نشست هم اندیشی فعالان اقتصادی با مدیران سازمان منطقه آزاد اروند با هدف تعیین تکلیف سهمیه واردات کالای همراه مسافر در اروند برگزار گردید.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر؛ در پی ابلاغ سهمیه بندی واردات کالاهای همراه مسافر و پوشاک مناطق آزاد کشور نشستی به منظور اطلاع رسانی و بررسی نحوه تخصیص و استفاده از این سهمیه در اتاق خرمشهر برگزار گردید.
رئیس اتاق خرمشهر در این باره بیان نمود: به دنبال اختصاص ۶۰ میلیون دلار سهمیه واردات کالاها به منطقه آزاد اروند، لازم است برنامه هماهنگ و همسویی میان فعالان اقتصادی و دستگاه های دخیل شکل گیرد تا بهره لازم ار این سهمیه صورت گرفته و گامی مهم در جهت خروج منطقه از رکود اقتصادی برداشته شود.
هانی فیصلی بیان نمود: در این مسیر باید شرایط تسهیل فعالیت های اقتصادی نیز فراهم گردد. شاهد بوده ایم که بسیاری از ثبت سفارش ها به دلیل عدم اطلاع کافی از نیاز تطابق کالاها با رسته های وارداتی و دیگر موارد مشابه مرجوع شده اند که جهت بهره بهتر از سهمیه واردات اروند در مدت محدود موجود تا پایان سال نیازمند همکاری و همراهی بیشتر مسئولین در ان زمینه ها احساس می شود.
ایشان همچنین با اشاره به مصوبه اخیر سران سه قوا در زمینه ممنوعیت ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی دارند، عنوان نمود: علیرغم هدفگذاری حمایت از تولید داخلی در بطن این گونه تصمیمات اما عدم پرداخت همه جانبه به این موضوعات پیامدهای منفی متعددی را متوجه جامعه می نماید.
وی در تشریح این موارد افزود: این نوع مصوبات برای برخی کالاها انحصار ایجاد مینماید و همانگونه که همه میدانیم انحصار به خودی خود ذاتاً فسادآور است و با هدف سود شخصی، قیمت و ارزش کالاها را برای مصرف کننده نهایی افزایش خواهد داد.
فیصلی ادامه داد: از سوی دیگر حذف کالای رقیب خارجی فرآیند سازنده رقابت را از چرخه اقتصاد خارج می نماید و به شدت بر کیفیت تولیدات داخلی تاثیر منفی میگذارد و مصرف کننده را ناچار به خرید محصولات با هر کیفیتی می نماید .
رئیس اتاق خرمشهر گفت: استفاده از عنوان “ممنوعیت واردات کالاهایی که امکان تولید دارند” در متن مصوبه باعث ایجاد برخوردهای سلیقه ای و رانت خواهد شد. این گونه مصوبات نفع ملی و نفع مردم را به شکل شمول محور در دل خود جای نداده است زیرا که از یک سو به دلیل نبود دانش و تکنولوژی کافی در تولید برخی محصولات شاهد کیفیت بسیار پایین و قیمت چند برابری کالاها نسبت به مشابه خارجی ان خواهیم بود که اثرات منفی این تفاوت ها را مردم و شهروندان متحمل خواهند شد.
رئیس پارلمان بخش خصوصی در نهایت افزود: از سوی دیگر نیز به بهانه ایجاد اشتغال در گرو تقویت تولید داخلی در آینده، بسیاری از فرصت های شغلی در دفاتر گمرکی، ترخیص کالا و همچنین خدماتی در توزیع کالاها را از بین میبریم که این امر رفاه جامعه را به شکل منفی مورد تاثیر قرار میدهد.
۲۴۱ قلم کالای دیگر به فهرست واردات منطقه آزاد اروند اضافه خواهد شد
مدیر بهبود محیط کسب و کار سازمان منطقه آزاد اروند نیز در این نشست عنوان نمود: با پیگیری های صورت گرفته و پس از توقف ۸ ماهه، ثبت سفارش در مناطق آزاد از سر گرفته شده است.
جبار عبودزاده بیان نمود: از ابتدای سال به دنبال تخصیص سهمیه ویژه جهت ثبت سفارش کالا در منطقه آزاد اروند بوده ایم . ابتدا پیشنهاد ۹۰۴ قلم کالا را داده بودیم که در مصوبه اخیر با اعلام فهرستی با واردات و ثبت سفارش ۸۴۹ کالا در مناطق آزاد موافقت به عمل آمد.
