حل و فصل اختلافات و دعاوی تجاری میان بازرگانان ایرانی و عراقی
«بر مبنای حُسن همجواری، روابط اقتصادی کلان و عرف تجاری حاکم»
نوشته ای از : کامل حمید // مشاور مرکز تحقیقات و پژوهش اتاق بازرگانی خرمشهر
روابط ایران و عراق به روابط دوجانبه بین دولت‌های ایران و عراق در طول تاریخ همجواری مرزی آن‌ها گفته می‌شود. پیشینه این روابط در دوران معاصر مربوط به دوران حکمرانی امپراطوری عثمانی بر قلمرو گسترده‌ای از خاورمیانه بوده است. وقوعِ جنگ هشت ساله بین دو کشور تیره‌ترین دوران روابط دو کشور را رقم زد؛ ولی پس از سقوط رژیم بعث روابط دو کشور رو به بهبودی نهاده و روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی دو کشور به حالت عادی بازگشته و گذرگاه‌های مرزی نیز فعالیت خود را مجدداً آغاز نموده‌اند. به همین مناسبت، و به منظور اثبات حُسن نیّت، نظام سیاسی حاکم بر ایران در قبال کشور و مردم عراق و همچنین، افتتاح چشم اندازی نو، محمود احمدی نژاد، رییس دولت وقت، به عنوانِ نخستین رئیس جمهور ایران بوده است که از زمان وقوع انقلاب اسلامی ایران و در سال ۲۰۰۸ به عراق قدم نهاد.
باید خاطرنشان نمود که در حوزه اقتصادی و تجاری نیز، روابط ایران و عراق بسیار گسترده است، به طوری كه حجم مبادلات دو كشور در یك دوره دو سه ساله از حدود ۳ – ۴ میلیارد دلار، به استناد گمركات ایران، به حدود ۷ میلیارد رسیده است. به علاوه، این رقم صرفاً مربوط به صادرات غیر نفتی ایران به عراق، منهای مبادلات دو كشور در زمینه های نظامی، برق و فراورده های نفتی است. این رقم ۲۵ درصد از كل صادرات غیر نفتی ایران را شامل می شود كه ایران را به شریك اصلی عراق در حوزه تجارت تبدیل كرده و نكته مهم اینجاست كه عراق در همین مدت به دلایلی از جمله تهاجم گروهِ تروریستی – تکفیری داعش، افزایش هزینه های نظامی و كاهش شدید قیمت نفت، واردات خود را ۳۰ درصد كاهش داده است. (خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران، ۲۵ شهریور ۱۳۹۴، کد خبر: ۸۱۷۶۲۳۱۵). خاطر نشان می گردد مطابق آخرین آمار رسمی کشور، نگاهی به تجارت این دو کشور طی یک دهه گذشته نشان می‌دهد میزان صادرات انواع کالاهای ایرانی به عراق از دو میلیارد و ۷۶۲ میلیون دلار در سال ۱۳۸۷ به پنج میلیارد و ۱۵۰ میلیون دلار در سال ۹۰، پنج میلیارد و ۹۴۹ میلیون دلار در سال ۹۲ و شش میلیارد و ۴۲۴ میلیون دلار در سال ۹۶ رسیده است. بر همین اساس، ایران پس از ترکیه و چین که به ترتیب ۹ و ۴/۸ میلیارد دلار صادرات کالا به عراق داشتند، در رتبه سوم کشورهای حاضر در بازار عراق قرار داشت؛ امّا با آغاز تحریم‌ها در سال ۹۷، این معادله تغییر کرد و ایران توانست طی ۱۱ ماه ابتدایی سال گذشته، رکورد ۹ میلیارد دلاری صادرات به عراق را ثبت کند و تبدیل به اولین کشور حاضر در بازار عراق شود. (به نقل از: حمید حسینی، دبیرکل اتاق بازرگانی ایران و عراق، مشرق نیوز، ۱۹ فروردین ۱۳۹۸، کد خبر: ۹۴۸۹۵۳). بر همین مبنا، روند روزافزون و رو به افزایش مبادلات تجاری میان ایران و عراق كه از چهار – پنج سال گذشته شروع شده و به پیش بینی كارشناسان اقتصادی عراق، احتمال توقف آن بسیار كم است، دلایل مختلفی دارد كه به طور مختصر می توان در محورهای ذیل خلاصه كرد:
– افزایش سفر و گسترش صنعت گردشگری میان دو كشور كه باعث آشنایی اتباعِ عراقی با توانمندی های جمهوری اسلامی ایران شد (به عنوانِ نمونه، سال ۱۳۹۵، دو میلیون عراقی به ایران سفر كردند).
