یادداشت / هانی فیصلی
رئیس اتاق خرمشهر حتی با نگاهی سطحی به قانون اساسی نیز می‌توان به سادگی دریافت که نقش و اهمیت مجلس شورای اسلامی در پیشبرد و راهبری برنامه‌های کشور در زمینه‌های مختلف، اصل و اساس قرار گرفته و تعیین چارچوب برنامه‌ریزی و هدایت بخش‌های حیاتی و زیرساختی کشور با کمک ابزار قانون‌گذاری تنها از محور تصمیمات این نهاد قابل اجرا خواهد بود. از این رو نقش قوه مقننه در هر فرآیند و شاخصی را نمی‌توان نادیده گرفت. اقتصاد نیز به‌عنوان یکی از شریان‌های اساسی حیات کشور از این قاعده مستثا نبوده و در کنار کیفیت و نحوه اجرای دولت، مجلس نیز با تصمیم‌سازی، تدوین قوانین و نظارت بر نحوه صحیح اجرای آن تاثیر بی‌بدیلی در سرنوشت اقتصادی کشور می‌گذارد.
نگاهی به عملکرد اقتصادی دولت دهم
مجلس دهم شاید یادگاری روشن از خود در زمینه‌های اقتصادی بر جای نگذاشت؛ بی‌شک فشار اقتصادی حاکم بر فضای کلی جامعه به شکل عام و فعالان اقتصادی به شکلی خاص‌تر، به‌رغم تاثیرات ناجوانمردانه تحریم، متاثر از قوانین و تصمیمات مجلس شورای اسلامی و پیاده نمودن آن توسط دولتمردان نیز بوده است. شاید فضای سیاسی حاکم بر مجلس در دوره دهم، امکان تصمیمات کارشناسی از وکلای مردم در این دوره را تا حد فراوانی کاهش داده است و در نتیجه بر سطح فعالیت‌های اقتصادی و همچنین معیشت مردم به شکل منفی تاثیر گذارده و انتظار شهروندان کشور در پدیدار شدن افق‌های روشن اقتصادی در فضای تاریک تحریم را برآورده نکرده است. شاید اصلی‌ترین مشکل در تصمیمات اقتصادی مجلس شورای اسلامی، انزوای بخش خصوصی و عدم بهره گرفتن از نظرات کارشناسی ایشان در تصمیمات و تصویب قوانین اقتصادی بوده که نمود اصلی آن را می‌توان در تدوین، تنظیم و اصلاح قانون تجارت مشاهده کرد که بدون بهره گرفتن از نظرات بخش خصوصی و لحاظ نکردن شرایط بهبود وضعیت فعالیت‌های تجاری و صنعتی کشور با رفع معضلات موجود در مسیر فعالیت‌های اقتصادی کشور به شور و تصویب مجلس رسیده بود. بی‌شک هیچ ارگان دولتی یا حکومتی نمی‌تواند به شکل بهینه راهکارهای رفع معضلات اقتصادی را ارائه کند؛ زیرا لمس این مشکلات به شکل مستقیم توسط این بخش مهم اقتصادی کشور امکان‌پذیر بوده که همین شاخصه بستر شناخت لازم و کارشناسانه از فضای اقتصادی کشور را برای ایشان فراهم آورده است.
از سوی دیگر نیز عدم لحاظ نظرات بخش خصوصی در تدوین سالانه بودجه کشور توسط دولت در مرحله نخست و همچنین عدم اخذ مشاوره لازم از سوی مجلس در تصویب آن در مرحله بعد، عملا تخصیص بهینه و کارآمد بودجه کشور در بخش‌های مختلف اقتصادی به‌منظور بهبود شرایط فعالیت‌های صنعتی، تجاری، کشاورزی و معدنی را به شکل ابتر و ناقص باقی گذاشته و تخصیص منابع محدود کشور در شرایط سخت تحریم را از قالب کارآ خارج کرده است. تصویب لایحه برنامه ششم توسعه کشور که به اذعان کارشناسان نمی‌توان به‌طور کلی بر آن نام برنامه نهاد را می‌توان یکی از ضعف‌های مجلس در دوره دهم برشمرد. آنجا که احکام این برنامه و سند کشور را هم تنها می‌توان به‌عنوان مقدمه‌ای بر آنچه در نظر است به شمار آورده و حتی در پاره‌ای از آنها غافل ماندن از زمان و اعتبار لازم را به وضوح می‌توان مشاهده کرد که همگی آنها در کنار عدم اولویت‌بندی صحیح و اصولی برنامه‌های اقتصادی از اشکالات وارده بر تصویب این لایحه پراهمیت است. انتظار اخذ مشاوره و نظرات کارشناسی از دستگاه‌های بخش خصوصی شاید کوچک‌ترین انتظار منطقی و اصولی است که تاکنون به شکلی کارآمد از سوی دولت و بالأخص مجلس شکل نگرفته است.
