عدم شناخت فعالان اقتصادی کشور از بازار عراق و بازاریابی نادرست آنان، بزرگترین مشکل در توسعه صادرات به این کشور است.
به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشهر، رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران در عراق ضمن اشاره به تغییر نگرش و رفتارهای مدیران اقتصادی در کشور عراق بیان نمود: کشور عراق در زمینه بسیاری از محصولات به سوی خودکفائی رفته است. بسیاری از محصولات کشاورزی، صنایع پلاستیک، برخی از مصالح ساختمانی و مواد غذائی، بخشی از برنامه های صنعتی مدیران دولت عراق در خودکفائی و عدم نیاز به محصولات خارجی است.
عبدالامیر ربیهاوی ادامه داد: از این رو شناخت نیازهای بازار عراق و سوق تحرکات صادراتی به سوی آن، جهت تداوم حضور بازرگانان ایرانی در این بازار ضروری است، این در حالی است که عدم شناخت فعالان اقتصادی کشور از بازار عراق و بازاریابی نادرست آنان، بزرگترین مشکل در توسعه صادرات به این کشور است. فعال نمودن شرکت های تخصصی بازاریابی از مهم ترین و اساسی ترین گام ها جهت رفع این معضل است که آمادگی همکاری با این شرکت ها جهت فعالیت در بازار عراق را داریم.
ایشان همچنین بیان نمود: تا کنون برای تجارت با عراق، نقشه راه و برنامه ریزی مناسبی نداشتیم که این منجر به تصاحب بخش بزرگی از این بازار توسط رقبای ما و پیشی گرفتن آنها از ما در صادرات به عراق شده است.
قریب به ۱۲۰ میلیارد دلار از بودجه عراق در سال ۲۰۱۹ متکی به نفت بود، که این نشان از پتانسیل تبدیل این کشور به بزرگترین وارد کننده کالا در منطقه را دارد. ما بعنوان بخش دولتی در کنار بخش خصوصی باید همزمان با تغییرات اقتصادی در عراق حرکت کنیم تا بار دیگر بازار عراق را از چنگ رقبا خارج کنیم.
ربیهاوی افزود: زیر ساخت های مناسبی در جانب عراق برای صادرات محصولات ما احداث نگردیده است که این امر خللی در سرعت بخشی به توسعه تجارت ما با این کشور شده است. از سوی دیگر و با واگذاری محدوده های تجاری این کشور با کشورهایی نظیر کویت و عربستان به سرمایه گذاران خارجی، شاهد بهبود زیر ساخت های تجاری در آن محدوده ها هستیم که این امر توان رقابت ما را کاهش داده است. نیاز به رایزنی بیشتر با طرف عراقی جهت واگذاری سرمایه گذاری محدوده تجاری به قعالان اقتصادی جهت بهبود این شرایط از مهم ترین قدم های لازم است.
رایزن بازرگانی جمهوری اسلامی ایران همچنین به افزایش تعرفه های گمرکی برخی کالاها از سوی دولت عراق اشاره کرد و ادامه داد: کاهش نرخ فروش نفت و درآمدهای حاصل از آن در دولت عراق، سبب گرایش این کشور به افزایش تعرفه های گمرکی جهت جبران کمبود و کسری بودجه شده است.
ایشان در پایان ابراز امیدواری نمود: تا با توجه به اقدامات صورت گرفته و رایزنی های بیشتر با این کشور و با تعامل مناسب بخش های خصوصی و دولتی دو کشور، توسعه صادرات به عراق در آینده ای نزدیک صورت پذیرد.
در شرایط استقلال اقتصادی ایران از نفت، تمامی امیدها به فعالان اقتصادی است
مدیر کل اقتصادی استانداری خوزستان نیز اعلام نمود: پیگیری های فراوانی از سوی استانداری خوزستان جهت بازگشت شرایط فعالیت های تجاری مرزهای چذابه و شلمچه به روال عادی شده است که مکاتبه با استانداری های جنوب عراق و وزارتخانه های امور خارجه و کشور از این دسته فعالیت ها بوده است.
شفیعی افزود: همچنین مکاتبه و پیگیری لازم با بانک مرکزی جهت امهال ۴۵ روزه صادرکنندگان خوزستانی به منظور ایفای تعهدات ارزی صورت گرفته که امیدواریم در کوتاه ترین زمان ممکن به نتیجه لازم برسد.
ایشان ادامه داد: انتظار ما به عنوان نماینده دولت در استان از اتاق های بازرگانی این است که با اقدام هماهنگ و هم راستا در زمینه های پژوهشی و طرح ریزی اقتصادی استان، ضمن اعطای راهکارهای موثر ، مشکلات فعالیت های اقتصادی را به صورت کارشناسی به مراجع دولتی و استانداری خوزستان منعکس نمایند.
وی در پایان اذعان داشت: اقتصاد وابسه به نفت ما ، بر اثر تحریم و فشارهای اقتصادی آن، به آرامی به سمت استقلال اقتصادی از نفت حرکت کرده که در این مسیر، چشم امید تمامی دولتمردان به بازرگانان و فعالان اقتصادی است.
معاون اقتصادی سازمان صمت استان خوزستان نیز در این نشست ضمن تشریح ساز و کار جدید صدور و تمدید کارتهای بازرگانی در سامانه توسعه تجارت بیان نمود: تقص عمده این سامانه، عدم اتصال برخی از سازمان و ادارت دولتی است که در کوتاه ترین زمان ممکن این مشکل با اقدام کارشناسان وزارت صمت مرتفع خواهد شد.
ناصریان همچنین بیان کرد: طرح احداث شهرک های صنعتی مشترک با کشور عراق در حال مطالعه و طرح در کارگروه های تخصصی است، که امیدواریم با تحقق این برنامه ضمن توسعه صنعت و تجارت استان، ارزآوری مناسبی نصیب کشور گردد.
در پایان این نشست بازرگانان به بیان مشکلات خود پرداختند، که مهم ترین موارد مطرح شده از سوی انان: عدم انجام مبادلات تجاری با عراق به صورت ارزی و لزوم تعهد ارز در این معاملات، لزوم ایجاد سازوکار مناسب جهت بازگشت وجوه مورد مطالبه از شرکای خارجی، صدور آنی بخشنامه ها و عطف به ماسبق نشدن آنها نسبت به فعالیت های تجاری بازرگانان، لزوم بهبود زیرساخت های تجاری و رایزنی با گمرکات عراقی جهت وحدت رویه در مرزهای مختلف بود.