– وجود و حضور عراقی هایی كه سال ها در ایران زندگی كرده و اكنون به عراق بازگشته اند و در حوزه بازار و تجارت فعالیت دارند.
مسلّم است با چنین حجم مبادلات تجاری و روابط اقتصادی در حجم کلان، اماکن بروز اختلاف های در کمّ و کیف روابط مزبور ایجاد خواهد شد؛ در این فرض، بنظر تفاوتی نمی کند که اختلافات پیش آمده در سطح روابط سیاسی – یعنی مربوط به دولت و مؤسسات وابسته به دولت باشد – و یا مربوط به بازرگانان (تجّار) غیر دولتی (اشخاص حقیقی یا حقوقی). آنچه مهم خواهد بود، نحوه و کیفیت حل و فصل اختلافات پیش آمده است و نه اصل اختلاف و علّت بروز آن.
به جهت اهمیت این مهم، در سال ۱۳۹۷، تفاهم نامه ای دوجانبه میان سازمان توسعه تجارت ایران با مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، جهتِ معرفی و ارجاع اختلافات احتمالی فعالین تجاری و اقتصادی ایران در سطح داخلی و بین المللی برای حل و فصل به مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران، تنظیم شد. گفتنی است، این تفاهم‌نامه می‌تواند به رسیدگی تخصصی و نظام‌مند اختلافات در حوزۀ دعوی تجاری، اقتصادی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمک نموده و جایگاه داوری را در حل و فصل این قبیل اختلافات تقویت کند. پس از آن بود که طی همایش تجاری میان ایران و اقلیم کردستان عراق که با حضور محمد جواد ظریف – وزیر امور خارجه ایران – برگزار شده بود، مقرر شد ضمنِ امضای موافقت‌نامه تجارت آزاد میان دو کشور، توسعه ارتباطات بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، برقراری و ساماندهی روابط بانکی میان ایران و اقلیم کردستان عراق به‌منظور تسهیل مراودات تجاری فعالان بخش خصوصی، تجهیز وامانده‌ی گمرکات در نقاط مرزهای مشترک و ایجاد دروازه مشترک گمرکی بین ایران و اقلیم کردستان عراق توسط مقامات مسئول دو طرف، ساماندهی سیستم حمل و نقل و همچنین امکان ترانزیت کالاهای مورد نیاز اقلیم کردستان از طریق ایران و همچنین، استفاده از مسیر ترانزیتی عراق برای دسترسی به بازار سوریه، لبنان و اردن، سرمایه‌گذاری مشترک در زمینه‌های مختلف عمرانی و صنعتی اقلیم کردستان عراق از جمله ساخت و ساز، فرودگاه، جاده‌سازی، سدسازی، کشاورزی، صنایع غذایی، گردشگری، توریسم درمانی، همکاری مراکز داوری میان اتاق ایران و اتاق بازرگانی اقلیم کردستان به منظور حل و فصل سریع اختلافات مالی و تجاری پیش‌آمده میان فعالین اقتصادی ایران و اقلیم کردستان عراق و تشکیل کمیته‌های کاری مشترک، نتیجه این همایش بشمار آید. (این موارد، مهم‌ترین پیشنهادات معاون امور بین الملل اتاق ایران – آقای محمد رضا کرباسی – بود). «به نقل از: همشهری آنلاین، ۲۶ دی ۱۳۹۷». در آخرین نشست رسمی که میان طرف های ایرانی و عراقی در تهران برگزار گردید، ضمن