یادداشت// سید مصطفی موسوی – نائب رئیس اتاق خرمشهر
یکی از مهم ترین چالش های موجود در بحث تنظیم بازارخودرو در کشور؛ بحث واردات خودروهای خارجی است که بسیاری از کارشناسان اهل فن، بر این باورند که تعادل در بازار، تثبیت نرخ واقعی و ثبات قیمت تنها با توازن عرضه خودروهای به روز با تقاضای موثر در بازار بوجود می آید. از سویی اما ثبت سفارش و واردات خودرو از سال ۱۳۹۷ ممنوع شد، که شاید تاثیرات این تصمیم به شکلی واضح در کالبد بازار خودروی کشور نمایان شده و عدم ثبات و افزایش بی سابقه قیمت ها را به بار آورده است.
در روزهای اخیر اما مجلس با پیشنهاد طرحی، علیرغم تداوم ممنوعیت ثبت سفارش خودرها به مناطق آزاد؛ واردات خودروهایی كاركرده و دست چندم را از مناطق آزاد کشور به سرزمین مادری آزاد اعلام نمود. امری که با ابهامات فراوان، تنها مسیر رانت و انحصار را در پیش روی سودجویان هموار خواهد ساخت.
قانون علیه قانون
ماهیت مصوبه واردات خودرو از مناطق آزاد به سرزمین مادری به خودی خود ناقض قوانین قبلی خواهد بود. همان طور که پیش تر گفته شده بود، ثبت سفارش خودروها از سال ۱۳۹۷ (۲۰۱۸ میلادی) ممنوع اعلام شده بود، پس عملاَ ماشین های خارجی با کارکردد کمتر از سه سال در کشور وجود نخواهد داشت. از سوی دیگر مصوبه جدید کمیسیون تلفیق صحبت از امکان ورود خودروهای کارکرده را از مناطق آزاد به سرزمین مادری میسر کرده که لازمه اجرائی نمودن این امر، لغو مصوبات قبلی و اجازه ورود خودروهای دارای شرایط اعلامی به مناطق آزاد و یا بسط مصوبه به سال منع قوانین و اختصاص آن به خودروهای تولیدی در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ میلادی است. که با توجه به شرایط اعلامی به وضوح قابل لمس است که مصوبه اخیر قابلیتی اجرائی نداشته و در عمل با تناقض های فراوانی مواجه خواهد بود.
خودروهای آمریکائی؛ مانور تبلیغاتی!!!
در صورت رفع تناقض ها، تنها راه ورود خودروهای خارجی از مناطق آزاد به سرزمین مادری، انحصار این واردات به خودروهای تولیدی در سال ۲۰۱۷ و ۲۰۱۸ خواهد بود. اما در این مصوبه به امکان ورود خودروهای آمریکائی نیز اشاره شده، خودروهائی که از سال ۲۰۱۶ با ممنوعیت موجود امکان ورود به کشور را نداشته اند. پس چگونه میتوان برای خودروهائی که وجود خارجی ندارند، اجازه ثبت سفارش و واردات صادر کرد. مبرهن است که در پس این تصمیم، تنها ایجاد فضای تبلیغاتی و شعاری نهفته است.
ادامه ی محو شدن مزیت های مناطق آزاد
قریب به ۱۴۰۰۰ خودروی خارجی موجود در مناطق آزاد کشور مشمول طرح واردات خودرو به سرزمین مادری خواهند شد. خودروهائی که در ۷ منطقه مختلف با جمعیتی بیش از یک میلیون نفر، شاید حتی چالش عرضه در مناطق آزاد را به رخ بکشد. کمبود عرضه این خودروها در مناطق آزاد با مصوبه اخیر به چالشی بزرگ تر و فراختر تبدیل خواهد شد. زیرا که تخلیه بازار خودرو از خودروهای لوکس در سه سال اخیر، باعث افزایش تقاضای خرید خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد خواهد شد؛ این در حالی است که ممنوعیت ثبت سفارش این خودروها و اجرائی نمودن آن همزمان با قوانین سرزمین مادری به خودی خود کمبود عرضه این کالا را در مناطق آزاد به بار آورده است. کمبود عرضه و افزایش تقاضا!!! خود گواه همه چیز است. تاثیر این مصوبه به جز افزایش قیمت های خودروهای خارجی در مناطق آزاد، باعث کاهش تعداد آنها در این مناطق و از بین رفتن یکی از اصلی ترین مزیت های مناطق آزاد برای شهروندان آنها خواهد شد. بی شک جولان دلالان در این بازار را از همین لحظه نیز میتوان متصور شد و این موضوع شائبه ای را برای ساکنین مناطق آزاد ایجاد خواهد نمود. شائبه ای به نام تضعیف مناطق آزاد و یا از بین بردن مزیت های آنان.
تصمیم غیر کارشناسی؛ واکنش های احساسی
استانداردهای اعلام شده جهت واردات خودرو به سرزمین مادری، دارای شرایط متعدد و فراوانی است که امکان ورود بسیاری از خودروهای خارجی به کشور را میسر نکرده است. با بررسی اجمالی، به صورت خوشبینانه، تنها یک سوم از خودروهای خارجی موجود در مناطق آزاد قابلیت پاس کردن شرایط استاندارد اعلامی جهت اخذ مجوز واردات به سرزمین مادری خواهند بود. از این رو جهش قیمت ها و انفعال بازار خودرو، تنها جنبه ای احساسی داشته و یا با اهدافی سودجویانه صورت خواهد گرفت. زیرا که عملاَ تعداد محدود خودروهای قابل عرضه از مناطق آزاد به کل کشور، توان ایجاد تعادل در بازار را نداشته و از سوی دیگر به دلیل عدم توازن عرضه و تقاضای احتمالی، تشدید واکنش های احساسی، تصرفات دلالی و جهش قیمت قابل پیش بینی خواهد بود. نیاز است که مجلس شورای اسلامی و نماینده های انقلابی آن، با بررسی کلیت های موضوع این مصوبه، بستر و فضای لازم جهت واردات خودروهای خارجی به کشور، بویژه مناطق آزاد را فراهم آرودن تا از این طریق ضمن کاهش انحصار و ایجاد رقابت متوازن، تعادل واقعی در بازار خودروی کشور بوجود آید.
با در نظر گرفتن موارد فوق؛ تنها اثرات اجرای مصوبه آزاد شدن ثبت سفارش واردات خودرو به کشور از مناطق آزاد را می توان: از بین رفتن یکی از مزیت های مناطق آزاد برای ساکنین آن، ایجاد احتمالی رانت پشت پرده و قدرت انحصار جوئی در میان برخی از سودجویان و افزایش تنش در بازار خودرو و تداوم عدم تعادل در آن متصور شد.
لازم است هموطنان عزیز ضمن پرهیز از هر گونه اقدام منفعلانه ناشی از مصوبه مجلس در مورد واردات خودرو، با در نظر گرفتن تعداد محدود خودروهای دارای استاندارد ورود به کشور، نسبت به فعالیت دلالان و سودجویان در این بازار بر حذر باشند. افزایش قیمت ها و عدم بهره بردن از خودروی وارداتی، کمترین موراد از مضرات متقاضیان این خودروها خواهد بود.
