مقرّ و محل در داوری تجاری بین المللی
«تفاوت شناسی مفهوم مقرّ و محل در داوری»
نگارنده: کامل حمید // پژوهشگر و مشاور حقوقی
قانونگذار ایرانی با تبعیت از قانونگذاران بین المللی – در حوزه داوری تجاری – در تدوینِ قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶، از دو واژه ی مجّزای «محل» و «مقر» استفاده نموده است؛ بدیهی است که این دو واژه، از لحاظِ حقوقی، کاملاً متمایز و هر یک دارای آثار حقوقی خاصِ به خود می باشد.
به همین مناسبت، در ماده (۲۰) قانون داوری تجاری بین المللی مصوب ۱۳۷۶، تحتِ عنوانِ «محلِ داوری» چنین آمده است:
۱- داوری در محل مورد توافق طرفین انجام میشود. در صورت عدم توافق، محل داوری با توجه به اوضاع و احوال دعوا، و سهولت دسترسی طرفین، توسط «داور» تعیین میشود.
۲- «داور» میتواند برای شور بین اعضاء، استماع شهادت شهود و کارشناسان طرفین، یا بازرسی کالا و سایر اموال و یا اسناد و مدارک، در هر محلی که‌خود مقتضی بداند تشکیل جلسه دهد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
با اِمعان نظر در منطوق صریح این ماده، مشخص است که «محل» در داوری، به معنای جغرافیای طبیعی و موقعیت فیزیکی برگزاری جلسه یا جلسات داوری است امّا از مفهوم این ماده، قابل بداشت است که این مختصات (جغرافیای طبیعی) شاملِ قواعد و اصول حقوقی حاکم – یه به عبارت دقیق تر، قانون حاکم که همان مقر داوری خواهد بود – نمی باشد بلکه به حکم ماده (۲۷) همین قانون، مقر، جایی غیر از محل داوری و یا با توافق طرفین، می تواند همان محل داوری باشد. (خاطر نشان می گردد، محل، در جغرافیا، یک موقعیت یا نقطه در فضای فیزیکی است که چیزی آن را بر روی سطح زمین، منظومه شمسی، یا جهان هستیِ قابل دسترس بشر، اِشغال میکند). بنابراین، محل در داوری تجاری ارتباطی با قواعد یا مقررات حاکم بر ماهیت داوری نداشته و صرفاً متکّی به فضای محاذی یا جغرافیایی است. با این وصف، اگر به عنوان مثال، محلِ داوری استان تهران باشد، نتیجه آن خواهد بود که موافقتنامه داوری در کشور ایران و استان تهران، تنظیم شده است امّا این خصیصه به معنای حکومت عرف تجاری بازرگانان استان تهران یا قواعد داوری مرکز اتاق ایران و یا قانون داوری تجاری بین المللی – به طور حَتم و اِلزام – نیست. بر این مبنا، طرفین می توانند توافق نمایند که قانون حاکم به طور مثال، بر موافقتنامه داوری منعقده، حاکم باشد یا نباشد و از این حیث، نمی تواند ایراد گرفت که الزاماً «مقر» باید تابع «محل» در موافقتنامه داوری باشد.
به هر روی، ماده (۲۷) قانون مرقوم، در خصوصِ قانون حاکم بر داوری تجاری بین المللی، چنین تصریح می نماید:
۱- «داور» بر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند، اتخاذ تصمیم خواهد کرد. تعیین قانون یا سیستم حقوقی یک کشور مشخص، به هر نحو که صورت گیرد، به عنوان ارجاع به قوانین ماهوی آن کشور تلقی خواهد شد. قواعد حل تعارض مشمول این حکم نخواهد بود، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری توافق کرده باشند.
۲- در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین «داور» براساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد.
۳- «داور» در صورتی که طرفین صریحاً اجازه داده باشند، میتواند بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه تصمیم بگیرد.
۴- «داور» باید در کلیه موارد بر اساس شرایط قرارداد اتخاذ تصمیم کند، و عرف بازرگانی موضوع مربوط را مورد نظر قرار دهد».