تأکید بر پایبندی طرفین به توسعه روابط تجاری و تشریح سیاست های اقتصادی راهبردی جمهوری اسلامی ایران در قبال همسایگانش – خصوصاً کشور عراق – ضمن «دوست و بردار خواندن عراق» در این نشست، بر روابط دوستانه میان دو کشور در روابط اقتصادی و همچنین، حل و فصل اختلافات تجاری (مؤکداً در حوزه مبادلات پولی، پوشش‌های بیمه ای، حمل و نقل، گمرک و استاندارد) تأکید مؤکد شد. علاوه بر این، در این نشست بیان گردید که عمده فعالیت های اقتصادی و تجاری میان دو کشور، در حال حاضر، فعالیتِ شرکت های ایرانی، اتحادیه‌ها و انجمن‌های تخصصی جهت بازسازی زیرساخت‌ها و بخش فنی مهندسی صنعتی و برخی زمینه سازی‌ها مثل جاده سازی، سدسازی، کشاورزی، صنایع غذایی، صنایع کشاورزی و مصالح ساختمانی می باشد که بیش از پیش توجه صاحبان مشاغل مزبور را در روابط اقتصادی و تجاری با طرف مقابل (یعنی طرف عراقی) را می طلبد. (خبرگزاری صدا و سیما، ۱۸ فروردین ۱۳۹۸، کد خبر: ۳۳۹۴۸۲۵).
نهایت آن که، اختلافات و دعاوی تجاری میان بازرگانان و شرکت های تجاری ایرانی و عراقی را باید بر اساس توافق نامه های دوجنبه اقتصادی – تجاری، رعایت عرف های تجاری منطقه ای و مرزی، احترام به حُسن نیّت طرف مقابل، تعامل سیاسی سازنده و دیپلماسی راهبردی میان دولتین و همچنین، بر اساس اساسنامه اتاق مشترک بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و عراق – که در مورخه ۱۸/۰۳/۱۳۹۳به تصویب رسیده و از مورخه ۰۲/۰۹/۱۳۹۳ لازم الاجراء – باید فیصله داد. مطابق ماده (۶) این اساسنامه، اتاق مشترک وظایف ذیل را بر عهده خواهد داشت:
…؛
۱۴-۶- همکاری و تشریک مساعی با اتاق ها / شوراهای مشترک مشابه دو کشور.
۱۵-۶- کوشش در جهت حل اختلافات ناشی از روابط اقتصادی بین اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی و عراقی از طریق مصالحه و در صورت عدم توفیق، تشویق طرفین اختلاف به رفع اختلافات از طریق مرکز داوری اتاق مشترک ایران و عراق.
مطابق بندهای مذکور، اتاق مشترک می بایست در حدود وظایف و اختیارات خویش، نسبت به حل و فصل اختلافات تجاری میان اعضاء ایرانی و عراقی، ورود نموده و نهایت تلاش خویش را در جهت فصل خصومت مبذول بدارد. حائز ذکر است که در این ماده (ماده شش و بندهای ذیل آن) در خصوصِ نحوه و کیفیت داوری یا میانجی گری سخنی به میان نیامده است امّا قدر مسلّم آن است که بر اساس قانون داوری تجاری بین المللی ایران مصوب ۱۳۷۶ (به جهت خارجی بودن یکی از طرفین و اقامتگاه آن) و یا بر اساس مقررات بین المللی (اگر توافقی از قبل شده باشد)، رسیدگی های لازم توسط اعضاء هیأت مدیره اتاق مشترک یا داور مرضی الطرفین (اگر داور یا داورانی انتخاب و معرفی شده باشند)، به موضوعِ موردِ اختلاف رسیدگی، و عندالاقتضاء رأی لازم صادر و اجراء خواهد شد.
