اتاق خرمشهر در نشست های خویش از حضور مدیران استانی کم بهره بود که امیدواریم در دوره جدید، با تعامل و هم افزائی مناسب و با حضور مدیران استانی، گام های مهمی در رفع موانع اقتصادی منطقه برداشته شود.
موسوی در بخش دیگری از صحبت های خویش بر وفور ظرفیت های گردشگری در منطقه اشاره نمود و گفت: ظرفیت های گردشگری در منطقه نباید کم اهمیت جلوه داده شود. توانایی بهره بردن مناسبی از گشت های دریائی و آبی در اروند وجود دارد، که لازم است با برنامه ریزی مناسب، از این قابلیت به شکلی بهینه استفاده شود.
طاهر سلیمانی؛ خزانه دار اتاق بازرگانی خرمشهر نیز در ارتباط با معضلات صنعت آبزی پروران گفت: مجوز واردات آبزیان به کشور عراق از مرز شلمچه صادر نشده، در حالی که این محصولات از مرزهای کردستان در حال صدور هستند، از این رو کلیه ماهی های صادراتی از طریق خودروهای داخلی به مرزهای کردستان عراق منتقل و از آنجا به استان های جنوبی این کشور حمل میگردد؛ که این امر سبب افت کیفیت محصول و افزایش هزینه ها شده که در نتیجه رغبت همتایان عراقی برای خرید آبزیان از ایران را کاهش و بازارهای این کشور را در اختیار رقیبان قرار میدهد.
سلیمانی ادامه داد: لازمه ی رفع این معضل ایجاد دیپلماسی قوی و رایزنی با مسئولان عراق جهت بازگشت مجوز واردات آبزیان از مرز شلمچه است و از سوی دیگر نیز جهت حمایت از فعالان این عرصه، نیاز است زمینه ی مناسبی در کاهش هزینه های ملزومات آبزی پروری فراهم آید تا تداوم حیات این صنعت تضمین گردد.
طیبی؛ عضو هیئت رئیسه اتاق خرمشهر نیز در بیان مشکلات صنعتی منطقه بیان کرد: لازم است تا ضمن بهبود زیرساخت های انرژی در سایت های صنعتی اروند، تدبیری در کاهش هزینه های این عوامل موثر در ادامه ی روند تولید اتخاذ گردد. از سوی دیگر شاهد این هستیم که در برخی صنایع، با مشکل تامین مواد اولیه مواجه هستیم که عمده ی این مشکلات، مالکیت و مدیریت دولتی بر کارخانه های تامین کننده مواد اولیه صنعتی است که سبب انحصار و افزایش نرخ این ملزومات شده است.
کامران مالکیان؛ دبیر اتاق خرمشهر نیز در این نشست بیان کرد: وجود سه اتاق در استان خوزستان ظرفیت و فرصتی بی نظیر است که باید از آن بهره لازم را برد. این در حالی است که به دلایل مختلف، موارد متعددی در جهت تضعیف این اتاق ها صورت گرفته است. یکی از موارد مورد تاکید بر تقویت اتاق های استان، جلوگیری از فعالیت دفاتر مرکزی صنایع و شرکت های کلان اقتصادی استان در مرکز کشور است. جائی که منابع درآمدی استان را با وجود تحمیل هزینه ها و مشکلات زیست محیطی به شهروندان خوزستانی به مراکز دیگر کشور گسیل میکند. لازم است تا ضمن جذب این منابع درآمدی، بستر مناسب جهت تقسیم درست منابع میان سه اتاق فراهم تا زمینه ی فعالیت های حمایتی و توسعه بستر رشد اقتصادی در کنار توسعه ی فعالیت های مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی خرمشهر فراهم آید.