بنابراین، باید چنین پنداشت که: «مقر» (Venue of Arbitration )، به معنای اقامتگاه حقوقی داوری است که آن را به یک نظام حقوقی خاص مرتبط مینماید. بنابراین، باید پنداشت که مقر داوری، یک بَرساخته حقوقی است و نه یک مکان جغرافیایی. بر این مبنا، مقر داوری، همان اقامتگاه یا محل حقوقی و قضایی داوری است که انتخاب آن، منجر به ترتب آثار حقوقی می شود. البته مقر داوری، در معنای فیزیکی آن، به محل یا محل هایی اشاره دارد که استماع در آنها برگزار می شود یعنی جایی که داوران، ادله اثبات دعوا را مورد رسیدگی قرار می دهند و یا در مورد رأی شور می کنند و رأی را صادر و امضاء می نمایند. با این وجود، محل ملاقات ها و جلسات می تواند در هر مکانی که، با توجه به اوضاع و احوال پرونده، مناسب باشد یا برای داوران و طرفین اختلاف راحت تر باشد، برگزار گردد. بنابراین، ممکن است محل داوری، در معنای حقوقی آن، پاریس باشد ولی جلسات رسیدگی در ژنو یا لندن برگزار شود و داوران نیز رأی را در کشورهای خود امضاء کنند. اضافه می گردد که رویه های داوری، تمایز میان مقر و محل برگزاری جلسات را تأیید می کند. در رویه داوری مدرن، ممکن است اتفاق بیفتد که به دلایل راحتی یا کاهش هزینه و …، دیوان داوری در مکان های متفاوتی تشکیل جلسه دهند یا ارتباطات به صورت کتبی انجام شود، در حالی که داوران در محل اقامت خود استقرار دارند. این رویه ها به موجب قواعد و قوانین داوری جدید به رسمیت شناخته شده اند که مقرر می دارند مقر داوری نباید آن قدر مضیّق تفسیر شود که فرآیند داوری به مرزهای یک کشور محدود شود. (البته در این خصوص، استثنائی نیز وجود دارد که ممکن است هیچ جلسه یا نشستی و یا رسیدگی ای در کشوری که نام ان به عنوان مقر داوری قید شده است، انجام نشود. رجوع کنید به همان منبع، ص ۲۶۷).
یکی از مسائل واجد اهمیت در داوریهای بینالمللی، تعیین مقر توسط طرفین است زیرا در صورت عدم تعیین آن، سرنوشت برخی مسائل حقوقی، ممکن است از اراده هر یک از طرفین خارج و به داوران یا سازمان داوری وانهاده شود که این امر میتواند مشکلاتی، از جمله عدم قابلیت پیشبینی دعوا، را برای آنان ایجاد نماید. در تبیین آثار حقوقی مقر، باید بیان نمود که در واقع، مقر نه تنها به معنای محل برگزاری فرایند داوری در نظر گرفته خواهد شد، بلکه مطابق بسیاری از اسناد بینالمللی و قوانین داخلی، قانون حاکم بر موافقتنامه داوری و آیین داوری بر اساس مقر تعیین میشود. همچنین، دیوان داور (ان) مکلّف (اند) قواعد آمره و نظم عمومی کشور مقر را نیز رعایت کند (کنند). در عین حال، مطابق قانون مقر، ممکن است نقشی فعال برای دادگاههای محلی در فرایند داوری در نظر گرفته شود و آنها خود را صالح جهت مداخله در امور مختلف داوری قلمداد کنند. این امر به ویژه در موضوع ابطال رأی داور بسیار حائز اهمیت است. (نگاه کنید به: بهاره صدیقی و سید مرتضی نعیمی، مقاله آثار حقوقی مقر در داوری های تجاری بین المللی، ص ۲۶۳). در مورد انتخاب قانون مناسب، به موجب نظریه قراردادی، طرفین، از یک‌یک اختیار نامحدود در انتخاب قانون حاکم بر آیین رسیدگی و قانون مناسب حاکم بر قرارداد اصلی برخوردارند. داوران ملزم به اعمال قانون تعیین شده توسط طرفین هستند. زمانی که مسئله انتخاب قانون مناسب مطرح میشود داوران باید به قرارداد یا توافق داوری برای یافتن قانون ماهوی بر طبق تصریح طرفین یا خواسته ضمنی آنها توجه نمایند. در صورت عدم تصریح طرفین بر انتخاب قانون مناسب، داوران باید قواعد حل تعارض قانون محل داوری را برای تعیین قانون مناسب اعمال نمایند. به هر حال، به دلیل ماهیت قراردادی داوری و جدا بودن از نظریه قضایی، طرفین دارای آزادی در انتخاب هر قانونی مانند انتخاب اصول ملی به‌عنوان قانون ماهوی می‌باشند.
