با توجه به شیوع بیماری کرونا در کشور، برخی از کشورهای همجوار از پذیرش شناورهای حامل کالاهای صادراتی ایران امتناع می کنند.
به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشهر؛ هانی فیصلی ضمن اعلام خبر فوق افزود: در پی عدم پذیرش کالاهای صادراتی ایران در کشورهای حوزه خلیج فارس، بسیاری از شناورهای حامل کالاهای ایرانی مرجوع شده اند.
رئیس اتاق بازرگانی خرمشهر افزود: عدم پذیرش بارهای صادراتی از سوی چند کشور، هزینه های هنگفتی به فعالان اقتصادی و صادرکنندگان تولیدات ملی وارد نموده که تمامی دستگاه ها و بخش های اقتصادی کشور باید با تعامل و همکاری لازم، زمینه کاهش ضررهای تحمیلی به سربازان اقتصادی کشور را فراهم نمایند.
وی بیان نمود: هم اکنون شناورهای متعددی از سوی فعالان اقتصادی به دلیل عدم پذیرش کالاهای ایرانی از سوی کشورهای حوزه خلیج فارس من جمله کویت، در بندر خرمشهر پهلو گرفته اند و این در حالی است که تعدادی از این شناورها با تحمل هزینه های ترانزیتی و حمل و نقل سنگین، تا کشورهای هدف رفته و پس از عدم پذیرش به آب های ایران بازگشته اند.
ایشان ادامه داد: در پی این معضل، نشستی با رئیس کل اداره بندر و دریانوردی خرمشهر برگزار و از ایشان خواستار تعامل با صادرکنندگان جهت کاهش هزینه های متحمل شده در این زمینه شدیم .
فیصلی تشریح کرد: لغو یا کاهش تعرفه های انبارداری کالاهای صادراتی با عنایت به عدم امکان ارسال به کشورهای هدف از خواسته های فعالان اقتصادی است که امیدواریم با رایزنی و تعامل لازم ، اعمال گردد.
رئیس اتاق خرمشهر سوء استفاده های سیاسی کشورهای معاند جمهوری اسلامی ایران از این معضل را عاملی مهم در عدم امکان صادرات کالاهای ایرانی برشمرد و گفت: در برخی موارد شاهد عدم پذیرش کالای ایرانی از سوی کشورهای درگیر بیماری کرونا هستیم که این خود نشان از نگاه سیاسی به این رویداد است. از این رو انتظار میرود که دستگاه های نظارتی و حکومتی داخلی با فراهم آوردن بستر مناسب باری از دوش فعالان اقتصادی را بردارند که اقدام شایسته بانک مرکزی در تعویق دو ماهه اقساط تسهیلات بانکی فعالان اقتصادی نمونه ای برجسته از این تعامل و همکاری به شمار می آید.
مدیر کل اداره بندر و دریانوردی خرمشهر نیز ضمن تاکید بر تشکیل جلسات متعدد و منظم با اتاق خرمشهر بیان نمود: آمادگی داریم تا با برگزاری نشست های مناسب علاوه بر رفع موضوعی و مستقیم مشکلات و موانع تجاری در بندر خرمشهر، راهکار مناسبی جهت توسعه و رشد صادرات از این بندر مهم کشور را با همیاری دستگاه های دخیل و بخش خصوصی منطقه را واکاوی و به کار ببریم.
اسعدی افزود: به صورت تمام وقت برای رفع مشکلات فعالان اقتصادی خدمت خواهیم کرد اما رفع معضل انبارداری نیاز به رایزنی با پیمانکار بخش خصوصی جهت رفع یا کاهش تعرفه های انبارداری دارد که به جد پیگیر این امر خواهیم بود.
