در پی تعطیلی ۴ ماهه مرز تجاری شلمچه و پس از نصب تجهیزات پزشکی لازم جهت مقابله با شیوع بیماری کرونا، صبح امروز (چهارشنبه ۱۸ تیر ماه) آئین رسمی بازگشائی مرز بین المللی شلمچه و آغاز صادرات از این گذرگاه تجاری با حضور مدیران دولتی و فعالان بخش خصوصی برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشهر؛ سید مصطفی موسوی ضمن اعلام خبر فوق بیان نمود: از ابتدای تعطیلی فعالیت های تجاری به دلیل شیوع بیماری کرونا، اتاق بازرگانی خرمشهر با حمایت و همراهی معاونت سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند پیگیری لازم جهت فراهم نمودن اقدامات لازم جهت بازگشائی مرز تجاری شلمچه را از طریق اتاق ایران، اتاق بازرگانی بصره و سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در بصره صورت داد که پس از قریب به چهارماه تلاش و رایزنی و پیگیری مستمر موافقت لازم جهت بازگشائی این مرز تجاری از سوی نخست وزیر عراق اخذ گردید.
نائب رئیس اتاق خرمشهر تصریح نمود: در زمان محدودیت های اجباری در مرز شلمچه، بندر خرمشهر از طریق ارسال کالاهای صادراتی از طریق کریدور آبی به بنادر جنوبی عراق، مانع از توقف صادرات از خرمشهر شد که عمده این کالاها به مصالخ ساختمانی و مواد معدنی اختصاص داشت.
ایشان ادامه داد: از مهم ترین اهداف ایجاد مناطق آزاد در کشور توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی بود که علیرغم برنامه های صورت گرفته در اکثر مناطق آزاد کشور این هدف به شکل اصولی اجرائی نشده است اما در منطقه آزاد اروند می توان به جرات اذعان نمود که صادرات با توجه و نگاه ویژه مدیران اجرائی به شکل قابل ملاحظه ای مشهود بوده و این نقطه از کشور را از معدود مناطق آزاد تجاری فعال در زمینه صادرات قرار داده است.
موسوی ضمن اعلام آمادگی اتاق بازرگانی خرمشهر جهت همکاری در تمامی مراحل صادرات بیان نمود: ارائه گواهی مبدا برای کشور عراق به دلیل وضع قوانین این کشور نیاز به تاییدیه سفارت عراق دارد که این امر زمان فراوانی از بازرگانان را هدر میداد. از این رو اتاق خرمشهر با تمهیداتی که در نظر گرفت اقدام لازم جهت تایید گواهی مبداهای کالاهای صادراتی از شلمچه را حداکثر ظرف ۲۴ ساعت فراهم آورده است.
ایشان همچنین تایید استاندارد کالا توسط شرکت های بازرسی را از مشکلات صادرات به عراق دانست و افزود: اغلب کالاهای صادراتی به ویژه در بخش کالاهای ساختمانی و مواد معدنی نیازمند ارائه تاییدیه های شرکت های بازرسی می باشند که به دلیل نبود نمایندگی در کشور و لزوم صدور استانداردها از طریق شرکت های خاص مورد تایید کشور عراق، صادرات کالاهای ایرانی با مشکل اساسی مواجه شده بود. از این رو اتاق خرمشهر با رایزنی و ایجاد زمینه مناسب، امکان استقرار و راه اندازی نمایندگی شرکت های استاندارد چینی و هندی در منطقه را فراهم آورده که به احتمال فراوان از هفته آینده این امر میسر خواهد شد.
صادرات ۹۳ میلیون دلار به عراق از بندر خرمشهر در بازه زمانی ۱۰۰ روزه
معاون سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد اروند نیز بیان نمود: در پی توقف صادرات از مرز شلمچه سازمان منطقه آزاد اروند با ارسال بیش از ۲۰ نامه به سازمان های دولتی، وزارت خانه ها و اتاق ایران پیگیر از سرگیری فعالیت های تجاری در شلمچه شده بود.
سید علی موسوی افزود: تامین تاسیسات و زیرساخت های مورد نظر طرف عراقی از جمله تونل ها و معابر ضد عفونی خودروئی و انسانی در این بازه زمانی صورت گرفت و پروتکل های بهداشتی و مواد مودرن یاز آن نیز به شرکت های فعال در مرز ابلاغ شد تا روند بازگشت صادرات به این مرز تسریع گردد.
ایشان ادامه داد: البته که در این مدت صادرات به عراق از منطقه آزاد اروند متوقف نشد و ظرف ۱۰۰ روز معادل ۹۳ میلیون دلار کالاهای غیر نفتی از طریق بندر خرمشهر به عراق ارسال شد.
وی در پایان تاکید کرد: مواد غذائی، تره بار،آبزیان، اقلام بهداشتی و دستگاه های تنفسی در مرحله نخست بازگشائی دروازه تجاری شلمچه قابلیت صادرات را دارند و سعی داریم تا با رایزنی مناسب سایر کالاها را نیز در آینده نزدیک از محدودیت خارج نماییم. البته صادرات کالاهای ساختمانی و مواد معدنی به شکل مستمر از طریق بندر خرمشهر به عراق صادر میگردد.