در حقوق ایران، با وجودِ نص صریحِ ماده (۲۷) در مورد قانون حاکم بر قرارداد داوری، در قانون داوری تجاری بینالمللی قاعده مستقلی دیده نمی‌شود، لیکن از بند (ب) ماده (۳۳) که مربوط به درخواست ابطال رأی است بر می آید که موافقتنامه داوری در درجه اول، تابع قانون منتخب طرفین است و در صورت سکوت آنان، تابع قانون محل داوری (قانون ایران)، خواهد بود. باید یادآور شد که اجرای قانون حاکمیت اراده در مورد قرارداد داوری دارای استثنائات و محدودیتهایی است که ناشی از مقتضیات نظم عمومی است. مثلاً اهلیّت طرفین را نمی‌توان تابع قانون منتخب آنان دانست، بلکه این موضوع مشمول قاعده عمومی تعارض قوانین است که در حقوق ما مبتنی بر صلاحیت قانون شخصی یا قانون دولت متبوع شخص است.
قانون حاکم بر آیین دادرسی با توجه به اصل حاکمیت اراده و قصد طرفین قرارداد داوری تعیین میشود. بند (۱) ماده (۴) کنوانسیون نیویورک در مورد شناسایی و اجرای آرای داوری خارجی (۱۹۵۸ ) آزادی اراده طرفین را به همین ترتیب پذیرفته و قانون محل داوری را در صورت سکوت طرفین لازم‌الاجرا شناخته است. ماده (۱۹) قانون نمونه آنسیترال نیز همین دیدگاه را مورد پذیرش قرار داده است. در حقوق ایران نیز، ماده (۱۹) قانون داوری تجاری بینالمللی ایران، همانند قانون نمونه، مقرر می‌دارد:
«۱٫ طرفین می‌توانند به شرط رعایت مقررات آمره این قانون در مورد آیین رسیدگی داوری توافق نمایند.
۲٫ در صورت نبودن چنین توافقی داور با رعایت مقررات این قانون، داوری را به نحو مقتضی اداره و تصدی مینماید. تشخیص ارتباط، موضوعیت و ارزش هرگونه دلیل بر عهده داور است».
در مورد تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی، اصل حاکمیت اراده در قوانین و مقررات داخلی، همچون مقررات بینالمللی موردقبول واقع‌شده است. در صورت سکوت طرفین راه‌حل‌ها و نظریه‌های مختلف پیشنهاد گردیده است مانند نظریه تعیین قانون حاکم به‌موجب قاعده تعارض کشور محل داوری، نظریه آزادی داور در انتخاب قاعده تعارض مناسب، نظریه حل مسئله با تعیین پایگاه رابطه حقوقی، یعنی کشوری که قرارداد با آن ارتباط نزدیک‌تری دارد و نظریه اعمال حقوق بین‌الملل. نظریه‌ای که غالباً پذیرفته شده و در مقررات داخلی و بینالمللی انعکاس یافته نظریه دوم است. به موجب این نظریه، در صورت سکوت طرفین، داور اختیار دارد با انتخاب قاعده تعارضی که مناسب تشخیص میدهد، قانون حاکم بر ماهیت را تعیین نماید. همین نظر در قانون نمونه (ماده ۲۸) و قانون داوری تجاری بینالمللی ایران انعکاس یافته است. به موجب ماده (۲۷) قانون اخیر:
«۱٫ داور بر حسب قواعد حقوقی که طرفین در مورد ماهیت اختلاف برگزیده‌اند اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
۲٫ در صورت عدم تعیین قانون حاکم از جانب طرفین، داور بر اساس قانونی به ماهیت اختلاف رسیدگی خواهد کرد که به‌موجب قواعد حل تعارض مناسب تشخیص دهد».
