اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خرمشهر میزبان نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان خرمشهر بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق خرمشهر، در این دیدار موارد مهم اقتصادی و تجاری شهرستان خرمشهر مطرح شد و در پی ان مام جمعه محترم خرمشهر قول مساعد جهت ارائه گزارش به دفتر مقام معظم رهبری و پیگیری در جهت رفع آنها را به نمایندگان بخش خصوصی خرمشهر اعلام نمود..
بر اساس این گزارش امام جمعه خرمشهر در این نشست ضمن اشاره به این که؛ بخش خصوصی مهم ترین حلال مشکلات اقتصادی به ویژه در شرایط حال حاضر می باشد بیان نمود: اهمیت و جایگاه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی در رفع معضلات اقتصادی و چرخش صحیح ارابه ی اقتصاد به هیچ وجه قابل انکار نیست و مهم ترین عامل در تایید این امر تاکیدات مقام معظم رهبری بر اصل ۴۴ قانون اساسی و واگذاری بخش های اقتصادی به بخش خصوصی است که این امر را نیز حتی در شعارهای سال معظم له می توان مشاهده نمود.
حجه الاسلام و المسلمین عادلپور ادامه داد: یکی از ناکامی دشمنان در تحریم، فعالیت های بخش خصوصی در تداوم چرخه تجاری و اقتصادی کشور بوده که عمده این فعالیت ها در قالب اتاق های بازرگانی نمود پیدا کرده است.
ایشان در ادامه ضمن تاکید بر اهمیت عدم تداخل سیاست و اقتصاد در کشور گفت: سیاست نباید با اقتصاد ادغام گردد، باید بگذاریم بخش خصوصی راه اقتصاد را به پیش ببرد و نگاه سیاسی را از آن دور سازیم . با این حال و با توجه به عدم وجود ابزار اجرائی و قانونگذاری در دستان ائمه جمعه، اما نظر به اهمیت موضوعات اقتصادی در رفع مشکلات معیشتی شهروندان، توان و تلاش خویش را به عنوان اهرمی تاثیرگذار در رفع مشکلات مردم به کار خواهیم بست تا معضلات و تنگناهای اقتصادی و تجاری موجود در شهرستان رفع گردد.
حجه الاسلام عادلپور بیان نمود: هیچ سرمایه گذاری بدون احراز شرایط سود، توجیهی برای فعالیت اقتصادی نخواهد دید. از این رو باید ضمن حمایت از این فعالان اقتصادی در توسعه سرمایه گذاری و سطح اشتغال، منافع شخصی در اقتصاد را به عنوان یک اصل بپذیریم زیرا که از قِبَل سود یک فعال اقتصادی و به پشتوانه تولید، اشتغال و نقدینگی آن، سود اجتماعی و بهبود نسبی وضعیت اقتصادی را شاهد خواهیم بود . منافع شخصی را نه از دنیای اقتصاد که بلکه باید از دنیای سیاست دور نمود.
شلمچه هر روز از رونق تجاری دورتر میشود
نائب رئیس اتاق خرمشهر نیز در این دیدار ضمن اشاره به رکود مداوم تجارت در مرز شلمچه بیان نمود: شلمچه هر روز از رونق تجاری دورتر می شود.
سید مصطفی موسوی تصریح کرد: مشکلات تجاری در شلمچه به دو دسته ی داخلی و خارجی تقسیم می شوند که مهم ترین مشکل برآورد شده، عدم وجود مدیریت واحد و متمرکز در این مرز بود که اتاق بازرگانی خرمشهر طی نشست اخیر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این امر را پیگیری نمود و مصوبه مناسبی از آن شورا در جهت پیگیری این امر حاصل شد.
وی افزود: اخیرا نیز با پیگیری های فرماندار ویژه خرمشهر ،دستور تعیین سازمان منطقه آزاد اروند به عنوان مدیریت متمرکز تجاری در شلمچه از سوی استاندار محترم خوزستان صادر شد که این امر همچنان در انتظار تایید شورای تامین استان جهت تصویب نهایی است.
موسوی در بخش دیگری از صحبت های خویش بیان نمود: قانون ساماندهی اقتصادی مرزها اذعان دارد که پلیس و ضابط مرزی پایانه های تجاری گمرک کشور است، از این رو دستگاه های امنیتی، انتظامی و نظارتی تنها پس از بازرسی ضابطین گمرک و درخواست آنها باید وارد عمل و تفتیش بارهای تجاری شوند که این امر تا کنون در شلمچه رعایت نشده است.
موسوی در ادامه نبود جایگاه مناسب جهت ارائه بسته های گردشگری به گردشگران عراقی در شلمچه و آشفتگی و هرج و مرج در پذیرش مسافران خارجی، اعطای انحصار ترخیص کالاهای مسافری به شرکت خاص و خارج کردن ترخیص کاران و شرکت های باربری از چرخه این فعالیت اقتصادی، باسکول ماشین های حمل بار عراقی توسط شرکت های لجستیکی و انحصار ترخیص کاران عراقی در سمت عراق مرز شلمچه را از جمله مهم ترین معضلات اقتصادی مرز شلمچه برشمرد.
امیتازات اعطایی به سایر مرزها سبب رکود تجاری شلمچه است
خزانه دار و عضو هیئت رئیسه اتاق خرمشهر نیز با اشاره به اداره کشور عراق به شکل حزبی گفت: استان بصره و در پی آن مرز شلمچه تابع حکومت مرکزی و قوانین خاص آن بوده و این در حالی است که در سایر مرزها احزاب حاکم، خود مختار و تابع منافع و مصالح حزبی خویشند و این امر سبب رونق مرزهای مجاور و رکود بیش از پیش مرز تجاری شلمچه شده است.
طاهر سلیمانی افزود: با توجه به امتیازات اعطایی و تسهیل روند تجاری در سایر مرزها، به صرفه تر بودن تجارت در آنها برای فعلان اقتصادی محرز و در نتیجه عدم رغبت به حمل بارهای صادراتی به شلمچه و رکود روزافزون این نقطه مرزی را به بار آورده است.
ایشان در بخش دیگری از صحبت های خویش به اعمال ماده ۱۶۹ مالیاتی و فشارهای ناشی از آن اشاره نمود و تصریح کرد: تصویب ماده ۱۶۹ در سال ۸۹ بود اما ابلاغ و اعمال آن از سال ۹۶ صورت گرفت که این امر تمامی فعالیت های فعالان اقتصادی را بدون اطلاع از موضوع از سال ۸۹ به بعد را شامل شد.
سلیمانی توضیح داد: عدم ابلاغ به موقع و اطلاع رسانی مناسب از این مصوبه سبب عدم آگاهی فعالان اقتصادی و عدم توازن فعالیت های تجاری و صنعتی ایشان شده که این امر سبب بروز بدهی های هنگفت مالیاتی به این قشر اقتصادی گردید. از این رو نیاز است تا قوانین به شکلی صحیح و از زمان تصویب و تبدیل به قانون به فعالان اقتصادی اعلام و ابلاغ گردد.
عضو هیئت رئیسه اتاق خرمشهر در پایان اعمال سلیقه ای قوانین بیمه ای در پاره ای از موارد، اقدام بدون مجوز شرکت های لجستیکی به تخلیه و بارگیری در شلمچه و تدوین آئین نامه و قانون اظهار ارز صادراتی با توجه به عدم تبادل ارز در تعاملات تجاری با عراق را از مهم ترین مشکلات فعالان اقتصادی خرمشهر برشمرد.
