مقاله ای از کامل حمید؛ مشاور مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق خرمشهر
یکی از اقسام نمایندگی‌های تجاری، «تصدی حمل و نقل» می‌باشد. فاعل این نوع نمایندگی‌ها، «متصدی حمل و نقل» نامیده می‌شود و از جمله اشخاصی است که هم قانون مدنی و هم قانون تجارت در خصوصِ آن اشاراتی رفته است. البته باید متذکّر شد که حمل و نقلِ موضوعِ قانون مدنی از حیث ماهیت و آثار مترتب بر آن، متفاوت با نهادِ همنام در قانون تجارت است، چرا که در قانون مدنی، حمل و نقل در ردیف اجاره اشخاص قرار دارد، در حالی که در قانون تجارت، این نهاد یک نوع نمایندگی تجاری (مشابه عقد وکالت) می باشد. با این وجود، در هر دو قانون مرقوم، متصدی حمل و نقل دارای حقوق و البته تکالیفی (وظایف و مسئولیت‌هایی) خواهد بود که در عمل سبب پیچیدگی قراردادهای ناظر بر حمل و نقل کالا خواهد بود. بنابراین، جهت تبیین هرچه بهتر این موضوع، در این مقاله، سعی خواهیم نمود ابتدا به نحوه و شرایط تشکیل قرارداد حمل و نقل کالا و سپس به حقوق و تکالیف قانونی متصدی حمل و نقل (از منظر قانون مدنی و قانون تجارت) پرداخته شود.
مقدمه:
با توسعه تجارت و سرعت زیاد مبادلات تجاري، تخصصی شدن امور، پدید آمدن نیازهاي متنوع و رو به رشد، شکل‌گیری اشخاص حقوقی و همچنین شکل‌گیری اقتصاد جهانی و بسیاري عوامل دیگر، افراد، کمتر به طور مستقیم و به مباشرت، همۀ اعمال حقوقی را انجام می‌دهند. به همین جهات بود که اهمیت و ضرورت توجه به نهاد نمایندگی (خصوصاً در انجام اعمال تجاری) بیش از پیش به منصه ظهور درآمد.در چنین بحبوحه ای، مسلّم است که امروزه اَعمال تجاری و قراردادهای موضوعِ این حرفه، چنان گسترده و پیچیده شده‌اند که بازرگانان، خود شخصاً قادر و یا مایل نیستند که به تنهایی سختی کار بر دوش گرفته و مبادرت به مدیریت فعالیت‌های خویش برآیند. یکی از مهم‌ترین راهکارهای حقوقی پیش روی بازرگانان در جهت تسهیل امور و فرآیند ناظر بر مراودات تجاری، گرایش به سمت و سوی نمایندگان تجاری خواهد بود که با توجه به شناخت فعالیت‌های تجاری و تخصصی که دارند، می‌توانند ضمن سرعت بخشیدن به مراودات تجاری (خصوصاً در حوزه حمل و نقل، خرید و فروش کالا، واسطه‌گری و غیره)، کمک شایانی به بازرگانان و حقوق تجارت نمایند. در نتیجه این رخدادها، پیدایش نظریه نمایندگی تجاری یا انجام اعمال تجاری توسط اشخاص ثالث بود؛ بنابراین، برای تسریع در مراودات تجاری، خصوصاً رساندن کالا (مشخصاً در بُعدِ بین المللی)، «انجام عمل از جانب دیگری» (Doing Another Act) تحت عنوان «نمایندگی» (در تجارت بین الملل) و عقد «وکالت» (در حقوق داخلی) به سرعت در میان جوامع رایج گردید. به‌هرحال، بنا به اقتضای زمان و پیشرفت امور حقوقی (معاملات و قراردادها و نهادهای نوین حقوقی)، ضرورت‌ها و مقتضیات زیست اجتماعی و اقتصادی موجب پذیرش نظریه نمایندگی در حقوق روم گردید. (امیری قائم مقامی، ۱۳۸۷، ص ۸). از جمله این نمایندگی ها، تصدی به حمل و نقل یا متصدیان حمل و نقل کالا بود که کمک شایانی به تسریع مبادلات تجاری و جابجایی کالا از اقصی نقاط جهان به جاهای دیگر (مقاصد حمل و نقل) نمودند. شاید در ابتدا (دوره اولیه پیدایش حمل و نقل کالا) ضوابط و مشخصه خاصی بر روابط میان صاحبان کالا (مرسل الیه ها) و متصدیان حمل و نقل کالا حاکم نبود، امّا با گسترش روزافزون روابط تجاری و تدوین مقررات مختلف در جهت تحکیم و انتظام بخشی مراودات تجاری (خصوصاً حمل و نقل کالا که اساسِ و مبنای تجارت را شامل می گردد) سبب شد که توجّه و اهتمام به قراردادهای ناظر بر حمل و نقل کالا و شناسایی دقیق حقوق و تعهدات طرفین این قراردادها، در مقایسه با دوره های پیشین، پررنگ تر و حائز اهمیت جلوه نماید. بر همین اساس، ما در این نوشتار سعی خواهیم نمود این دو مؤلفه را مورد مطالعه و تحلیل قرار دهیم.
متن کامل مقاله در لینک زیر :