بند (۱) ماده (۲۷) انتخاب مقدماتی قواعد حقوقی را بر عهده طرفین میگذارد و در این خصوص به آنان استقلال کامل می‌بخشد. منظور از قواعد حقوقی اعم از قانون داخلی، اصول کلی حقوقی یا ترکیبی از آن دو است که میتواند در ماهیت اختلاف اعمال شود. در صورت قصور طرفین در انتخاب قانون حاکم بند (۲) ماده (۲۷) تعیین قانون ماهوی حاکم بر دعوی را به مرجع داوری واگذار میکند تا بر طبق قواعد حل تعارضی که مناسب و مرتبط با دعوا تشخیص میدهد انتخاب کند.
به طور خلاصه و در مقامِ جمع بندی بحث، باید بیان نمود که تمایز میان مقر داوری و محل برگزاری یا استماع جلسات (که در حقوق ایران، به محلِ داوری شهرت دارد)، در بسیاری از اسناد و مقررات بین المللی مورد تأکید قرار گرفته است. به عنوان نمونه، رجوع کنید به: ماده (۱۱) قواعد داوری انجمن داوری ایالات متحده آمریکا، ماده (۱۶) قواعد داوری دیوان داوری بین المللی لندن و ماده (۱۸) قواعد داوری آی سی سی (ICC). در حقوق ایران، مطابق بند (ال۹ ماده ۳-۲ مقررات داوری منطقه ای تهران، «رسیدگی داوری و استماع طرفین در محلِ داوری انجام خواهد شد» (از فرضِ مندرج در این ماده، مکان استماع اظهارات طرفین، حضور اصحاب دعوای مبتنی بر داوری، برگزاری جلسه یا جلسات داوری و حضور داور، محلِ داوری خواهد بود و نه مقر داوری). البته یکی از بزرگان حقوق کشور (در حوزه داوری تجاری بین المللی) بر این باور است که با استناد به ماده ۳-۲ مقررات داوری منطقه ای تهران و بند (۲) ماده (۲۰) قانون داوری تجاری بین المللی، استماع دعوا و صدور رأی باید حتماً در «مقر داوری» انجام شود ولی سایر جلسات ممکن است در محلی غیر از «مقر داوری» برگزار گردد، مگر طرفین به نحو دیگری توافق نموده باشند. (عبدالحسین شیروی، کتاب داوری تجاری بین المللی، ص ۲۰۰). همچنین، برخی از نویسندگان خارجی نیز چنین نظری را ابراز می کنند. به نظر ایشان، «انتخاب یک مکان مشخص برای رسیدگی های داوری، توسط طرفین یا نهاد داوری یا شخص ثالث، معمولاً مانع از این نیست که برخی از اقدامات در طی رسیدگی، خارج از محل تعیین شده صورت گیرد. با این وجود، این اختیار نباید آن قدر موسّع باشد که اجازه دهد کل فرایند رسیدگی، خارج از مقر انجام شود و مقر تبدیل به نمای یک ساختمان خالی شود. گاهی، با بیانیه ای از سوی طرفین یا داوران مواجه می شویم که اگر رأی خارج از مقر داوری صادر شود، این گونه تلقی خواهد شد که رأی در مقر صادر شده است. این امر قابل قبول نمی باشد، زیرا مکانی که رأی واقعاً در آن صادر شده است، با توافق طرفین قابل تغییر نیست. آنچه که طرفین می توانند در مورد آن توافق کنند این است که از حق اعتراض به رأی داوری بر اساس عدم رعایت مقر داوری صرفنظر کنند، مگر اینکه قانون مقر به نحو آمرانه ای به گونه دیگر، مقرر کرده باشد». (Robino – Sammatanoo, 2001, pp. 563 – 564).