ایشان ادامه داد: با رایزنی صورت گرفته موافقت جهت واردات تعداد ۲۴۱ قلم کالای دیگر نیز اخذ شده که ظرف چند روز آینده به صورت رسمی از سوی مبادی ابلاغ خواهد شد.
این مقام مسئول افزود: همچنان به دنبال ان هستیم که مطابق قوانین مناطق آزاد، واردات در اروند را از لزوم ثبت سفارش خارج نموده یا حداقل شرایط مربوط به اظهار ارزی را از آن ساقط کرده تا شهروندان به شکل ساده تر و قابل حصول تری بتوانند ملزومات و کالاهای خویش را وارد نمایند.
عبودزاده در بخش دیگری از صحبت های خویش عنوان نمود: در بخش صنعت و طبق ابلاغیه های قبلی امکان واردات ۳۲۴۹ قلم کالا و مواد اولیه خطوط تولید بدون نیاز به ثبت سفارش و بازگشت ارزی امکان پذیر بود که ۷۱ ردیف کالای دیگر نیز به این فهرست افزوده شده و گامی مهم در جهت حمایت از واحد های تولیدی برداشته شد.
وی بیان نمود: در برخی کالاهای وارد شده و در پی لزوم بازگشت ارز شاهد آن بوده ایم که عدم تایید بانک ها برای برخی کالاهای گروه ۴ در منطقه آزاد اروند رخ میداد که از هفته آینده این مشکل نیز به شکل کلی مرتفع خواهد شد.
ایشان در پایان از عدم عرضه برخی کالاهای وارد شده به سطح منطقه آزاد اروند انتقاد کرده و لزوم عرضه صحیح کالاهای وارد شده جهت تنظیم بازار را مورد تاکید قرار دادند.
رفع موانع در مسیر فعالان اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد
نماینده مردم خرمشهردر مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست ضمن تاکید بر حمایت همه جانبه ار فعالان اقتصادی بیان نمود: شاهد آن هستیم که با سنگ اندازی و ایجاد موانع از سوی برخی دستگاه ها، امکان بهره کافی و کامل از شرایط تجاری منطقه آزاد اروند صلب می شود که این امر باعث کاهش مستمر و مداوم سهمیه های این منطقه در قیاس با سایر نقاط شده است.
عبدالله سامری افزود: جهت بهره کامل از سهمیه اعطایی به اروند باید کارگروهی به منظور رفع موانع و تسهیل امور گمرکی و ثبت سفارش کالاها و حتی جذب سرمایه گذار و فعال اقتصادی راه اندازی گردد.
ایشان در ادامه به تشریح برخی اقدامات صورت گرفته در زمینه واردات کالا در خرمشهر پرداخت و گفت: اخذ کد وارداتی در شلمچه یکی از مهم ترین موارد مهم صورت گرفته است که به دلیل مشکلات وجود از سوی طرف عراقی همچنان به بهره برداری نرسیده است. از سوی دیگر نیز پیگیر واردات کالاهای ملوانی و ته لنجی به منطقه آزاد اروند بوده ایم که این گونه کالاها نیاز به ثبت سفارش نداشته و باعث رونق بازار این منطقه خواهد شد.
یکی از عوامل کاهش اشتغال در منطقه عدم بهره از ظرفیت های بالقوه وبالفعل است
رئیس اتاق آبادان نیز در این نشست عنوان نمود: یکی از موارد مهم باعث کاهش اشتغال در منطقه عدم بهره از ظرفیت های بالقوه و بالفعل اقتصادی در اروند است.
اکبری زاده افزود: فرصت پیش رو در رباطه با تعیین سهمیه واردات به شهروندان اروندی نباید به سادگی از دست رود و لازمه ی آن نزدیکی و هماهنگی مجموعه بازرگانان و دستگاه های دخیل در واردات و ثبت سفارش می باشد.
ایشان ادامه داد: با توجه به فرصت محدود پیش رو در استفاده از این سهمیه پیشنهاد مینمئیم مکان و کارگروهی ویژه جهت ثبت سفارش و انجام مقدمات واردات در سازمان منطقه آزاد اروند راه اندازی گردد تا علاوه بر فراهم آوردن بستر لازم در تسریع روند ثبت سفارش؛ تقاضای بازار را نیز به نحو مطلوب افزایش داده تا سهمیه تخصیص داده شده پوشش مناسب داده شود.
وی در پایان بیان نمود: توجه به اولویت دادن کالاهای اساسی یکی از موارد ضروری در واردات پیش رو خواهد بود به نحوی که با شناسایی و انجام کارهای کارشناسی لازم تنظیم بازار و تعیین قیمت واقعی و مناسب صورت گیرد.