رویکرد بررسی و تصویب و قوانین موثر بر اقتصاد بین‌الملل کشور نیز از ابهامات این دوره بوده که نمونه واضح آن تصویب FATF است. در زمان بررسی این لوایح در مجلس شورای اسلامی حرف و حدیث‌های بسیاری مطرح شد، جریان‌های سیاسی نیز با افراط و تفریط درباره این لوایح به جوسازی‌های داخلی در این باره دامن زدند؛ برخی مقابل مجلس در اعتراض به این لوایح تجمع کردند و با اتخاذ این مسیر از سال ۹۵ تاکنون همچنان تکلیف این مصوبه به شکل اصولی مشخص نشده است. باید این را در نظر گرفت که فعالان اقتصادی با توجه به قوانین و شرایط توان خویش را برای توسعه مراودات تجاری به کار می‌بندند که بلاتکلیفی در امکان اجرای این گونه مقررات و قوانین، سردرگمی بخش خصوصی و تاثیرات منفی حاصل از آن را در فعالیت‌های اقتصادی بین‌المللی این قشر به بارخواهد آورد.
انتظارات بخش خصوصی از مجلس یازدهم
شرایط سخت تحریم و موانع ایجاد شده توسط آن برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، انتظارات این قشر از ملت در تسهیل امور صنعتی، بازرگانی و کشاورزی را افزایش داده است، از این رو چشم امید دستگاه‌های بخش خصوصی به دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و تصمیمات کارشناسانه وکلای آن در تصویب قوانین اقتصادی به‌منظور تسهیل و بهبود فضای فعالیت‌های اقتصادی است. جایی که می‌توان با اخذ نظرات کارشناسانه از فعالان بخش خصوصی، تعامل بیشتر با دولت در اخذ تصمیمات عقلایی و منطقی اقتصادی و لحاظ شرایط اقتصادی ناشی از تحریم و اولویت‌بخشی به توسعه مراودات اقتصادی بین‌المللی، افقی روشن‌تر را برای کشور فراهم آورد.اصلاح قوانین و رفع آیین‌نامه‌های تعهد ارزی برای صادرکنندگان به شکلی که امکان گسترش و توسعه فعالیت‌های تجاری را فراهم آورد، یکی از خواسته‌های صادرکنندگان است که امید است در کنار تصویب مشوق‌های عملیاتی و مناسب برای صادرات و فعالان اقتصادی شاغل در این زمینه در دستور کار مجلس یازدهم قرار گیرد.از سوی دیگر رفع قوانین اخذ مالیات‌های غیراصولی و چندباره، تسهیل قوانین تجاری، ایجاد بستر قانونی حمایت از صنعت و رونق تولید، تصویب قوانین کارشناسی در تخصیص یارانه‌های مناسب کشاورزی و صنعتی، ایجاد راهکار و زمینه ارتباطات بین‌المللی بازرگانان در کنار اخذ مشاوره و نظرات فعالان اقتصادی در تصویب قوانین و تدوین طرح‌های مربوطه برخی از انتظارات بحق و اصولی بخش خصوصی از مجلس یازدهم به‌شمار می‌رود.
توزیع عادلانه منابع و همچنین نگاه اصولی به تدوین قوانین خاص با هدف توسعه همزمان و همه‌جانبه مناطق مختلف کشور نیز در کنار تخصیص زیرساخت و منابع اقتصادی لازم به آنها از دیگر موارد مورد درخواست بخش خصوصی از مجلس بعدی به‌شمار می‌رود. و در کنار همه این موارد اولویت بخش خصوصی در انتظارات خود از مجلس دوره یازدهم، فراهم آوردن بستر قانونی لازم جهت واگذاری کامل و صحیح فعالیت‌های اقتصادی به متولیان اصلی آن یعنی فعالان بخش خصوصی است، زیرا با وجود چنین شرایطی، قطار اقتصاد کشور در ریل توسعه، پیشرفت و رشد قرار خواهد گرفت. حال باید به انتظار حضور پررنگ مردم و انتخاب درست آنها در انتخابات اسفندماه نشست و امیدوار بود که با تصمیمات صحیح وکلای مردم در مجلس آتی، افق روشنی را در تصویر فردای ایران عزیز شاهد باشیم. امیدواریم که مجلس یازدهم با تصویب قوانین کارشناسی رستگاری اقتصادی را به‌وجود آورده و از انزوای بخش خصوصی کشور جلوگیری ک