قابل ذکر می باشد با توجه به نزدیکی عرف ها و عادت های تجاری میان تجّار ایرانی و عراقی (خصوصاً در مرزهای جنوبی کشور – مانند مرزهای شلمچه و چذابه)، اصولاً قراردادهای تجاری فی مابین به متن فارسی تنظیم می گردد چرا که اکثر بازرگانان عراقی از نمایندگان فارسی زبان یا ایرانی الاصل در خاک ایران (مشخصاً شهرهای آبادان و خرمشهر) مستفیذند. به همین جهت، اصولاً این شرط در متن قراردادهای آنان مشاهده شده است: «کلیه اختلافات و دعاوی ناشی از این قرارداد و یا راجع به آن از جمله انعقاد، اعتبار، فسخ، نقض، تفسیر یا اجرای آن به مرکز داوری اتاق ایران ارجاع می گردد که مطابق با قانون اساسنامه و آئین داوری آن مرکز با رأی یک یا سه نفر داور به صورت قطعی و لازم الاجراء حل و فصل گردد. داور(ان) علاوه بر مقررات حاکم، عرف تجاری ذیربط را نیز مراعات خواهد (خواهند) نمود. شرط داوری حاضر، موافقت نامه ای مستقل از قرارداد اصلی تلقی می‌شود و در هر حال لازم الاجراء است».
بدیهی است با چنین اِندراج شرطی در قراردادهای تجاری، طرف های ایرانی و عراقی، توافق نموده اند که اختلافات خویش را در مراجع غیر قضایی و بشکل کدخدامنشانه، میانجیگری و دوستانه حل و فصل نمایند. مسلّم است که مصداق بارز و مشهور این طرق حل و فصل دعاوی نیز، «رجوع به داور یا داوری» خواهد بود که همان گونه که شرح آن گذشت، علاوه بر رعایت عرف ها و عادات تجاری و توافق نامه دوجانبه فی مابین، همچنین با رعایت مقررات بین المللی (اگر توافقاتی در متن قرارداد اصلی شده باشد)، با استناد به قانون داوری تجاری بین المللی ایران و البته با در نظر گرفتن اساسنامه اتاق مشترک ایران و عراق باید نسبت به حل و فصل خصومت (اختلاف یا دعوای تجاری) میان طرف های ایرانی و عراقی اقدام نمود.
متذکّر می گردد، به نظر می رسد با توجه به مواضع سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و تجاری میان دولت های ایران و عراق، بحث ورود و اِعمال صلاحیت سازمان ها و نهادهای بین المللی (اعم از قضایی و غیر قضایی) در حوزه مسائل اقتصادی – تجاری میان طرفین (اعم از آن که اختلاف در سطح سیاسی یعنی میان دو دولت باشد و یا به شکل خصوصی یعنی میان شرکت ها و اشخاص حقیقی تاجر باشد) منتفی خواهد بود چرا که، ایجاد دیدگاه ها و نشست های مشترک که بر مبنای حُسن نیّت، حُسن همجواری، تعامل دوستانه و سازنده، دیپلماسی اقتصادی بشکل راهبردی و مشارکت طرف ایرانی در حل مشکلات کلان کشور عراق، باعث اِنسداد مجاری مراجعه یکی از طرف ها در ارائه شکایت یا دادخواهی به مجامع و نهادهای بین المللی خواهد بود و مناسب آن خواهد بود که اختلافات تجاری میان دو طرف بشکل کاملاً دوستانه و به دور از هرگونه حاشیه افکنی و تبلیغات سیاسی یا تبعات حقوقی، حل و فصل گردد. در این مسیر، همکاری جدّی و سازنده دولت های ایران و عراق – خصوصاً توسط وزارت های متصدّی امور اقتصادی و تجاری (در ایران، وزارت صنعت، معدن و تجارت و در عراق، «وزارة التجارة العراقیه») لازم و ضروری خواهد بود. همچنین، از نقش دیگر نهادهای متولّی تجارت خارجی با همسایگان منطقه ای، مانند سازمان توسعه و تجارت ایران، سازمان ملّی استاندارد، و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق های عضو (خصوصاً اتاق های شهرهای مرزی غرب و جنوب غرب کشور) در این میان، نمی توان بسادگی گذشت.
