رئیس اتاق خرمشهر//
چندی پیش و با رأیی از سوی دیوان عدالت اداری اعلام شدکه کارکنان واحدهای مستقردر مناطق آزاد مشمول معافیت های مالیاتی نخواهند بود؛ امری که شاید هشداری جدی برای رفع معافیت های مالیاتی در این مناطق به شمار رود.
ماهیت فعالیت های اقتصادی در مناطق آزاد بر قراردادن امتیازات و تسهیلات ویژه بنا نهاده شده است که عمده ترین این امتیازات بی شک معافیت مالیاتی است. حال که در شرایط سخت اقتصادی، فعالیت های صنعتی، بازرگانی و حتی معیشت شهروندان با خلل مواجه شده، تسهیل و اعطای امتیازات ویژه به این قشر بیش از پیش مورد نیاز جامعه است؛ اصلی که با لغو مورد فوق در مناطق آزاد نقض خواهد شد.
همواره بر این باور بوده ایم که هر تصمیم اقتصادی در کشور می بایست با اخذ مشاوره از فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بعنوان بازوان اصلی اقتصاد در گذر از تحریم، اتخاذ گردد و همچنان بر این امر تاکید داریم و اکنون به عنوان پارلمان بخش خصوصی، بینش خویش را مبنی بر لزوم استمرار تمامی معافیت های مالیاتی در مناطق آزاد اعلام میکنیم، زیرا که استمرار حیات در کالبد نحیف مناطق آزاد در شرایط انسداد تجاری فعلی، تقویت امتیازات و افزایش تسهیلات است، نه کاهش و لغو آن.
لزوم تغییر نگرش مدیران اجرائی و دستگاه های نظارتی بر فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی ضروری است، زیرا که تداوم چرخش موتور اقتصادی و استمرار افزایش سرمایه گذاری فعالان اقتصادی که منجر به تقویت بنیه ی معیشتی کشور می گردد، تنها با ایجاد فضای اطمینان و آرامش در فعالیت های اقتصادی ممکن است.
از این رو و به عنوان نمایندگان بخش خصوصی کشور اعلام میداریم، که دست یاری و همکاری خویش را به سوی تمامی مسئولان امر در بخش اقتصادی کشور دراز میکنیم و انتظار داریم که مدیران نیز با بهبود فضای فعالیت های اقتصادی، تجاری و صنعتی و همچنین رسیدگی به معیشت شهروندان، به گرمی دست بخش خصوصی خویش را فشرده و در گذر از بحران های بی نظیری چون تحریم و بیماری کرونا و فشارهای اقتصادی ناشی از آن، سربلند و پیروز باشند.
